تقيم الدار العربية للتنمية الإدارية بإدارة الحسابات الحكومية والمال العام ورشة عمل تحت عنوان (إدارة حسابات الحكومة والمال العام)، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي لمؤسسات التنمية البشرية بالعاصمة الماليزية كوالالمبور فى الفترة من 2 إلى 11 نوفمبر القادم.
وصرح المستشار أيمن الجندى رئيس مجلس إدارة الدار - في بيان اليوم الخميس - بأن ورشة العمل تهدف إلى دعم الأداء المهنى للمحاسبين العاملين فى الأقسام المالية وإكسابهم مهارات عرض التقارير المالية، وإحكام الرقابة على مساراته وإعداد الموازنات العامة، ورفع كفاءة المحاسب الحكومي في تطبيقات المحاسبة الإدارية، ومحاسبة التكاليف في القطاع الحكومي، ومراجعة الحساب الختامي، وتدقيق الحسابات والمراجعة المالية والإدارة لضمان سلامة الأداء المالي والإداري، وتطبيق السياسات والإجراءات المحاسبية والمالية الحديثة لأغراض دعم الأداء.
ومن جانبها، أشارت ريهان سالم مدير التدريب بالدار إلى أن الورشة تضم عددا من المحاور التى تفيد المحاسب القانونى بشكل عام مثل المحاسبة الحكومية، والمصروفات والإيرادات الحكومية، والقيود المحاسبية المتعلقة بالإيرادات والمصروفات الحكومية، ومخرجات النظام المحاسبى الحكومى ومراجعة الحساب الختامى، وإدارة المال العام والتخطيط فى القطاع الحكومى، والاتجاهات الحديثة فى إعداد الموازنات الحكومية، وتطبيقات المحاسبة الإدارية، ومحاسبة التكاليف فى القطاع الحكومى، وإدارة المال العام، وإحكام الرقابة على مساراته.
وأوضحت أن الورشة تستهدف عددا من المهتمين بمجال المحاسبة الحكومية مثل المديرين والعاملين بإدارات المالية والمحاسبة والموازنة والتخطيط والمراجعة والرقابة والتدقيق والمشتريات والتوريدات والعهد والخزائن والأمانات والمنح والسلف بالوزارات والهيئات والمؤسسات والقطاع العام والمصالح والمجالس والمنظمات والدواوين والأجهزة الرقابية.
وصرح المستشار أيمن الجندى رئيس مجلس إدارة الدار - في بيان اليوم الخميس - بأن ورشة العمل تهدف إلى دعم الأداء المهنى للمحاسبين العاملين فى الأقسام المالية وإكسابهم مهارات عرض التقارير المالية، وإحكام الرقابة على مساراته وإعداد الموازنات العامة، ورفع كفاءة المحاسب الحكومي في تطبيقات المحاسبة الإدارية، ومحاسبة التكاليف في القطاع الحكومي، ومراجعة الحساب الختامي، وتدقيق الحسابات والمراجعة المالية والإدارة لضمان سلامة الأداء المالي والإداري، وتطبيق السياسات والإجراءات المحاسبية والمالية الحديثة لأغراض دعم الأداء.
ومن جانبها، أشارت ريهان سالم مدير التدريب بالدار إلى أن الورشة تضم عددا من المحاور التى تفيد المحاسب القانونى بشكل عام مثل المحاسبة الحكومية، والمصروفات والإيرادات الحكومية، والقيود المحاسبية المتعلقة بالإيرادات والمصروفات الحكومية، ومخرجات النظام المحاسبى الحكومى ومراجعة الحساب الختامى، وإدارة المال العام والتخطيط فى القطاع الحكومى، والاتجاهات الحديثة فى إعداد الموازنات الحكومية، وتطبيقات المحاسبة الإدارية، ومحاسبة التكاليف فى القطاع الحكومى، وإدارة المال العام، وإحكام الرقابة على مساراته.
وأوضحت أن الورشة تستهدف عددا من المهتمين بمجال المحاسبة الحكومية مثل المديرين والعاملين بإدارات المالية والمحاسبة والموازنة والتخطيط والمراجعة والرقابة والتدقيق والمشتريات والتوريدات والعهد والخزائن والأمانات والمنح والسلف بالوزارات والهيئات والمؤسسات والقطاع العام والمصالح والمجالس والمنظمات والدواوين والأجهزة الرقابية.
