في إطار الخطة التي تنتهجها وزارة النقل لتطوير الموانئ البحرية، يجرى تنفيذ خطة لتطوير موانئ البحر الأحمر وتحقيق طفرة شاملة في مستوى أدائها من ركاب وبضائع من خلال إعادة التخطيط الشامل للموانئ بما يتناسب مع احتياجات التطوير والمستوى الدولى المتوقع للبنية الأساسية والخدمات التي توفرها الموانئ المماثلة في الشرق الأوسط.
يأتي ذلك لاستيعاب حركة الركاب الحالية من 2 إلى 2.5 مليون راكب سنويا، والتي قد تصل إلى 5 ملايين راكب خلال 20 سنة وتدعيم حركة السياحة العربية بالسيارات (نظام التربتك) وكذلك حركة التجارة بالبرادات والشاحنات المتنامية بين الدول العربية والتي تحقق منفذًا هامًا لزيادة التجارة المصرية وزيادة تجارة التصدير والترانزيت تفعيلا لدور هذه الموانئ كبوابات مصر الشرقية تجاه المشرق العربى وكذلك استغلالا لموقع مصر الفريد على البحر الأحمر كجسر رابط بين المشرق والمغرب العربي.
وقال عبدالرحيم مصطفى، المتحدث الرسمي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء نويبع يعتبر من أحدث موانئ الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، حيث تم إنشاؤه في عام 1985 لربط المشرق العربى بالمغرب العربى، وربط قارة آسيا بقارة أفريقيا، لزيادة التبادل التجارى والربط بين الدول العربية بعضها البعض وحركة التطوير بالميناء تزداد يوما بعد يوم فبعد أن كان الميناء يستقبل 272 ألف راكب سنويا سنة إنشائه، أصبح اليوم يستقبل ما يقرب من 800 ألف راكب سنويا، وفي العام الماضي بلغت أعداد الشاحنات 60 ألفًا و252 شاحنة وعدد السفن 1280 سفينة وحركة الركاب تزداد يوما بعد يوم.
وتم الانتهاء من أعمال التطوير بالميناء، وأصبح صرحا عملاقا يضاهى الموانئ المجاورة ويشهد على تقدم موانئ البحر الأحمر والجهد المبذول من العاملين بهيئة موانئ البحر الأحمر بدعم من وزارة النقل ورئاسة الوزراء لأعمال التطوير بموانئ الهيئة لتواكب التطورات العالمية واستخدام افضل الاساليب والامكانيات في خدمة نقل الركاب وتداول البضائع مع الدول العربية، وتكلفة تطوير ميناء نويبع 300 مليون جنيه متضمنة ساحات انتظار للبرادات، والشاحنات والسيارات التربتيك وصالات انتظار عادية وسياحية ومبان إدارية على أعلى مستوى ويتضمن تطوير ميناء نويبع:
أولا: ساحات الشاحنات وتحديث البنية الأساسية للميناء:
تم إنشاء محطة عملاقة للشاحنات العادية والمبردة بمساحة 90000 متر مربع بتكلفة 90 مليون جنيه ويشمل أعمال تخطيط مسارات الحركة وفصل مدخل الركاب عن مدخل الشاحنات وإنشاء محور الحركة الجديد للشاحنات وأعمال تخطيط منطقة مدخل الركاب الجديد وساحة انتظار السيارات والأتوبيسات والشاحنات الجديدة وإنشاء الأسوار الداخلية وأسوار تعديل الدائرة الجمركية والبوابات الحديثة الإلكترونية، إضافة إلى أعمال شبكة التغذية بالمياه ومقاومة الحريق بطول 3000 متر وأعمال الطرق والأرضيات الخرسانية بمساحة 50000 م2 وأعمال تطوير رفع كفاءة الرصيف البحرى بطول نحو 300 متر وأعمال إضاءة الطرق والساحات بنظام هاى ماست 14 عمود وتزويد الميناء بشبكة المعلومات والاتصالات للإدارة الإلكترونية.
ثانيا: محطة الركاب البحرية:
تم الانتهاء من إنشاء محطة ركاب دولية بسعة 1.7 مليون راكب سنويا بتكلفة استثمارية 90 مليون جنيه بزيادة قدرها 200% عن المعدل قبل التطوير على مساحة 20000 متر مربع تشمل صالة دخول وخروج الركاب والمودعين بمساحة 3600 م2 وصالات وصول وسفر الركاب وخدماتها بمساحة 8000 م2 ومحور الحركة الرئيسية بين صالات السفر والمنطقة التجارية بمساحة 3500 م2 وصالات وصول وسفر للركاب الدرجة الأولى وخدماتها بمساحة 4000 م2، وبرج الإدارة الرئيسية بمساحة 800 م2 ومبانى الخدمات الكهروميكانيكية بمساحة 200 م2 والمبنى مجهز بأحدث التجهيزات الكهروميكانيكية (مصاعد وسلالم متحركة) وأعمال الإضاءة والاتصالات والإنذار والتكييف المركزى للمبنى ككل، إضافة إلى الساحة الخارجية والطرق والخدمات على مساحة 71000 م2 ويوفر المشروع 450 فرصة عمل.
وتم تزويد الميناء بمنظومة إلكترونية لربط كل الأجهزة المعنية على شبكة الإنترنت مما يقلل من الوقت والجهد ويساهم في القضاء على الفساد والرشوة وييسر على الراكب الكثير من المعاناة وتم وضع خطة عالية المستوى لبداية تشغيل الميناء بثوب جديد بما يليق مع مستواها، وذلك بوضع منظومة لنقل الركاب من وإلى الميناء.
وفيما يخص الخطة الأمنية للميناء فقد تم تركيب أجهزة كشف بالأشعة الخاصة للكشف على الأمتعة والأفراد لضبط أي مخالفات كما تم تزويد الميناء بعدد 82 كاميرا لمراقبة الميناء داخليا وخارجيا حيث تم تخصيص 58 كاميرا للمراقبة الداخلية و14 كاميرا لمراقبة أبواب الصالات و10 كاميرا لمراقبة الساحات.
وأوضح مصطفى أنه من المتوقع أن تصل المساحة الكلية للميناء بعد التطوير 707000 م2 وذلك بزيادة قدرها 250% عن المساحة قبل التطوير والتي كانت 283000 م2 سابقا وتصل أطوال الأرصفة بعد التطوير 885 م بزيادة 295% وتزيد طاقة تربتك السيارات بنسبة 1000% لتصل 30000 سيارة سنويا وطاقة الشاحنات تزداد بنسبة 310% لتصل 150000 شاحنة سنويا.
