شدد اللواء مصطفى هدهود، محافظ البحيرة، على تفعيل دور العمد والمشايخ والقيادات الطبيعية وإشراكهم في خطط وبرامج التنمية بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية والقروية بنطاق المحافظة بجانب دورهم الأمنى والفصل في النزاعات وإنهاء الخلافات بين الأفراد والعائلات في مهدها عن طريق المجالس العرفية وجلسات الصلح.
وجاء ذلك خلال لقائه الموسع برؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديري الإدارات الهندسية والعمد بنطاق المحافظة بمجمع دمنهور الثقافي بحضور المهندسة نادية عبده، نائب المحافظ، واللواء محمد فتحي إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، ومحمد الصيرة السكرتير العام.
ومن جانبه أكد محافظ البحيرة على أن خطة الدولة تستهدف إحداث تنمية شاملة داخل القرية المصرية وتلبية احتياجات مواطنيها من الخدمات الأساسية والمرافق العامة بالتوازي مع تنمية المدن للعودة بها إلى سابق عهدها قرية منتجة.
وجه محافظ البحيرة بضرورة تضافر كل الجهود المعنية لإزالة التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة سواء كانت على حرم السكة الحديد أو الترع والمصارف والمجارى المائية أو على الطرق الرئيسية وأراضى الأوقاف والري بالتنسيق مع الأمن والقوات المسلحة، وذلك من خلال تكثيف الحملات لإزالة التعديات وردع المخالفين، مطالبا باتخاذ كل الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية المنشآت خاصة أبراج الكهرباء ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى وتكثيف الحراسات الليلية عليها.
كما وجه بالاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد وتكثيف أعمال النظافة بنطاق المدارس وإصلاح وصيانة المقاعد والتخت وزجاج النوافذ والشبابيك ورفع كفاءة دورات المياه وطلاء أسوار وجدران المدارس، وتفعيل دور مراكز الشباب داخل المراكز والقرى وتطوير الملاعب بها وجعلها جاذبة للشباب لممارسة الرياضات المختلفة والبعد بهم عن مصادر الانحراف.
وطالب بحصر الأراضي الفراغ أملاك الدولة داخل القرى وإعادة استثمار واستغلال مباني الخدمات القديمة غير المستغلة لبناء مدارس جديدة تستوعب الزيادات السكانية، وتقلل كثافة الفصول وتقضى على مدارس الفترتين، ودراسة عمل نموذج لمبنى خدمات مجمع متعدد الطوابق يضم كل الخدمات الأساسية داخل القرية (بريد – صحة – إسعاف – شئون اجتماعية – تموين ) للتيسير على المواطنين.
وأكد محافظ البحيرة على تفعيل دور المشاركة المجتمعية ومساهمة رجال الأعمال والمستثمرين في المشروعات الخدمية والتنموية، وخاصة في قطاع الصرف الصحى داخل القرى، مشيرًا إلى أنه تم اختيار عدد خمسة قرى بنطاق المحافظة تعانى من نقص خدمات بها وأكثر احتياجا سيتم تنميتها وتطويرها من خلال خطة تساهم فيها الجهود الذاتية بنسبة 50%، مؤكدا على أن الأولوية ستكون للقرى الأكثر مساهمة بالجهود الذاتية لإدراجها في خطة التنفيذ العام المقبل.
وجاء ذلك خلال لقائه الموسع برؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديري الإدارات الهندسية والعمد بنطاق المحافظة بمجمع دمنهور الثقافي بحضور المهندسة نادية عبده، نائب المحافظ، واللواء محمد فتحي إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، ومحمد الصيرة السكرتير العام.
ومن جانبه أكد محافظ البحيرة على أن خطة الدولة تستهدف إحداث تنمية شاملة داخل القرية المصرية وتلبية احتياجات مواطنيها من الخدمات الأساسية والمرافق العامة بالتوازي مع تنمية المدن للعودة بها إلى سابق عهدها قرية منتجة.
وجه محافظ البحيرة بضرورة تضافر كل الجهود المعنية لإزالة التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة سواء كانت على حرم السكة الحديد أو الترع والمصارف والمجارى المائية أو على الطرق الرئيسية وأراضى الأوقاف والري بالتنسيق مع الأمن والقوات المسلحة، وذلك من خلال تكثيف الحملات لإزالة التعديات وردع المخالفين، مطالبا باتخاذ كل الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية المنشآت خاصة أبراج الكهرباء ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى وتكثيف الحراسات الليلية عليها.
كما وجه بالاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد وتكثيف أعمال النظافة بنطاق المدارس وإصلاح وصيانة المقاعد والتخت وزجاج النوافذ والشبابيك ورفع كفاءة دورات المياه وطلاء أسوار وجدران المدارس، وتفعيل دور مراكز الشباب داخل المراكز والقرى وتطوير الملاعب بها وجعلها جاذبة للشباب لممارسة الرياضات المختلفة والبعد بهم عن مصادر الانحراف.
وطالب بحصر الأراضي الفراغ أملاك الدولة داخل القرى وإعادة استثمار واستغلال مباني الخدمات القديمة غير المستغلة لبناء مدارس جديدة تستوعب الزيادات السكانية، وتقلل كثافة الفصول وتقضى على مدارس الفترتين، ودراسة عمل نموذج لمبنى خدمات مجمع متعدد الطوابق يضم كل الخدمات الأساسية داخل القرية (بريد – صحة – إسعاف – شئون اجتماعية – تموين ) للتيسير على المواطنين.
وأكد محافظ البحيرة على تفعيل دور المشاركة المجتمعية ومساهمة رجال الأعمال والمستثمرين في المشروعات الخدمية والتنموية، وخاصة في قطاع الصرف الصحى داخل القرى، مشيرًا إلى أنه تم اختيار عدد خمسة قرى بنطاق المحافظة تعانى من نقص خدمات بها وأكثر احتياجا سيتم تنميتها وتطويرها من خلال خطة تساهم فيها الجهود الذاتية بنسبة 50%، مؤكدا على أن الأولوية ستكون للقرى الأكثر مساهمة بالجهود الذاتية لإدراجها في خطة التنفيذ العام المقبل.
