يشكل أعضاء النقابات المهنية جزءا كبيرا، وحيويا من أبناء الشعب المصري، وهم يمثلون الطبقة الوسطى التي خرج منها أغلبية قيادات العمل الوطني، وكانوا فاعلين في الهبات، والانتفاضات الشعبية مما دفع السلطات السياسية المتعاقبة قبل ثورتي 25 يناير، 30 يونيو ان ينظروا لقيادات هذه النقابات نظرة ريبة وخوف بسبب هذا الدور، وسعت الى اتباع سياسات الترهيب، والترغيب فتارة تقوم لمنح الهبات كالبدلات او المزايا العينية كالشقق او تسهيلات في الخدمات .. الخ للموالين لهم.
وتارة أخرى الاعتراض على الترشيح أو المنح او الحيلولة دون نجاحهم او العزل، وفي بعض الاحيان وصل الامر الى حل مجالس إدارة النقابات المهنية. واشتراط عضوية الحزب الحاكم كما انهم عانوا من الاوضاع السياسية والاجتماعية السيئة التي كانت سائدة مما دفعهم الى المشاركة بكل قوة في ثورتي 25 يناير، 30 يونيو بل ان بعض النقابات مهدت من خلال انشطتها لهاتين الثورتين، وتحدت كل أشكال القهر، والارهاب، وقامت بفضح، وتعرية كافة السياسات الضارة بالوطن، والمواطنين من خلال الندوات، والمؤتمرات خاصة نقابة المحامين بقيادة نقيب النقباء الاستاذ احمد الخواجة، وعدد من النقابيين على سبيل المثال لا الحصر الاستاذ محمد فهيم امين المحامي أحد رموز حزب الوفد، الاستاذ عادل عيد المحامي أحد رموز التيار الاسلامي ، الاستاذ احمد نبيل الهلالي المحامي أحد رموز التيار اليساري، والاستاذ فريد عبد الكريم المحامي أحد رموز التيار الناصري، والاستاذ عصمت سيف الدولة المحامي أحد رموز التيار القومي، والاستاذ فهمي ناشد المحامي أحد رموز الاخوة المسيحيين حيث شكلوا جبهة غير مكتوبة، وعريضة تصدت لكل سياسات الردة عقب انقلاب 15 مايو 1971 تلك السياسات التي دمرت مصر، ومازلنا نعاني من آثارها حتى الان مثل سياسة الانفتاح الاقتصادي التي سمحت باختراق كل مناحي الحياة في مصر، وتصفية القطاع العام الذي بني من دم وعرق الشعب المصري حيث تم بيعه بأبخس الاثمان، وبيع هضبة الاهرام، محاولة توصيل مياه النيل لإسرائيل، والقوانين المقيدة للحريات، وسيئة السمعة كقانون العيب بهدف تكميم الافواه، ومصادرة صحف المعارضة واقتحام مقار الاحزاب وصاحب ذلك الارتفاع الجنوني للأسعار بمحاولة رفع الدعم عن كافة السلع الامر الذي أدى الى هبات العمال والطلاب توجت بانتفاضة 18، 19 يناير، وصاحب ذلك القبض والاعتقال مما ادى الى تحويل نقابة المحامين لخلية نحل، ولجنة عامة للحريات فدافعت عن جموع المعتقلين، والمقبوض عليهم على ذمة قضايا امن الدولة العليا من اسوان للإسكندرية دون تفرقة بسبب الفكر والعقيدة او الانتماءات السياسية بدون مقابل، وقدمت اروع مثل للعمل الحقوقي والمدني التطوعي.
حيث لم تكن قد ظهرت منظمات التمويل الاجنبي بعد. الامر الذي يؤكد أن هذه المنظمات سمح بقيامها، وبنشاطها من اجل تشويه عمل الحريات، وكرر فعل لها النموذج العظيم والمبهر.
و|أجادت القوى الوطنية الديمقراطية التفرقة ما بين العمل النقابي والعمل السياسي، وكانت المقولة الرائعة للراحل احمد الخواجة (اخلع رداءك الحزبي على باب نقابة المحامين).
ورداً على هذا الدور الذي هز مصر كلها. كلن تسهيل استيلاء جماعات الاسلام على النقابات بقيادة الاخوان المسلمين كما سلمت مصر كلها، وكان رداً لهذا الجميل من قبل هذه الجماعات هو اغتيال رأس النظام الرئيس الراحل انور السادات، وأوهمنا من تولى بعده أنه سينهج نهجاً جديداً ومغايرا لتلك السياسات التي أدت بالبلاد الى طريق مسدود، واغتيال رأس النظام.
