يسلط معرض الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمأكولات البحرية (سيفيكس)، والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة ما بين 9 و11 نوفمبر المقبل، الضوء على معدل استهلاك الفرد للمأكولات البحرية الآخذ بالنمو في دول مجلس التعاون الخليجي. وتعتزم شركات الزراعة المائية الإقليمية والدولية المشاركة في الحدث لعرض أحدث التقنيات مثل " مفاقس الأسماك وتقنيات حصاد النباتات والانتاج الحيواني وانتاج المأكولات البحرية وتجارتها " والرامية إلى تعزيز انتاج المنطقة للأغذية البحرية مستقبلاً.
وأظهر تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة العالمية (فاو) بأن منطقة الشرق الأوسط، خاصة دول مجلس التعاون الخليجي، شهدت نمواً في معدل استهلاك الفرد للمأكولات البحرية بلغ الضعف ما بين عامي 2010 و2013. ففي الوقت الذي بلغ فيه استهلاك الفرد من المنطقة سنوياً 1404 كيلوجراماً من الأغذية البحرية في عام 2010، كان معدل استهلاك الفرد في كل من الإمارات وعمان الأعلى على صعيد العالم، حيث بلغ 2806 كيلوجرامات سنوياً العام الماضي.
ومن جانب آخر، يتوقع لمعدل استهلاك الفرد من المأكولات البحرية لدول مجلس التعاون الخليجي أن يرتفع سنوياً تماشياً مع نمو سكان المنطقة وعملية التنمية الاقتصادية السريعة والطلب المتزايد إلى جانب تطور الخدمات اللوجستية. وتشير وحدة التحليل التابعة للإكونومست بأن عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي سيبلغ 53.5 مليون نسمة بحلول عام 2020.
ولتلبية الطلب المطرد على المأكولات البحرية على صعيد المنطقة، عمدت بعض الجهات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى تنفيذ مبادرات تطويرية لتعزيز الانتاج المحلي، ويجري توجيه عدد من الاستثمارات في دول مثل الإمارات والسعودية وعمان في المزارع المائية لتربية ورعاية وحصاد النباتات والحيوانات ضمن كامل البيئات المائية مثل البرك والأنهار والبحيرات والمحيطات. وتتواجد المزارع المائية على صعيد المنطقة بشكل رئيس في مصر والسعودية وإيران.
هذا، وشرعت دول مجلس التعاون الخليجي في الاستثمار في مشاريع المزارع المائية لتلبية الطلب المتزايد على المأكولات البحرية. وفي وقت مبكر من هذا العام، استثمرت وزارة الزراعة السعودية 10.6 مليارات دولار إضافية في مشاريع زراعة مائية لانتاج ما يصل إلى مليون طن من الأسماك خلال السنين الـ 16 المقبلة، في الوقت الذي منحت فيه الحكومة العمانية تراخيص لـ 19 مشروع مزارع مائية بقيمة 332 مليون دولار عام 2014 بالتزامن مع تنفيذ خطط اضافية لاستثمار 1.3 مليار دولار في تطوير مزارع الأسماك بحلول عام 2020.
وتماشياً مع عادات المنطقة، يشهد معرض سيفيكس 2014، والذي يعتبر أكبر معرض تجاري دولي للمأكولات البحرية في المنطقة، زيادة في مساحة المعرض بواقع 56٪ بالمقارنة مع الدورة الأولى للحدث الذي انطلق في عام 2012.
وتقول تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس الأول في مركز دبي التجاري العالمي ، "يشكل معرض سيفيكس منصة استراتيجية لتقديم الدعم لمتطلبات قطاع المأكولات البحرية الآخذ بالنمو في المنطقة، حيث يسهم هذا الحدث بشكل كبير في تسهيل وتعزيز التبادل التجاري وفرص الأعمال في سوق بات يستقطب بشكل كبير أبرز مصنعي ومنتجي الأغذية البحرية عالمياً".
هذا، ويشهد معرض سيفيكس مشاركة عارضين من مختلف أنحاء العالم من قطاعات ذات الصلة بالأغذية البحرية مثل الفنادق والمطاعم ومزودي الوجبات ومحلات البيع بالتجزئة والجملة ومصنعي الأغذية، حيث يسلط الضوء على الاحتياجات المتزايدة للمنطقة من جانب المنتجين والمشترين والموردين، فضلاً عن عرض مجموعة واسعة من المنتجات البحرية التي يتم تسويقها للمرة الأولى.
