قال الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى السابق، إنهم يحاولون تشريع قانون جمعيات يكون موافقًا لدور الجمعيات فى مصر والغرض من هذا القانون هو أن يكون له دور فعّال فى المجتمع المدنى، وذلك على مستويات مصر.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بأحد فنادق القاهرة، أن القانون 84 الخاص بالجمعيات الأهلية يعد من القوانين المكملة للبرلمان وأنهم قد ناضلوا من أجل إدخال تعديلات لهذا القانون، واسترجع فيما يتعلق بالحريات وخاصة الحريات النقابية، حيث إن مجلس وزراء مصر قد أقر قانون الحريات النقابية والآخر مشروع القانون وهو فى محاولة لإجهاضه الآن، مشيرًا إلى أنه ينبغى أن يعلن القانون عن 5 موضوعات، وهي كيف تعلن منظمات المجتمع المدنى واختيار مسئول للمنظمات وكيف يتخذ القرارات وماهى مجالات النشاط وكيف يمكن الحل سواء حل التنظيم أو مواد التنظيم، وكل ما جاء فى قانون 84 وكان من المفترض فى القانون عدم التدخل فى شئون الجمعية وكذلك إمكانية حل الجمعية، ولكن مادة الحل سقطت فى دستور 2014.
وتابع "أنه إذا رفض إعلان جمعية بالإخطار فتوجد محكمة دستورية، وأن نص المادة 75 فى مصر من أفضل المواد كما أنه ليس بجديد، وأن الاتفاقيات المصدق عليها من مصر تصبح بمثابة القانون الداخلى.
وأضاف أنه لم يعد هناك حجة لإصدار قانون مخالف للمادة 75 من الدستور فيما يخص الجمعيات الأهلية.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بأحد فنادق القاهرة، أن القانون 84 الخاص بالجمعيات الأهلية يعد من القوانين المكملة للبرلمان وأنهم قد ناضلوا من أجل إدخال تعديلات لهذا القانون، واسترجع فيما يتعلق بالحريات وخاصة الحريات النقابية، حيث إن مجلس وزراء مصر قد أقر قانون الحريات النقابية والآخر مشروع القانون وهو فى محاولة لإجهاضه الآن، مشيرًا إلى أنه ينبغى أن يعلن القانون عن 5 موضوعات، وهي كيف تعلن منظمات المجتمع المدنى واختيار مسئول للمنظمات وكيف يتخذ القرارات وماهى مجالات النشاط وكيف يمكن الحل سواء حل التنظيم أو مواد التنظيم، وكل ما جاء فى قانون 84 وكان من المفترض فى القانون عدم التدخل فى شئون الجمعية وكذلك إمكانية حل الجمعية، ولكن مادة الحل سقطت فى دستور 2014.
وتابع "أنه إذا رفض إعلان جمعية بالإخطار فتوجد محكمة دستورية، وأن نص المادة 75 فى مصر من أفضل المواد كما أنه ليس بجديد، وأن الاتفاقيات المصدق عليها من مصر تصبح بمثابة القانون الداخلى.
وأضاف أنه لم يعد هناك حجة لإصدار قانون مخالف للمادة 75 من الدستور فيما يخص الجمعيات الأهلية.
