قام المهندس هانى ضاحى وزير النقل بجولة تفقدية لميناء دمياط البحرى حيث كان في استقباله اللواء محمد منصور محافظ دمياط واللواء بحرى عبد القادر درويش رئيس هيئة الميناء، وتفقد الوزير المعرض التاريخى للميناء ومركز عمليات الميناء كما استمع لعرض تقديمى عن معدلات الأداء بالميناء والمحطات العاملة.
وأكد وزير النقل أن هيئة الميناء تعمل على أكثر من محور بغرض تحقيق رؤية الهيئة والتي تتمثل في أن يكون ميناء دمياط مرفأ جاهزًا لاستقبال السفن وتداول البضائع طبقًا للمعايير الدولية حتى يصبح قادرًا على المنافسة داخل مصر وكذلك المنافسة الإقليمية، مضيفا أن هيئة الميناء قامت بالاهتمام بأعمال التكريك لممر الميناء وحوض الدوران والتي تكلفت 70 مليون جنيه حتى وصلت إلى العمق التصميمي للميناء ونتيجة لهذا التعميق تمكنت من استقبال سفن الحاويات من الأجيال الحديثة والذي تعدى غاطسها 13.5 متر.
وأضاف أنه بخصوص تداول البضائع بالميناء فقد تم رفع معدلات الشحن والتفريغ لبعض الأنواع من البضائع ومن جانبه أوضح اللواء عبد القادر درويش أنه جار مناقشة مسودة اقتراح تسوية مع شركة ديبكو برعاية لجنة تسوية المنازعات بمجلس الوزراء.
وقد قام رئيس الهيئة بعرض عن المشروعات المقامة حاليًا بالميناء والتي تخص البنية التحتية والتي تهدف إلى تحسيـن الخدمة للسفن والعملاء، حيث أوضح رئيس هيئة ميناء دمياط أن خطة تطوير الميناء اشتملت على إنشاء عدد 2 محطة جديدة إحداهما لتداول الحبوب والأخرى للبضائع العامة، إضافة إلى المشروعات الأخرى الخاصة بإنشاء مخازن لتداول الحبوب على مساحة 35.000م2 ومخازن للصب السائل على مساحة 30.000م2 ومحطة البتروكيماويات ومحطة لتدول البيتوميـن.
كما تفقد الوزير محطة التغذية الكهربائية للميناء والتي تعمل بأحدث نظم الإدارة الكهربائية (بنظام الإسكادا) ويتم السيطرة منه على جميع مرافق الميناء وتحرك الوزير بعد ذلك إلى منطقة الميناء النهري التي طرحت مؤخرًا من خلال هيئة النقل النهري للمستثمرين لقناعة وزارة النقل بدور النقل النهري في دعم الاقتصاد الوطني وتعرف على شرح لمنطقة مخازن الحبوب التي سيتم طرحها في الفترة القادمة للمستثمرين وتقسيمها إلى مخازن بأبعاد مختلفة لسد الطلب المتزايد على تخزين وتداول الحبوب.
وخلال الجولة قام الوزير بزيارة برج الإرشاد بالميناء والذي يصل ارتفاعه إلى 34 مترًا حيث صرح وزير النقل أن هذا البرج يتم من خلاله التحكم والسيطرة وأعمال الإرشاد والقطر ورباط السفن من مناطق الانتظار الخارجية وصولًا إلى الأرصفة ويتم منه عمل مخطط التراكى الآلى الذي ينفرد ميناء دمياط عن موانئ الجمهورية بهذه الميزة.
واستقل وزير النقل بعد ذلك القاطرة جمال الدين بعد تفقده لرصيف الخدمات الجديد حيث أوضح الوزير أنه تم إنشاؤه بتكلفة إجمالية 16 مليون جنيه بطول 120 مترًا، ويسع لعدد 8 وحدات بحرية ويستخدم من الجانبيـن كما قام الوزير بجولة تفقدية داخل حوض الميناء تعرف منها على المحطات العاملة بالميناء ابتداء من محطة تموين السفن ثم محطة مشروع الغلال الجديد المرتقب إنشاؤه في مطلع العام القادم بتكلفة تصل إلى 300 مليون جنيه ثم محطة البتروكيماويات والغاز الموجود بالميناء والتي تحتوى ثلاثة أرصفة.
وبعد ذلك توجهت القاطرة إلى محطة حاويات دمياط القائمة والتابعة للشركة القابضة للنقل البرى والبحري والتي تم إنشاؤها في منتصف الثمانينات وتتداول ما يقرب من مليون حاوية في العام، ثم محطة البضائع العامة ومحطة الصب الجاف ومحطة الصب السائل وأختتم جولته بالنزول على رصيفي 19،18 المنشأ حديثًا حيث أوضح المهندس هانى ضاحى أن طوله يصل إلى 421 مترًا ومخصص للبضائع العامة وتكلف نحو 142 مليون جنيه والساحة الجديدة المتاخمة له ومساحتها الإجمالية 90 ألف متر ومنتظر أن يقلل فترات انتظار السفن خارج الميناء من 5 إلى 2 يوم ويعتبر ذلك من أقل معدلات انتظار السفن بالموانئ المصرية ويسمح بتداول يصل إلى (1.5: 2 مليون طن بضائع سنويًا ) ومن المنتظر أن يدر دخلًاً سنويًا للميناء من عوائد السفن وتداول البضائع يصل إلى 30 مليون جنيه ويتيح فرص عمل مباشرة تصل إلى 200 فرصة وأكثر من 1000 فرصة عمل غير مباشرة.
