تقدم الاتحاد العام للتموين والتجارة الداخلية بمصر بمذكرة إلى اللواء محمد أبو شادي، وزير التموين، حول المشكلات المزمنة التي تعاني منها مديريات التموين والتجارة الداخلية في جميع محافظات الجمهورية.
قال عصام فاروق فؤاد، الأمين العام المساعد للاتحاد العام للتموين والتجارة الداخلية بمصر ورئيس اتحاد تموين البحيرة، إن الاتحاد تقدم بمذكرة تتعلق بالنواحي التنظيمية والمشاكل التي تواجه العاملين بالتموين، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين بالمديريات.
وطالب فاروق، بإصلاح التشوهات في نظام الحوافز أسوة بالعاملين في الديوان العام، موضحًا إن العاملين بالديوان العام يحصلون على بدل حوافز 250%، بجانب 175% حافز تميز من الراتب الأساسي وحافز 100% من الأساسي، في حين لا يتقاضى العاملون بالمديريات سوى 175% من الحوافز بما لا يحقق العدالة الاجتماعية التي كانت أحد مطالب الثورة.
وأضاف العربي أبو طالب، رئيس الاتحاد العام للتموين والتجارة الداخلية، أن الوزير الجديد أمامه ملفات أخرى غير الدعم تتعلق بإعادة مراجعة القوانين التي مازال قطاع التموين يعمل بها منذ القرن الماضي التي لا تتجاوز 50 جنيهًا كغرامة للمخالفات التموينية، في حين أن تكلفة المحضر تتخطى 200 جنيه، لافتًا إلى أهمية تدريب العاملين بالقطاع لرفع قدرتهم الإدارية في إدارة منظومة الدعم التي تعاني من تشوهات متعددة فشل جميع الوزراء السابقين في إيجاد حل لها.
