الانتخابات ظاهرة حضارية وأخلاقية وممارسة ديمقراطية، تنم عن وعي الشعوب المتطلعة نحو الحرية والاستقلال وتتماشى مع قوله تعالى "وأمرهم شورى بينهم" وقوله أيضًا "وشاورهم فى الأمر".
ومن أسف أن الانتخابات فى دول العالم المتقدم تتجلى فيها أبهى صورة للديمقراطية، إلا في بلداننا العربية، فتتجلى فيها عمليات الخداع والنصب والدجل والتسقيط الأخلاقي والسياسي وتضليل الناخب المسكين الذي يرضى بكيلو سكر وزجاجة زيت أو كارت موبايل، أو وعد لن يتحقق بوظيفة فراش فى مسجد أو مدرسة أو الالتحاق بأى "وظيفة ميرى"!!
والغريب حقًا أن يتواجد هذا الدجل الانتخابى فى مجتمع الصحفيين الذى يفترض أنه يشكل الوعى لدى الرأى العام، ويحارب مثل هذه الظواهر التى تدمر الممارسة السياسية، بل وجدنا بعض المرشحين لانتخابات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية يعرضون "رشاوى" انتخابية لكسب أصوات الزملاء، فهناك من عرض توصيل الإنترنت بأسعار مخفضة، وآخر يؤكد حصوله على موافقات من البنوك بتقديم قروض بأسعار مخفضة.. وكانت كبرى المفاجآت الصادمة عرض أحد المرشحين شراء خروف العيد بسعر يقل عن السوق 5 جنيهات للكيلو بعد اتفاقه مع أحد شوادر بيع الخراف!!
بل إن بعض المرشحين من العمال كتب على يافطة دعاية لزميله "لا تنتخبوه لأنه حشاش وخمورجى وبتاع ستات" وآخر زميل صحفى أخذته العنترية الكذابة وقال: "إن مجلس الإدارة بحاجة إلى شخصية مثلى تنفذ ما تريد بالقوة والذراع الطولى، كما أننى أمتلك مستندات تؤكد تورط بعض مسئولى مجلس الإدارة، وهذه ورقة ضغط استخدمها فى الوقت المناسب من أجل الاستجابة لمطالبى!!
والشىء الذى يستغرب له أن 99% من المرشحين لا يعرفون لوائح مؤسساتهم الداخلية، ولا يعرفون القانون الذي سيعملون كأعضاء مجلس أو جمعية من خلاله، وما حدود صلاحياتهم ولا يستطيعون التفرقة بين ما هو شخصي وما هو عام؟!
كل هذه المشاهد بل "الفضائح" وغيرها تؤكد أن الثورة التى غيرت حقبة "فسدة" نظام مبارك والإخوان، لم تصل بعد إلى المؤسسات الصحفية التى تعج بالتربيطات والمتناقضات بعد تولى بعض الأقزام المسئولية، ويكفى عبثًا الإشارة إلى أن أحد رؤساء مجالس الإدارة الحاليين يتحالف مع بعض المحررين، ويدعمهم فى وقفاتهم الاحتجاجية -غير المبررة- ضد رئيس تحرير، شهد الجميع بنجاحه فى النهوض بإصداره منذ توليه المسئولية قبل 3 أشهر، فى حين يغض الطرف عن تجاوزات بعض رؤساء تحرير شلته ، الذين يجب إحالتهم للنائب العام بتهمة إهدار المال العام بعد أن تسببوا فى تراجع إصداراتهم وتدنى توزيعها إلى معدلات خطيرة!!.
ولم تكن "الشللية والتربيطات" ببعيدة عن انتخابات مجالس إدارات الصحف وجمعياتها العمومية، فقد أعدت قوائم بمعرفة بعض رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير بأسماء المرشحين المقربين، فيما تفرغ البعض لتوجيه التهم للمنافسين عبر صفحات التواصل الاجتماعى وجلسات النميمة، فوجدنا من يتناول مسيرة زميله المهنية بالتجريح والتقريح، وآخر مكلف من رئيس مجلس الإدارة ومن رئيس التحرير بنقل تحركات أحد المرشحين المغضوب عليه ونقل كل تحركاته ومقابلاته، وجره إلى معركة جانبية للنيل من سمعته، وغيرها من معارك الخسة والقذارة لتصفية الحسابات!!
وهذه الأساليب هى امتداد لعمل الشللية التى جاءت ببعض رؤساء تحرير دون المستوى تحريريًا وإداريًا، وتخطى بعضهم سن المعاش، وآخرون لم يكتبوا خبرًا منذ سنوات فى صحفهم، واستمروا حتى بعد اختيارهم، لا لشىء سوى أن فاقد الشىء لا يعطيه... إلخ.
