رفض حزب الجيل الديمقراطى برئاسة ناجى الشهابى المنسق العام لأحزاب التيار المدنى الاجتماعي تبريرات الحكومة حول اسباب تأخر اصدار قانون تقسيم الدوائر والتى ارجعتها لإعادة ترسيم حدود المحافظات وإنشاء محافظات جديدة.
وقال حزب الجيل في بيان له اليوم إن إجراء انتخابات مجلس النواب خلال 6 أشهر من موافقة الشعب على الدستور هو نص دستورى ملزم للحكومة وللجنة العليا للانتخابات أما إصدار قانون بإنشاء محافظات جديدة فيمكن تأجيله الى انعقاد مجلس النواب صاحب الاختصاص التشريعى الاصيل ولا توجد اهمية قصوى لإصداره على حساب استحقاق دستورى ملزم لكافة سلطات الدولة.
واضاف الجيل" ان الاصل فى التشريع للبرلمان وفى غيبته ينتقل الى رئيس الجمهورية لاستخدامه عند الحاجة الملحة فقط، ولا يجب ان نتوسع فيه لان كل القوانين التي يصدرها الرئيس فى غياب البرلمان لابد من عرضها من جديد على مجلس النواب لنظرها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد.
وقال الشهابى ان الحكومة الحالية صاحبة مصلحة فى تأجيل اصدار قانون تقسيم الدوائر وهو القانون الحاكم للعملية الانتخابية والذى لايمكن للجنة العليا للانتخابات البدء فى عملها واعلان الجدول الزمنى لمراحل الانتخابات بدونه، فهى تعيش ظروف لم تعشها حكومة اخرى لانها تعمل بدون رقابة برلمانية ويرجع معظم اخطاء الوزراء لغياب تلك الرقابة.
وأكد الشهابى ان اصدار قرار جمهورى بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات قبل نهاية المدة الدستورية فى منتصف يوليو الماضى لا يعفى السلطة التنفيذية من مسئوليتها فى اتمام خارطة المستقبل واستكمال دعائم الدولة الدستورية بانتخاب مجلس النواب الذى يمثل السلطة التشريعية وطالب الشهابى بسرعة اصدار قانون تقسيم الدوائر.
