في خضم التطورات والأحداث المتلاحقة، منذ 30/6، وعقب عزل مرسي خضوعًا للإرادة الشعبية، وتولي الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، والدخول في تنفيذ «خريطة الطريق».. في المرحلة الانتقالية بكل استحقاقاتها.. من تشكيل حكومة تسير أعمال.. والشروع في تشكيل لجنة الخبراء الدستوريين الموكول إليها إعداد مسودة المواد التي سيتم إعادة صياغتها من دستور 2012.. إلخ، ومع ما يشهده الشارع المصري من محاولات بائسة ويائسة من جماعة الإخوان لعرقلة سيناريو استعادة ثورة المصريين، وإحباط محاولة اختطاف مصر التي سعت جماعة الإخوان وحلفاؤها لتنفيذها.. وما يصاحب ذلك من تصرفات منفلتة وغوغائية، بل وإرهابية، تمارسها جماعة الإخوان وهي في «الرمق الأخير».
أمام هذا المشهد المزدحم بالتفاصيل.. يجب ألا يغيب عن أذهان وعقول القوى الوطنية والثورية أن القضية الجديرة بالعناية والاهتمام، القضية الجوهرية والمفصلية في خارطة الطريق، قضية «الدستور».. وعلى الجميع أن يعي تمامًا درس الأمس القريب عقب ثورة 25 يناير؛ حيث دفعت قوى الإسلام السياسي- وفي القلب منها جماعة الإخوان- مسار الثورة في الاتجاه الخاطئ، والمتمثل في الشعار الشهير الانتخابات أولاً.. ثم الدستور.. وكان استفتاء 19 مارس وما تلاه من تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى.. ثم الثانية.. ثم «طبخ دستور» بعيدًا عن التوافق الوطني العام.. إلخ، الخطوات التي ثبت- بما لا يدع مجالاً للشكل- خطؤها بل غباؤها وعبثيتها.
الآن.. يجب أن تنال قضية «الدستور» الاهتمام والرعاية من كل القوى الثورية الوطنية.. والسعي الدءوب لإدارة أوسع حوار مجتمعي حول التعديلات الدستورية، والإنصات الجاد لصوت الإرادة الشعبية صاحبة المصلحة الأولى في صياغة دستور يعبر عن طموحات وأهداف الشعب المصري وثورته المجيدة.. وهنا تجدر الإشارة إلى أن تيارًا واسعًا من جماهير الشعب، وخاصة شباب الثورة، كان طموحهم- وما زال- دستور جديد يعبر بصدق عن ثوابت ومكونات وغايات الإجماع الوطني، بما يعنيه ذلك من ضرورة إلغاء دستور 2012 (الدستور المطعون في شرعية آليات إعداده من البداية للنهاية).
أيًّا كان الأمر.. تعديل دستوري.. أو دستور جديد.. علينا أن نضع تلك المهمة على أولويات أجندة الاهتمامات الوطنية.
لا نجاح مدرك للثورة وأهدافها إلا بدستور يعكس ويثبت ويؤكد في مواده أهداف الثورة في الحرية، والحياة الكريمة، والديمقراطية الحقيقية، وصيانة الحريات العامة، والتعددية والمواطنة.. إلخ الدستور معركة الحاضر والمستقبل.
نعم.. معركة الدستور.. هي «أم المعارك».
