قالت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، إن القطاع يقوم حاليا بإعداد اللائحة التنفيذية لمشروع قانون التصالح مع العقارات المخالفة، ولديه نقاط محددة ليتم وضعها باللائحة ولكن ننتظر إصدار القانون من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء على المشروع الذى قدمته الوزارة.
وأضافت رئيس القطاع فى تصريحات خاصة لـــ"البوابة نيوز"، أن اللائحة التنفيذية ستنتهى خلال شهر من إقرار القانون.
وأكدت هاشم، أن اللائحة ستشمل ضوابط لتشكيل لجان التصالح، موضحة أن اللجان لن تكون بعضوية جهات الحكم المحلى والأحياء بل ستتكون من مهندسيين واستشاريين من غير العاملين بالجهة الإدارية، كما سيتم وضع آليات ثابتة لتقدير قيمة العقار المخالف وتحديد المبالغ اللازمة كغرامات للتصالح.
يذكر أن وزارة الإسكان أحالت قانون التصالح مع العقارات المخالفة لرئاسة مجلس الوزارء وتمت الموافقة عليه، وإحالته لرئاسة الجمهورية قبل نحو شهر.
