الاتهامات الصادرة عن الدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية، ضد دولة قطر بشأن تورطها صراحة، ووفقًا لتقارير مؤكدة تحت يد الأمين العام بشأن تمويل وتسليح بعض التنظيمات الإرهابية المتطرفة فى ليبيا والتابعة لتنظيم الإخوان وخاصة "جيش فجر الإسلام" وأيضا تنظيم داعش فى العراق، لا يمكن أن تمر مرور الكرام من جانب بعض الدول العربية؛ بل تتطلب تحركًا عربيًا سريعًا لعقد قمة عربية طارئة لمناقشة هذه الاتهامات.
فالدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية، حدد بوضوح فى اتهاماته أن مصادر شراء تلك الأسلحة للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة فى المنطقة العربية تأتى من دولتى الصرب وبيلاروسيا، وأن لديه قوائم وبوالص شحنات الأسلحة والجهات التى عقدت الصفقات ودفعت الأموال، بزعم أنها لتسليح جيشها وجهاز الأمن بها ولكنها أرسلت إلى أيدى الإرهابيين والمتطرفين.
فالأمين العام لجامعة الدول العربية ليس خصمًا لأى دولة عربية حتى يمكن أن يوجه لها هذه الاتهامات ولا يوجد عداء بينه وبين دولة قطر، ولو حدث ذلك فتستطيع هذه الدولة المطالبة بعزل الأمين العام أو محاسبته لأنه وفقًا لميثاق الجامعة العربية فهو الأمين على إدارة شئون الجامعة ومتابعة وتنفيذ القرارات الصادرة عن مؤسسات الجامعة، وهو موظف دولى لا يجب أن تكون له أى انحيازات أو عداءات مع أى طرف عربى.
كما أنه من غير المقبول أن تصدر هذه الاتهامات من الأمين العام للجامعة العربية بفرض إبراء الذمة أمام الشعوب العربية وأمام التاريخ لأن القضية أخطر من إبراء الذمة، لأنها ليست قضية شخصية بين الأمين وشريك له ولكنها قضية أمن قومى عربى، والأمين عليه أن يبلغ الدول العربية بأي مخاطر تهدد الأمن القومى العربى والتستر على هذه الجرائم التى ترتكبها قطر ضد مستقبل وحاضر الأمة العربية هو خرق صريح وواضح لميثاق الجامعة العربية الموقعة عليه هذه الدولة المجرمة.
فالمخاطر الجسيمة التى تهدد وتحاصر الأمة العربية حاليًا شرقًا وغربًا وشمالًا وجنوبًا ومن الداخل والخارج تستوجب على الأمين العام للجامعة العربية أن يقدم كل ما لديه من وثائق وأدلة اتهام ضد دولة قطر للقادة العرب ويضعهم أمام مسئوليتهم التاريخية لاتخاذ موقف عربى جماعى ضد دولة قطر بدلًا من تركها تعيث فى المنطقة العربية فسادًا وإرهابًا وتخريبًا ودمارًا.
فيا سيادة الأمين العام ليس كافيًا أن تطل علينا بإطلاق هذه التصريحات والاتهامات لأنك تكون شريكًا مع هذه الدولة إن لم تكشف كل الأوراق والوثائق حتى لو دفعت ثمن هذا الموقف القومى العربى ترك منصبك، فلا يحق أن تجلس على مقعد الأمين العام للجامعة وهذه الجريمة مستمرة حتى الآن دون حساب أو مساءلة لتلك الدولة ومحاكمة عربية لها أمام كل الدول العربية المتضررة من أفعالها وممارساتها.
فاستمرار الأمين العام للجامعة العربية على هذا الموقف ومجرد إعلان هذه الاتهامات يجعلة متحملًا مسئولية الدماء العربية التى تسيل فى بعض الدول العربية على أيدى هذه التنظيمات الإرهابية، وتفقد ثقة الشعوب العربية فى تولية لهذا المنصب لأن أقل اتهام شعبى يمكن أن يحاسب عنه أمام الشعوب العربية أنه "علم ولم يُبلغ"..
وهذه الاتهامات تدفعنا إلى المطالبة بضرورة استحداث نظام قضائى عربى فى إطار الجامعة العربية ويشمل تعيين ما يسمى بالمدعى العام العربى الذى يمكن أن يتولى التحقيقات فى أى اتهامات تقدم من الأمين العام ضد دولة عربية ويتولى أيضًا تحريك الدعوى الجنائية ضد هذه الدولة العربية، وحتى تحقيق ذلك فإن الأمين العام يمكن أن يتقدم للمحكمة الجنائية الدولية ببلاغ ضد قطر وحكامها وحكومتها بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ومقتل مئات وآلاف المواطنين الأبرياء العرب.
ويا ليت الاتهامات من الأمين العام للجامعة العربية توقفت عند هذا الحد بل شملت جماعة الإخوان الإرهابية، وكيف كانوا يخططون لأخونة الجامعة العربية بمساعدة قطر وأن الرئيس الإخوانى المعزول محمد مرسى بادر بالاتصال بالدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية لكى يطالبه إن لم يكن يأمره بالسماح لممثلى حركة حماس فرع الإخوان لتمثيل فلسطين داخل اجتماعات الجامعة العربية بدلًا من الممثل الشرعى للشعب الفلسطينى وهى السلطة الفلسطينية برئاسة أبومازن.
