أوصلتنا تطورات وأحداث المرحلة الانتقالية المتعثرة بعد ثورة 25 يناير إلى الانتخابات القادمة لمجلس النواب!
ولا نريد في هذا المقام أن نسرد الأحداث المعروفة، والتي أدت من خلال التدليس الدستوري والتزوير السياسي إلى تمرير الدستور المعيب وفق إجراءات مشكوك في سلامتها من الناحية الدستورية والسياسية والاجتماعية والثقافية.
وأصبحنا في مواجهة الانتخابات القادمة؛ حيث ستقع المواجهة بين التيارات الدينية الإخوانية والسلفية، والتيارات الليبرالية واليسارية والثورية التي اتحدت بصورة أو بأخرى في جبهة الإنقاذ الوطني.
التيارات الدينية -رغم الخلافات بين الإخوانيين والسلفيين- تعد كتلة واحدة متجانسة؛ لأن شعاراتها متشابهة، وهي، كما يصيحون في مظاهراتهم الحاشدة، “,”تطبيق شرع الله“,”، وكأن الشريعة الإسلامية غير مطبقة في البلاد، وهي كذبة كبرى!
ومع ذلك فهذا الشعار الخادع يمكن أن يجذب إليه ملايين المواطنين البسطاء من أبناء شعبنا، الذين تسود بينهم الأمية والفقر معًا وتدني المستوى التعليمي والمعرفي، تمامًا مثلما نجح شعار “,”الإسلام هو الحل“,” في جذب ملايين الناس لكي يصوتوا للإخوان المسلمين، مع أنه شعار فارغ من المضمون كما أكدنا أكثر من مرة!
غير أن الجبهة الليبرالية ليست متحدة كما ينبغي، وبين أجنحتها المتعددة خلافات شتى، ليست بالضرورة بين التوجهات السياسية أو الفكرية، ولكن فيما يتعلق بالزعامة وأي جناح تكون له السيطرة التي تكفل له أكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب القادم.
والسؤال: هل يمكن أن يتفق الليبراليون على قائمة واحدة يدخلون بها الانتخابات؟
وهل يستطيعون إعلاء الصالح العام على الصالح الخاص؟ والعمل بجد لتوحيد الصفوف؛ سعيًا وراء تحقيق نتيجة مشرفة في الانتخابات تعبر عن الإرادة الشعبية التي ترفض الهيمنة الإخوانية والاستبداد السلفي؟!
كل هذه أمنيات نرجو أن تتحقق؛ لأن مصير البلاد سيكون في خطر شديد لو كرر الإخوان والسلفيون نتائج مجلس الشعب المنحل وأصبحوا يسيطرون على العملية التشريعية.
نريد معارضة ديمقراطية، فعالة ومنظمة، ولا نريد انقلابًا سياسيًّا يدفع بالبلاد إلى محيط الفوضى العارمة!