وربما كان تراخى التنظيم النقابى عن المتابعة والمحاسبة، وتصاعد حالة الاستقطاب السياسى على خلفيات دينية وطائفية وأيديولوجية فى المجتمع، أنتج مثل هذه الظواهر الغريبة والتى بدأت بإنهاء عمل 72 من قدامى الصحفيين والكتاب لتجاوزهم سن الستين بناءً على قرار أصدره أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى السابق فى 16 أكتوبر 2012 دون الرجوع إلى قيادات الصحف والمؤسسات القومية أو نقابة الصحفيين وبالمخالفة لقانون سلطة الصحافة وقرارات المجلس الأعلى للصحافة التى تقضى باستمرار الصحفيين فى مؤسساتهم وعملهم شريطة طلب مؤسساتهم بمد الخدمة عامًا بعد عام حتى بلوغهم سن الـ65 عامًا.. وهى سابقة غير قانونية، وتتنافى مع القواعد الصحفية الراسخة التى تمنع حرمان الصحفى من الكتابة، أو إحالته للتقاعد إلا بناءٍ على رغبته طبقًا لنصوص قانون نقابة الصحفيين قبل الدستور الجديد.
إننا بحاجة إلى تغيير المفاهيم البالية التى تنال من سمعة الصحافة والصحفيين، وأن تكون الانتخابات المرتقبة هى بداية لحقبة جديدة من الممارسة الديمقراطية، وتطهير من معتقدات فاسدة، ونهاية لحقبة "الشللية اليسارية والناصرية"، التى جاءت على أنقاض "الشللية الإخوانية"، ليكتب الصحفيون تاريخًا من المجد المهنى والفكرى.
أخيرًا.. وقبل أن تدور ماكينات التهم ضد شخصى الضعيف التى يشهد لأصحابها بالكفاءة والمقدرة الشيطانية على قلب الحقائق، والنيل من زملائهم – وإن كنت تعودت على ذلك من بعض الموتورين -، فإنى أشهد الله تعالى فى هذه الأيام الحرم، أنى لم أقصد شخصًا بعينه من المرشحين أو من رؤساء التحرير ومجالس الإدارة، وما دفعنى للكتابة فى هذا الموضوع الشائك هو استمرار قرع ناقوس الخطر لحالة "الانفصام" التى يعيشها مجتمعنا الصحفى وأن نبدأ بأنفسنا وبأيدينا لتغيير أوضاع طالما انتقدناها على صفحاتنا، ولم أقصد من قريب أو بعيد الإساءة لأحد، رغم قناعتى بمبدأ يجب ألا نحيد عنه، وهو عدم الاهتمام بمن يتجاوز حدود اللياقة إلى المزايدة والاتهام صراحة.. ونكون على ثقة من أن التاريخ سيكون ولو بعد فوات الآوان أفضل مُعلم لكل الأغبياء الذين يظنون أن ما أوحي لهم الحق والحقيقة حصريًا دون غيرهم!!.
ومن أسف أن الانتخابات فى دول العالم المتقدم تتجلى فيها أبهى صورة للديمقراطية، إلا في بلداننا العربية، فتتجلى فيها عمليات الخداع والنصب والدجل والتسقيط الأخلاقي والسياسي وتضليل الناخب المسكين الذي يرضى بكيلو سكر وزجاجة زيت أو كارت موبايل، أو وعد لن يتحقق بوظيفة فراش فى مسجد أو مدرسة أو الالتحاق بأى "وظيفة ميرى"!!
والغريب حقًا أن يتواجد هذا الدجل الانتخابى فى مجتمع الصحفيين الذى يفترض أنه يشكل الوعى لدى الرأى العام، ويحارب مثل هذه الظواهر التى تدمر الممارسة السياسية، بل وجدنا بعض المرشحين لانتخابات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية يعرضون "رشاوى" انتخابية لكسب أصوات الزملاء، فهناك من عرض توصيل الإنترنت بأسعار مخفضة، وآخر يؤكد حصوله على موافقات من البنوك بتقديم قروض بأسعار مخفضة.. وكانت كبرى المفاجآت الصادمة عرض أحد المرشحين شراء خروف العيد بسعر يقل عن السوق 5 جنيهات للكيلو بعد اتفاقه مع أحد شوادر بيع الخراف!!
بل إن بعض المرشحين من العمال كتب على يافطة دعاية لزميله "لا تنتخبوه لأنه حشاش وخمورجى وبتاع ستات" وآخر زميل صحفى أخذته العنترية الكذابة وقال: "إن مجلس الإدارة بحاجة إلى شخصية مثلى تنفذ ما تريد بالقوة والذراع الطولى، كما أننى أمتلك مستندات تؤكد تورط بعض مسئولى مجلس الإدارة، وهذه ورقة ضغط استخدمها فى الوقت المناسب من أجل الاستجابة لمطالبى!!
والشىء الذى يستغرب له أن 99% من المرشحين لا يعرفون لوائح مؤسساتهم الداخلية، ولا يعرفون القانون الذي سيعملون كأعضاء مجلس أو جمعية من خلاله، وما حدود صلاحياتهم ولا يستطيعون التفرقة بين ما هو شخصي وما هو عام؟!
