أكد هشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة (القلعة ) أنه متفائل جدا بالاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة ، موضحا أن هناك من الإجراءات الاقتصادية المهمة التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية مثل البدء في إصلاح قطاع الطاقة من خلال رفع تديجى للأسعار الطاقة ، بالإضافة إلى استيراد مواد بديلة للطاقة مثل الفحم والكوك ، والسماح بالقطاع الخاص بالمشاركة في توليد الطاقة الشمسية .
وقال الخازندار خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر" إدارة النمو الإقتصادي في مصر - الرؤية الاستراتيجية "، إن الإعلان عن المشروعات القومية الكبرى مثل ( مشروع قناة السويس الجديدة ) أدى إلى البدء في تحسن المؤشرات العامة للدولة .
وتوقع الخازندار ان عجز الموازنة في مصر سينخفض خلال الفترة القادمة ، موضحا أن المستثمر يضع مجموعة من المؤشرات الإقتصادية لبداية مشروعه ، وأكد أنه لابد من استكمال مجموعة من الإصلاحات التى تم بدؤها خلال الـ3 شهور الماضية من خلال طرح رؤية متكامله للاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة من خلال أهداف واضحة ، كما انه لابد من إجراء حوار مجتمعى لمناقشة هذه التحديات .
وأوضح أن هناك مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التى تحققت خلال الفترة الماضية ، إلا أن لها جوانب سلبية ، لابد من معالجتها ، مشيرا إلى الحد الأقصى للأجور بالرغم من انه يعطى رسالة للدولة بالحد من الإنفاق العام ، إلا أن جانبه السلبي يتمثل في عدم قدرة الدولة على جلب كوادر على المدى البعيد ، وأشار إلى أنه لابد من وجود مناخ جيد للإستثمار من خلال سن تشريعات اقتصادية ، وتسهيل حصول المستثمر على التصاريح اللازمة للبدء في مشروعه دون تعقيدات وروتين ، وأن يحصل على التمويل المناسب ، وإذا لم يوفق في مشروعه يجب الا يكون عرضة لدخوله السجن .
وقال الخازندار خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر" إدارة النمو الإقتصادي في مصر - الرؤية الاستراتيجية "، إن الإعلان عن المشروعات القومية الكبرى مثل ( مشروع قناة السويس الجديدة ) أدى إلى البدء في تحسن المؤشرات العامة للدولة .
وتوقع الخازندار ان عجز الموازنة في مصر سينخفض خلال الفترة القادمة ، موضحا أن المستثمر يضع مجموعة من المؤشرات الإقتصادية لبداية مشروعه ، وأكد أنه لابد من استكمال مجموعة من الإصلاحات التى تم بدؤها خلال الـ3 شهور الماضية من خلال طرح رؤية متكامله للاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة من خلال أهداف واضحة ، كما انه لابد من إجراء حوار مجتمعى لمناقشة هذه التحديات .
وأوضح أن هناك مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التى تحققت خلال الفترة الماضية ، إلا أن لها جوانب سلبية ، لابد من معالجتها ، مشيرا إلى الحد الأقصى للأجور بالرغم من انه يعطى رسالة للدولة بالحد من الإنفاق العام ، إلا أن جانبه السلبي يتمثل في عدم قدرة الدولة على جلب كوادر على المدى البعيد ، وأشار إلى أنه لابد من وجود مناخ جيد للإستثمار من خلال سن تشريعات اقتصادية ، وتسهيل حصول المستثمر على التصاريح اللازمة للبدء في مشروعه دون تعقيدات وروتين ، وأن يحصل على التمويل المناسب ، وإذا لم يوفق في مشروعه يجب الا يكون عرضة لدخوله السجن .