الا انه سرعان ما سلك نفس المسلك، واتبع ذات السياسات بسبب التفاف بطانة السوء حوله وكان نصيب النقابات المهنية هو انها أصبحت نتوءاً لحزب، وفروع جماعة الإخوان المسلمين، وكان أغرب تفسير قدم اننا تركنا النقابات المهنية لجماعة الإخوان المسلمين حتى لا تطالب بإنشاء حزب لهم مما سيؤدي الى قيام حزب مسيحي!!
الامر الذي سيؤدي الى تقسيم البلا!! وكان طبيعياً ان تدفع النقابات المهنية الثمن نتيجة هذا الخطأ الفادح.
فكانت ثورة 25 يناير، وخلع رأس النظام الا انها سرقت وقام الاخوان بالاستيلاء عليها، وكان من نتيجة ذلك اخونة النقابات المهنية، وتصديا لهذا كان لابد من تأسيس اتحاد النقابات المهنية، وبذل قصارى جهده من اجل تحرير النقابات المهنية من هيمنته، وسيطرة الاخوان المسلمين بسبب تردد، وتذبذب بعض العناصر المحسوبية على القوى الوطنية الديمقراطية والتي تعاني من خلل واضطراب فكري، وفساد مالي حيث تدعو الى التحالف معهم، والمصالحة، وعدم كشف فسادهم المالي لانهم مضطهدون وهذا يفسر عدم تقديم المخالفات المالية الجسيمة التي ارتكبوها وتشكل إهدارا للمال العام، والاختلاس، وتعري وتفضح أكاذيبهم، وانهم يرفعون رايات الدين من أجل المنعة المالية، وليس من أجل عقيدة، وإيمان حقيقي.
والكثير من قيادات الاخوان المسلمين بالنقابات المهنية قاموا بإنفاق أموال النقابات على اعتصامي النهضة، ورابعة. كما أن جزءا كبيرا منهم كون ثروات طائلة من خلال العمل النقابي، ودمجوا أموال النقابات بأموال التنظيم، وشركاته. وحتى الان لم تفتح هذه الملفات من قبل العناصر المحسوبة على التيار الوطني والديمقراطي!!
ونقول لهؤلاء. لولا ثورة 30 يونيو لأصبحنا جميعا على أعواد المشانق لانهم لا يؤمنون بمن خارجهم، او مشردين، ولاجئين، وهل انتم راضون عن الجرائم البشعة التي يرتكبونها في حق الوطن والشعب ونأمل ان تراجعوا ضميركم الوطني، وأفيقوا قبل الاوان لذا وجب علينا أن نشارك كأعضاء بالنقابات المهنية في الانتخابات القادمة لمجلس النواب حتى لا نترك مصير هذا المجلس في ايدي حفنة من رجال الاعمال لتكرار ذات مأساة المخلوع.
وكأننا لم نقم بثورتين، او يسيطر عليه الخلايا النائمة للجماعات المحظورة، والمحسوبون عليها، او الطابور الخامس أتباع أمريكا، وتركيا، وقطر. ولنتحد من أجل سيطرة الثوار على مجلس النواب القادم المعبرين عن ثورتي 25 يناير، 30 يونيو لاستكمالهما، وتحقيق اماني الشعب .. واذا كان اتحاد النقابات المهنية قد نجح في انتزاع مادتين في الدستور الدائم وهما المادة 76 من الدستور والتني تنص على (إنشاء النقابات والاتحادات على اساس ديمقراطي حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وتمارس نشاطها بحرية. وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين اعضائها والدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات ولا يجوز حل مجالس إدارتها الا بحكم قضائي. ولا يجوز إنشاء اي منها بالهيئات النظامية).
والمادة 77 التي تنص على (ينظم القانون انشاء النقابات المهنية وادارتها على اساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها وطريقة قيد اعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفقا لمواثيق الشرف الاخلاقية والمهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة ولا يجوز فرض الحراسة عليها او تدخل الجهات الادارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس ادارتها الا بحكم قضائي ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها) واستكمالا لهذا الدور لابد من مشاركة اعضاء النقابات المهنية في انتخابات مجلس النواب القادم، والدفع بعدد من المرشحين حتى يتم تفعيل هاتين المادتين الامر الذي يتطلب سحب القرارات والقوانين التي تخالفهما خاصة التي تم وضعها من قبل وزارة القوى العاملة عقب ثورة 25 يناير والتي تتيح تأسيس نقابات مهنية متعددة ومستقلة بدون قانون بإنشائها بمجرد إيداع أوراقها لدى مديريات القوى العاملة، كما أن كافة قوانين النقابات المهنية عفا عليها الزمن منذ أكثر من خمسين عاما ويجب إعادة صياغتها على ضوء التطورات والإعداد التي انضمت لتل المهن والنقابات، وضمان تقديم الدعم لكافة انشطة النقابات المهنية سواء السكن او العلاج .. الخ
او قوانين الكادر وبدل المخاطر ..
