تكثف الدبلوماسية المصرية اتصالاتها على المستوى الدولى وذلك بشكل مبكر من أجل التاكيد على استحقاقها للفوز بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن عن المجموعة الأفريقية وذلك عن الفترة 2016-2017 خلال الانتخابات التي ستنعقد في الجمعية العامة في أكتوبر 2015.
جدير بالذكر، أن وزير الخارجية سامح شكرى، قام بتوزيع كتيب ترشح مصر لعضوية مجلس الأمن 2016-2017 على وزراء خارجية دول العالم خلال اللقاءات التي عقدها على هامش أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة بنيويورك.
ويتضمن الكتيب الأنشطة والفعاليات الإقليمية والدولية التي تتعاون فيها مصر مع الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة في مختلف أنحاء العالم لحفظ السلم والأمن الدوليين بما يؤهلها للفوز بهذا الترشح.
ويؤكد الكتيب على أن مصر هي نقطة التقاء حضارات وثقافات العالم ومفترق طرق مواصلاته البحرية واتصالاته: وطن خالد للمصريين، ورسالة سالم ومحبة لكل الشعوب( وفقا دستور جمهورية مصر الغربية، 2014).
كما يشير إلى أن مصر تسعى إلى الحصول على دعم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في، حيث انها وبصفتها عضو مؤسس في الأمم المتحدة، فقد لعبت مصر دورًا مؤثرًا في الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين خلال العقود الماضية، كما كانت ملتزمة بتعزيز العمل الدولي من خلال الأمم المتحدة لتحقيق الأمن الجماعي ودعم الأهداف السامية الواردة في أغراض ومبادئ الميثاق.
ويضيف الكتيب أنه إنطلاقًا من التزام مصر بالركائز الأساسية للأمم المتحدة: السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإنها لا تزال تكرس جهودها لتأسيس نظام متعدد الأطراف من الحكم العالمي القائم على أمم متحدة قوية، كما ساهمت بجهد كبير في أعمال المنظمة منذ عام 1945.. كما أنه واعترافًا بدورها المؤثر والبناء في تعزيز السلام والاستقرار الدوليين على الصعيدين الإقليمي والدولي فقد تم انتخاب مصر كعضو غير دائم في مجلس الأمن أربع مرات: 1949-1950، 1961-1962، 1984-1985 و1996-1997.
ويذكر الكتيب بان مصر تتمتع بعضوية جميع الوكالات المتخصصة وجميع الهيئات الأخرى ذات الصلة داخل منظومة الأمم المتحدة، وفي الوقت ذاته، تستضيف العديد من المكاتب الإقليمية التابعة للأمم المتحدة بما في ذلك مكتب تنسيق الشئون الإنسانية، والمفوضية العليا لشئون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الغذاء العالمي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة.
ويؤكد الكتيب أن مصر تاريخيا كانت ملتزمة دائمًا بدعم كل الجهود المبذولة من الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية لتعزيز السلام في مناطق النزاع، بما في ذلك في القارة الأفريقية، والشرق الأوسط، وآسيا وأمريكا اللاتينية..وكفاعل دولي في مجال السلام، وكعضو مؤسس في العديد من المنظمات الدولية مثل جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز، حرصت مصر على الانخراط في العديد من المساعي الإقليمية والدولية الهادفة إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراعات وجلب الاستقرار في دائرتها الإقليمية والدولية.
ويوضح أن مصر كانت في طليعة الجهود الرامية إلى التوصل إلى السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.
ويتطرق الكتيب إلى مساهمة والتزامها في بناء السلام والاستقرار حيث دعمت مصر بنشاط الأمم المتحدة في عمليات حفظ السلام وذلك منذ إنشاء أول بعثة مساهمة في عام 1948. وكانت المساهمة الأولى لمصر في بعثات حفظ السلام في عام 1960 في الكونغو ومنذ ذلك الحين، ساهمت مصر في 37 بعثة من بعثات الأمم المتحدة تضم أكثر من 30،000 من قوات حفظ السلام المصرية، وتتواجد في 24 بلدا في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
ويضيف أن مصر تعدمساهم رئيسي بالقوات في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، حيث تساهم حاليًا بـ 2569 من عناصر الشرطة والقوات المسلحة لذين يعملون تحت لواء الأمم المتحدة في تسع بعثات لحفظ السلام وهي: UNAMID، MONUSCO، UNOCI، UNMIL، UNAMI، UNMISS، MINSUMA، MINURSO، MINUSTA.