كل هذه المشاهد بل "الفضائح" وغيرها تؤكد أن الثورة التى غيرت حقبة "فسدة" نظام مبارك والإخوان، لم تصل بعد إلى المؤسسات الصحفية التى تعج بالتربيطات والمتناقضات بعد تولى بعض الأقزام المسئولية، ويكفى عبثًا الإشارة إلى أن أحد رؤساء مجالس الإدارة الحاليين يتحالف مع بعض المحررين، ويدعمهم فى وقفاتهم الاحتجاجية -غير المبررة- ضد رئيس تحرير، شهد الجميع بنجاحه فى النهوض بإصداره منذ توليه المسئولية قبل 3 أشهر، فى حين يغض الطرف عن تجاوزات بعض رؤساء تحرير شلته ، الذين يجب إحالتهم للنائب العام بتهمة إهدار المال العام بعد أن تسببوا فى تراجع إصداراتهم وتدنى توزيعها إلى معدلات خطيرة!!.
ولم تكن "الشللية والتربيطات" ببعيدة عن انتخابات مجالس إدارات الصحف وجمعياتها العمومية، فقد أعدت قوائم بمعرفة بعض رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير بأسماء المرشحين المقربين، فيما تفرغ البعض لتوجيه التهم للمنافسين عبر صفحات التواصل الاجتماعى وجلسات النميمة، فوجدنا من يتناول مسيرة زميله المهنية بالتجريح والتقريح، وآخر مكلف من رئيس مجلس الإدارة ومن رئيس التحرير بنقل تحركات أحد المرشحين المغضوب عليه ونقل كل تحركاته ومقابلاته، وجره إلى معركة جانبية للنيل من سمعته، وغيرها من معارك الخسة والقذارة لتصفية الحسابات!!
وهذه الأساليب هى امتداد لعمل الشللية التى جاءت ببعض رؤساء تحرير دون المستوى تحريريًا وإداريًا، وتخطى بعضهم سن المعاش، وآخرون لم يكتبوا خبرًا منذ سنوات فى صحفهم، واستمروا حتى بعد اختيارهم، لا لشىء سوى أن فاقد الشىء لا يعطيه... إلخ.
وربما كان تراخى التنظيم النقابى عن المتابعة والمحاسبة، وتصاعد حالة الاستقطاب السياسى على خلفيات دينية وطائفية وأيديولوجية فى المجتمع، أنتج مثل هذه الظواهر الغريبة والتى بدأت بإنهاء عمل 72 من قدامى الصحفيين والكتاب لتجاوزهم سن الستين بناءً على قرار أصدره أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى السابق فى 16 أكتوبر 2012 دون الرجوع إلى قيادات الصحف والمؤسسات القومية أو نقابة الصحفيين وبالمخالفة لقانون سلطة الصحافة وقرارات المجلس الأعلى للصحافة التى تقضى باستمرار الصحفيين فى مؤسساتهم وعملهم شريطة طلب مؤسساتهم بمد الخدمة عامًا بعد عام حتى بلوغهم سن الـ65 عامًا.. وهى سابقة غير قانونية، وتتنافى مع القواعد الصحفية الراسخة التى تمنع حرمان الصحفى من الكتابة، أو إحالته للتقاعد إلا بناءٍ على رغبته طبقًا لنصوص قانون نقابة الصحفيين قبل الدستور الجديد.
إننا بحاجة إلى تغيير المفاهيم البالية التى تنال من سمعة الصحافة والصحفيين، وأن تكون الانتخابات المرتقبة هى بداية لحقبة جديدة من الممارسة الديمقراطية، وتطهير من معتقدات فاسدة، ونهاية لحقبة "الشللية اليسارية والناصرية"، التى جاءت على أنقاض "الشللية الإخوانية"، ليكتب الصحفيون تاريخًا من المجد المهنى والفكرى.
أخيرًا.. وقبل أن تدور ماكينات التهم ضد شخصى الضعيف التى يشهد لأصحابها بالكفاءة والمقدرة الشيطانية على قلب الحقائق، والنيل من زملائهم – وإن كنت تعودت على ذلك من بعض الموتورين -، فإنى أشهد الله تعالى فى هذه الأيام الحرم، أنى لم أقصد شخصًا بعينه من المرشحين أو من رؤساء التحرير ومجالس الإدارة، وما دفعنى للكتابة فى هذا الموضوع الشائك هو استمرار قرع ناقوس الخطر لحالة "الانفصام" التى يعيشها مجتمعنا الصحفى وأن نبدأ بأنفسنا وبأيدينا لتغيير أوضاع طالما انتقدناها على صفحاتنا، ولم أقصد من قريب أو بعيد الإساءة لأحد، رغم قناعتى بمبدأ يجب ألا نحيد عنه، وهو عدم الاهتمام بمن يتجاوز حدود اللياقة إلى المزايدة والاتهام صراحة.. ونكون على ثقة من أن التاريخ سيكون ولو بعد فوات الآوان أفضل مُعلم لكل الأغبياء الذين يظنون أن ما أوحي لهم الحق والحقيقة حصريًا دون غيرهم!!.