إن تحرير النقابات المهنية من كافة القيود التي تحد من نشاطها مرهون بوجود نقابيين داخل مجلس النواب القادم.
والله ولي التوفيق
وتارة أخرى الاعتراض على الترشيح أو المنح او الحيلولة دون نجاحهم او العزل، وفي بعض الاحيان وصل الامر الى حل مجالس إدارة النقابات المهنية. واشتراط عضوية الحزب الحاكم كما انهم عانوا من الاوضاع السياسية والاجتماعية السيئة التي كانت سائدة مما دفعهم الى المشاركة بكل قوة في ثورتي 25 يناير، 30 يونيو بل ان بعض النقابات مهدت من خلال انشطتها لهاتين الثورتين، وتحدت كل أشكال القهر، والارهاب، وقامت بفضح، وتعرية كافة السياسات الضارة بالوطن، والمواطنين من خلال الندوات، والمؤتمرات خاصة نقابة المحامين بقيادة نقيب النقباء الاستاذ احمد الخواجة، وعدد من النقابيين على سبيل المثال لا الحصر الاستاذ محمد فهيم امين المحامي أحد رموز حزب الوفد، الاستاذ عادل عيد المحامي أحد رموز التيار الاسلامي ، الاستاذ احمد نبيل الهلالي المحامي أحد رموز التيار اليساري، والاستاذ فريد عبد الكريم المحامي أحد رموز التيار الناصري، والاستاذ عصمت سيف الدولة المحامي أحد رموز التيار القومي، والاستاذ فهمي ناشد المحامي أحد رموز الاخوة المسيحيين حيث شكلوا جبهة غير مكتوبة، وعريضة تصدت لكل سياسات الردة عقب انقلاب 15 مايو 1971 تلك السياسات التي دمرت مصر، ومازلنا نعاني من آثارها حتى الان مثل سياسة الانفتاح الاقتصادي التي سمحت باختراق كل مناحي الحياة في مصر، وتصفية القطاع العام الذي بني من دم وعرق الشعب المصري حيث تم بيعه بأبخس الاثمان، وبيع هضبة الاهرام، محاولة توصيل مياه النيل لإسرائيل، والقوانين المقيدة للحريات، وسيئة السمعة كقانون العيب بهدف تكميم الافواه، ومصادرة صحف المعارضة واقتحام مقار الاحزاب وصاحب ذلك الارتفاع الجنوني للأسعار بمحاولة رفع الدعم عن كافة السلع الامر الذي أدى الى هبات العمال والطلاب توجت بانتفاضة 18، 19 يناير، وصاحب ذلك القبض والاعتقال مما ادى الى تحويل نقابة المحامين لخلية نحل، ولجنة عامة للحريات فدافعت عن جموع المعتقلين، والمقبوض عليهم على ذمة قضايا امن الدولة العليا من اسوان للإسكندرية دون تفرقة بسبب الفكر والعقيدة او الانتماءات السياسية بدون مقابل، وقدمت اروع مثل للعمل الحقوقي والمدني التطوعي.
حيث لم تكن قد ظهرت منظمات التمويل الاجنبي بعد. الامر الذي يؤكد أن هذه المنظمات سمح بقيامها، وبنشاطها من اجل تشويه عمل الحريات، وكرر فعل لها النموذج العظيم والمبهر.
و|أجادت القوى الوطنية الديمقراطية التفرقة ما بين العمل النقابي والعمل السياسي، وكانت المقولة الرائعة للراحل احمد الخواجة (اخلع رداءك الحزبي على باب نقابة المحامين).
ورداً على هذا الدور الذي هز مصر كلها. كلن تسهيل استيلاء جماعات الاسلام على النقابات بقيادة الاخوان المسلمين كما سلمت مصر كلها، وكان رداً لهذا الجميل من قبل هذه الجماعات هو اغتيال رأس النظام الرئيس الراحل انور السادات، وأوهمنا من تولى بعده أنه سينهج نهجاً جديداً ومغايرا لتلك السياسات التي أدت بالبلاد الى طريق مسدود، واغتيال رأس النظام.
الا انه سرعان ما سلك نفس المسلك، واتبع ذات السياسات بسبب التفاف بطانة السوء حوله وكان نصيب النقابات المهنية هو انها أصبحت نتوءاً لحزب، وفروع جماعة الإخوان المسلمين، وكان أغرب تفسير قدم اننا تركنا النقابات المهنية لجماعة الإخوان المسلمين حتى لا تطالب بإنشاء حزب لهم مما سيؤدي الى قيام حزب مسيحي!!