وأكد وزير النقل أن هيئة الميناء تعمل على أكثر من محور بغرض تحقيق رؤية الهيئة والتي تتمثل في أن يكون ميناء دمياط مرفأ جاهزًا لاستقبال السفن وتداول البضائع طبقًا للمعايير الدولية حتى يصبح قادرًا على المنافسة داخل مصر وكذلك المنافسة الإقليمية، مضيفا أن هيئة الميناء قامت بالاهتمام بأعمال التكريك لممر الميناء وحوض الدوران والتي تكلفت 70 مليون جنيه حتى وصلت إلى العمق التصميمي للميناء ونتيجة لهذا التعميق تمكنت من استقبال سفن الحاويات من الأجيال الحديثة والذي تعدى غاطسها 13.5 متر.
وأضاف أنه بخصوص تداول البضائع بالميناء فقد تم رفع معدلات الشحن والتفريغ لبعض الأنواع من البضائع ومن جانبه أوضح اللواء عبد القادر درويش أنه جار مناقشة مسودة اقتراح تسوية مع شركة ديبكو برعاية لجنة تسوية المنازعات بمجلس الوزراء.
وقد قام رئيس الهيئة بعرض عن المشروعات المقامة حاليًا بالميناء والتي تخص البنية التحتية والتي تهدف إلى تحسيـن الخدمة للسفن والعملاء، حيث أوضح رئيس هيئة ميناء دمياط أن خطة تطوير الميناء اشتملت على إنشاء عدد 2 محطة جديدة إحداهما لتداول الحبوب والأخرى للبضائع العامة، إضافة إلى المشروعات الأخرى الخاصة بإنشاء مخازن لتداول الحبوب على مساحة 35.000م2 ومخازن للصب السائل على مساحة 30.000م2 ومحطة البتروكيماويات ومحطة لتدول البيتوميـن.
كما تفقد الوزير محطة التغذية الكهربائية للميناء والتي تعمل بأحدث نظم الإدارة الكهربائية (بنظام الإسكادا) ويتم السيطرة منه على جميع مرافق الميناء وتحرك الوزير بعد ذلك إلى منطقة الميناء النهري التي طرحت مؤخرًا من خلال هيئة النقل النهري للمستثمرين لقناعة وزارة النقل بدور النقل النهري في دعم الاقتصاد الوطني وتعرف على شرح لمنطقة مخازن الحبوب التي سيتم طرحها في الفترة القادمة للمستثمرين وتقسيمها إلى مخازن بأبعاد مختلفة لسد الطلب المتزايد على تخزين وتداول الحبوب.
وخلال الجولة قام الوزير بزيارة برج الإرشاد بالميناء والذي يصل ارتفاعه إلى 34 مترًا حيث صرح وزير النقل أن هذا البرج يتم من خلاله التحكم والسيطرة وأعمال الإرشاد والقطر ورباط السفن من مناطق الانتظار الخارجية وصولًا إلى الأرصفة ويتم منه عمل مخطط التراكى الآلى الذي ينفرد ميناء دمياط عن موانئ الجمهورية بهذه الميزة.
واستقل وزير النقل بعد ذلك القاطرة جمال الدين بعد تفقده لرصيف الخدمات الجديد حيث أوضح الوزير أنه تم إنشاؤه بتكلفة إجمالية 16 مليون جنيه بطول 120 مترًا، ويسع لعدد 8 وحدات بحرية ويستخدم من الجانبيـن كما قام الوزير بجولة تفقدية داخل حوض الميناء تعرف منها على المحطات العاملة بالميناء ابتداء من محطة تموين السفن ثم محطة مشروع الغلال الجديد المرتقب إنشاؤه في مطلع العام القادم بتكلفة تصل إلى 300 مليون جنيه ثم محطة البتروكيماويات والغاز الموجود بالميناء والتي تحتوى ثلاثة أرصفة.
وبعد ذلك توجهت القاطرة إلى محطة حاويات دمياط القائمة والتابعة للشركة القابضة للنقل البرى والبحري والتي تم إنشاؤها في منتصف الثمانينات وتتداول ما يقرب من مليون حاوية في العام، ثم محطة البضائع العامة ومحطة الصب الجاف ومحطة الصب السائل وأختتم جولته بالنزول على رصيفي 19،18 المنشأ حديثًا حيث أوضح المهندس هانى ضاحى أن طوله يصل إلى 421 مترًا ومخصص للبضائع العامة وتكلف نحو 142 مليون جنيه والساحة الجديدة المتاخمة له ومساحتها الإجمالية 90 ألف متر ومنتظر أن يقلل فترات انتظار السفن خارج الميناء من 5 إلى 2 يوم ويعتبر ذلك من أقل معدلات انتظار السفن بالموانئ المصرية ويسمح بتداول يصل إلى (1.5: 2 مليون طن بضائع سنويًا ) ومن المنتظر أن يدر دخلًاً سنويًا للميناء من عوائد السفن وتداول البضائع يصل إلى 30 مليون جنيه ويتيح فرص عمل مباشرة تصل إلى 200 فرصة وأكثر من 1000 فرصة عمل غير مباشرة.