وأكدت أكثر من 100 شركة عارضة من 22 دولة مشاركتها في معرض سيفيكس الذي يقام في الفترة الواقعة بين 9-11 نوفمبر في مركز دبي التجاري العالمي. وتشارك كل من " اليونان واسبانيا وبيرو وتشيلي وتايلاند وتايوان وإيران " بأجنحة جديدة. وأبرم المعرض أيضاً شراكة مع جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك وصندوق خليفة لتطوير المؤسسات.
وأظهر تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة العالمية (فاو) بأن منطقة الشرق الأوسط، خاصة دول مجلس التعاون الخليجي، شهدت نمواً في معدل استهلاك الفرد للمأكولات البحرية بلغ الضعف ما بين عامي 2010 و2013. ففي الوقت الذي بلغ فيه استهلاك الفرد من المنطقة سنوياً 1404 كيلوجراماً من الأغذية البحرية في عام 2010، كان معدل استهلاك الفرد في كل من الإمارات وعمان الأعلى على صعيد العالم، حيث بلغ 2806 كيلوجرامات سنوياً العام الماضي.
ومن جانب آخر، يتوقع لمعدل استهلاك الفرد من المأكولات البحرية لدول مجلس التعاون الخليجي أن يرتفع سنوياً تماشياً مع نمو سكان المنطقة وعملية التنمية الاقتصادية السريعة والطلب المتزايد إلى جانب تطور الخدمات اللوجستية. وتشير وحدة التحليل التابعة للإكونومست بأن عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي سيبلغ 53.5 مليون نسمة بحلول عام 2020.
ولتلبية الطلب المطرد على المأكولات البحرية على صعيد المنطقة، عمدت بعض الجهات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى تنفيذ مبادرات تطويرية لتعزيز الانتاج المحلي، ويجري توجيه عدد من الاستثمارات في دول مثل الإمارات والسعودية وعمان في المزارع المائية لتربية ورعاية وحصاد النباتات والحيوانات ضمن كامل البيئات المائية مثل البرك والأنهار والبحيرات والمحيطات. وتتواجد المزارع المائية على صعيد المنطقة بشكل رئيس في مصر والسعودية وإيران.
هذا، وشرعت دول مجلس التعاون الخليجي في الاستثمار في مشاريع المزارع المائية لتلبية الطلب المتزايد على المأكولات البحرية. وفي وقت مبكر من هذا العام، استثمرت وزارة الزراعة السعودية 10.6 مليارات دولار إضافية في مشاريع زراعة مائية لانتاج ما يصل إلى مليون طن من الأسماك خلال السنين الـ 16 المقبلة، في الوقت الذي منحت فيه الحكومة العمانية تراخيص لـ 19 مشروع مزارع مائية بقيمة 332 مليون دولار عام 2014 بالتزامن مع تنفيذ خطط اضافية لاستثمار 1.3 مليار دولار في تطوير مزارع الأسماك بحلول عام 2020.
وتماشياً مع عادات المنطقة، يشهد معرض سيفيكس 2014، والذي يعتبر أكبر معرض تجاري دولي للمأكولات البحرية في المنطقة، زيادة في مساحة المعرض بواقع 56٪ بالمقارنة مع الدورة الأولى للحدث الذي انطلق في عام 2012.
وتقول تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس الأول في مركز دبي التجاري العالمي ، "يشكل معرض سيفيكس منصة استراتيجية لتقديم الدعم لمتطلبات قطاع المأكولات البحرية الآخذ بالنمو في المنطقة، حيث يسهم هذا الحدث بشكل كبير في تسهيل وتعزيز التبادل التجاري وفرص الأعمال في سوق بات يستقطب بشكل كبير أبرز مصنعي ومنتجي الأغذية البحرية عالمياً".
هذا، ويشهد معرض سيفيكس مشاركة عارضين من مختلف أنحاء العالم من قطاعات ذات الصلة بالأغذية البحرية مثل الفنادق والمطاعم ومزودي الوجبات ومحلات البيع بالتجزئة والجملة ومصنعي الأغذية، حيث يسلط الضوء على الاحتياجات المتزايدة للمنطقة من جانب المنتجين والمشترين والموردين، فضلاً عن عرض مجموعة واسعة من المنتجات البحرية التي يتم تسويقها للمرة الأولى.
وأكدت أكثر من 100 شركة عارضة من 22 دولة مشاركتها في معرض سيفيكس الذي يقام في الفترة الواقعة بين 9-11 نوفمبر في مركز دبي التجاري العالمي. وتشارك كل من " اليونان واسبانيا وبيرو وتشيلي وتايلاند وتايوان وإيران " بأجنحة جديدة. وأبرم المعرض أيضاً شراكة مع جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك وصندوق خليفة لتطوير المؤسسات.