الامر الذي سيؤدي الى تقسيم البلا!! وكان طبيعياً ان تدفع النقابات المهنية الثمن نتيجة هذا الخطأ الفادح.
فكانت ثورة 25 يناير، وخلع رأس النظام الا انها سرقت وقام الاخوان بالاستيلاء عليها، وكان من نتيجة ذلك اخونة النقابات المهنية، وتصديا لهذا كان لابد من تأسيس اتحاد النقابات المهنية، وبذل قصارى جهده من اجل تحرير النقابات المهنية من هيمنته، وسيطرة الاخوان المسلمين بسبب تردد، وتذبذب بعض العناصر المحسوبية على القوى الوطنية الديمقراطية والتي تعاني من خلل واضطراب فكري، وفساد مالي حيث تدعو الى التحالف معهم، والمصالحة، وعدم كشف فسادهم المالي لانهم مضطهدون وهذا يفسر عدم تقديم المخالفات المالية الجسيمة التي ارتكبوها وتشكل إهدارا للمال العام، والاختلاس، وتعري وتفضح أكاذيبهم، وانهم يرفعون رايات الدين من أجل المنعة المالية، وليس من أجل عقيدة، وإيمان حقيقي.
والكثير من قيادات الاخوان المسلمين بالنقابات المهنية قاموا بإنفاق أموال النقابات على اعتصامي النهضة، ورابعة. كما أن جزءا كبيرا منهم كون ثروات طائلة من خلال العمل النقابي، ودمجوا أموال النقابات بأموال التنظيم، وشركاته. وحتى الان لم تفتح هذه الملفات من قبل العناصر المحسوبة على التيار الوطني والديمقراطي!!
ونقول لهؤلاء. لولا ثورة 30 يونيو لأصبحنا جميعا على أعواد المشانق لانهم لا يؤمنون بمن خارجهم، او مشردين، ولاجئين، وهل انتم راضون عن الجرائم البشعة التي يرتكبونها في حق الوطن والشعب ونأمل ان تراجعوا ضميركم الوطني، وأفيقوا قبل الاوان لذا وجب علينا أن نشارك كأعضاء بالنقابات المهنية في الانتخابات القادمة لمجلس النواب حتى لا نترك مصير هذا المجلس في ايدي حفنة من رجال الاعمال لتكرار ذات مأساة المخلوع.
وكأننا لم نقم بثورتين، او يسيطر عليه الخلايا النائمة للجماعات المحظورة، والمحسوبون عليها، او الطابور الخامس أتباع أمريكا، وتركيا، وقطر. ولنتحد من أجل سيطرة الثوار على مجلس النواب القادم المعبرين عن ثورتي 25 يناير، 30 يونيو لاستكمالهما، وتحقيق اماني الشعب .. واذا كان اتحاد النقابات المهنية قد نجح في انتزاع مادتين في الدستور الدائم وهما المادة 76 من الدستور والتني تنص على (إنشاء النقابات والاتحادات على اساس ديمقراطي حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وتمارس نشاطها بحرية. وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين اعضائها والدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات ولا يجوز حل مجالس إدارتها الا بحكم قضائي. ولا يجوز إنشاء اي منها بالهيئات النظامية).
والمادة 77 التي تنص على (ينظم القانون انشاء النقابات المهنية وادارتها على اساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها وطريقة قيد اعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفقا لمواثيق الشرف الاخلاقية والمهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة ولا يجوز فرض الحراسة عليها او تدخل الجهات الادارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس ادارتها الا بحكم قضائي ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها) واستكمالا لهذا الدور لابد من مشاركة اعضاء النقابات المهنية في انتخابات مجلس النواب القادم، والدفع بعدد من المرشحين حتى يتم تفعيل هاتين المادتين الامر الذي يتطلب سحب القرارات والقوانين التي تخالفهما خاصة التي تم وضعها من قبل وزارة القوى العاملة عقب ثورة 25 يناير والتي تتيح تأسيس نقابات مهنية متعددة ومستقلة بدون قانون بإنشائها بمجرد إيداع أوراقها لدى مديريات القوى العاملة، كما أن كافة قوانين النقابات المهنية عفا عليها الزمن منذ أكثر من خمسين عاما ويجب إعادة صياغتها على ضوء التطورات والإعداد التي انضمت لتل المهن والنقابات، وضمان تقديم الدعم لكافة انشطة النقابات المهنية سواء السكن او العلاج .. الخ
او قوانين الكادر وبدل المخاطر ..
إن تحرير النقابات المهنية من كافة القيود التي تحد من نشاطها مرهون بوجود نقابيين داخل مجلس النواب القادم.
والله ولي التوفيق