ويوضح الكتيب أن مصر تدعم بحماس أنشطة بناء السلام التي تضطلع بها الأمم المتحدة في حالات الصراع بعد من خلال بعثات حفظ السلام، والبعثات السياسية الخاصة البعثات وبعثات بناء السلام. كما دعمت مصر هيكل بناء السلام في الأمم المتحدة الأمم منذ اعتماد قرار الجمعية العامة 60/180 وإنشاء لجنة بناء السلام في عام 2005.
ويشير إلى أنه وإنطلاقًا من عضويتها للجنة بناء السلام لثلاث دورات من بينها عامي 2013-2014، فإن مصر لا تزال مقتنعة مصر أن السلام والأمن يرتبطان بشكل لا لبس فيه بالتنمية وإعادة بناء القدرات الوطنية في البلدان الخارجة من الصراع. وفي هذا الصدد، فقد حرصت مصر دومًا على دعم شراكات التنمية في أفريقيا "ولذلك، قدمت مصر في عام 2011 مبادرة للاتحاد الأفريقي لإنشاء المركز الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، كما تعلق أهمية كبيرة للنهوض بعملية بناء السلام في كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. علاوة على ذلك، تدعم مصر تنفيذ مبادرة التضامن الأفريقي (ASI) كآداة لتعزيز القدرات التنموية الأفريقية ما بعد النزاعات".
كما يستعرض الكتيب مشاركة مصر فيما يتعلق بالتنمية والاستقرار حيث انها ووعيًا منها بإمكانياتها، أنشأت مصر في يوليو 2014 الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بهدف تقديم المساعدة الفنية للدول الأفريقية والإسلامية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال بنى تحتية أفضل، وباء القدرات، والمشروعات التنموية، وتعزيز التعاون المباشر بين الدول النامية والمتقدمة من خلال تعاون ثلاثي.
ويؤكد الكتيب على أن مصر لاعب محوري من أجل الأمن الدولي والإقليمي اذ أنه إنطلاقًا من كونها أحد الدعاة لتحقيق السلام الدائم تحت مظلة الأمم المتحدة، بذلت مصر جهودًا مضنية لتعزيز مشاركة المنظمة في منع النزاعات والوساطة، وسوف تستمر في المساهمة في تعزيز هذا الدور وكذلك العمل على تمرير تجارب الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ذات الصلة بما في ذلك الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية في هذا المجال بموجب الفصل الثامن من الميثاق.
وقد لعبت مصر دورا رئيسيا في صياغة القائمة الآلية العالمية الحالية نزع السلاح ونظام منع الانتشار، كما ساهمت بشكل كبير في إيجاد الطرق التي يتم من خلالها إدارة هذه القضايا من قبل الأمم المتحدة الهيئات الفرعية ذات الصلة.
ويتضمن الكتيب قائمة طويلة من المبادرات الهادفة لتعزيز الأمن الإقليمي والدولي تقف شاهدة على هذا الموقف المصري الفعال، لا سيما فيما يتعلق بتشجيع إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
ويختتم الكتيب بالتاكيد على أن مصر كانت من بين أول الدول الداعية لوضع قضية مكافحة الإرهاب على جدول أعمال الأمم المتحدة بوصفها ظاهرة عالمية تهدد السلم والأمن الدوليين، وبالتالي، فقد اضطلعت مصر بشكل فعال مصر تمت في تعزيز دور الأمم المتحدة في مواجهة ظاهرة الإرهاب والقضاء عليها، بما في ذلك تنفيذ إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.
وكان وزير الخارجية قد حرص خلال جميع لقاءاته بوزراء الخارجية التي تمت في نيويورك على هامش أعمال الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، على إثارة مسألة ترشح مصر للمقعد غير الدائم لمجلس الأمن للعام 2016/2017 واستحقاق مصر لهذا الموقع الهام.