فالوثائق والمستندات التى تحت يد الأمين العام لجامعة الدول العربية تشكل جريمة متكاملة الأركان والعناصر وعريضة اتهام موثقة ضد دولة قطر وحليفتها الجماعة الإرهابية، وأن استمرار شراء الأسلحة من الصرب وبيلاروسيا للقاعدة وداعش وفجر الإسلام وبيت المقدس وغيرها من تنظيمات الدم والإرهاب يفرض على الأمين العام أن يكشفها للرأى العام العربى أو يستقيل من منصبه، ولا يوجد خيار ثالث أمامه.
فالدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية، حدد بوضوح فى اتهاماته أن مصادر شراء تلك الأسلحة للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة فى المنطقة العربية تأتى من دولتى الصرب وبيلاروسيا، وأن لديه قوائم وبوالص شحنات الأسلحة والجهات التى عقدت الصفقات ودفعت الأموال، بزعم أنها لتسليح جيشها وجهاز الأمن بها ولكنها أرسلت إلى أيدى الإرهابيين والمتطرفين.
فالأمين العام لجامعة الدول العربية ليس خصمًا لأى دولة عربية حتى يمكن أن يوجه لها هذه الاتهامات ولا يوجد عداء بينه وبين دولة قطر، ولو حدث ذلك فتستطيع هذه الدولة المطالبة بعزل الأمين العام أو محاسبته لأنه وفقًا لميثاق الجامعة العربية فهو الأمين على إدارة شئون الجامعة ومتابعة وتنفيذ القرارات الصادرة عن مؤسسات الجامعة، وهو موظف دولى لا يجب أن تكون له أى انحيازات أو عداءات مع أى طرف عربى.
كما أنه من غير المقبول أن تصدر هذه الاتهامات من الأمين العام للجامعة العربية بفرض إبراء الذمة أمام الشعوب العربية وأمام التاريخ لأن القضية أخطر من إبراء الذمة، لأنها ليست قضية شخصية بين الأمين وشريك له ولكنها قضية أمن قومى عربى، والأمين عليه أن يبلغ الدول العربية بأي مخاطر تهدد الأمن القومى العربى والتستر على هذه الجرائم التى ترتكبها قطر ضد مستقبل وحاضر الأمة العربية هو خرق صريح وواضح لميثاق الجامعة العربية الموقعة عليه هذه الدولة المجرمة.
فالمخاطر الجسيمة التى تهدد وتحاصر الأمة العربية حاليًا شرقًا وغربًا وشمالًا وجنوبًا ومن الداخل والخارج تستوجب على الأمين العام للجامعة العربية أن يقدم كل ما لديه من وثائق وأدلة اتهام ضد دولة قطر للقادة العرب ويضعهم أمام مسئوليتهم التاريخية لاتخاذ موقف عربى جماعى ضد دولة قطر بدلًا من تركها تعيث فى المنطقة العربية فسادًا وإرهابًا وتخريبًا ودمارًا.
فيا سيادة الأمين العام ليس كافيًا أن تطل علينا بإطلاق هذه التصريحات والاتهامات لأنك تكون شريكًا مع هذه الدولة إن لم تكشف كل الأوراق والوثائق حتى لو دفعت ثمن هذا الموقف القومى العربى ترك منصبك، فلا يحق أن تجلس على مقعد الأمين العام للجامعة وهذه الجريمة مستمرة حتى الآن دون حساب أو مساءلة لتلك الدولة ومحاكمة عربية لها أمام كل الدول العربية المتضررة من أفعالها وممارساتها.
فاستمرار الأمين العام للجامعة العربية على هذا الموقف ومجرد إعلان هذه الاتهامات يجعلة متحملًا مسئولية الدماء العربية التى تسيل فى بعض الدول العربية على أيدى هذه التنظيمات الإرهابية، وتفقد ثقة الشعوب العربية فى تولية لهذا المنصب لأن أقل اتهام شعبى يمكن أن يحاسب عنه أمام الشعوب العربية أنه "علم ولم يُبلغ"..
وهذه الاتهامات تدفعنا إلى المطالبة بضرورة استحداث نظام قضائى عربى فى إطار الجامعة العربية ويشمل تعيين ما يسمى بالمدعى العام العربى الذى يمكن أن يتولى التحقيقات فى أى اتهامات تقدم من الأمين العام ضد دولة عربية ويتولى أيضًا تحريك الدعوى الجنائية ضد هذه الدولة العربية، وحتى تحقيق ذلك فإن الأمين العام يمكن أن يتقدم للمحكمة الجنائية الدولية ببلاغ ضد قطر وحكامها وحكومتها بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ومقتل مئات وآلاف المواطنين الأبرياء العرب.
ويا ليت الاتهامات من الأمين العام للجامعة العربية توقفت عند هذا الحد بل شملت جماعة الإخوان الإرهابية، وكيف كانوا يخططون لأخونة الجامعة العربية بمساعدة قطر وأن الرئيس الإخوانى المعزول محمد مرسى بادر بالاتصال بالدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية لكى يطالبه إن لم يكن يأمره بالسماح لممثلى حركة حماس فرع الإخوان لتمثيل فلسطين داخل اجتماعات الجامعة العربية بدلًا من الممثل الشرعى للشعب الفلسطينى وهى السلطة الفلسطينية برئاسة أبومازن.
فالوثائق والمستندات التى تحت يد الأمين العام لجامعة الدول العربية تشكل جريمة متكاملة الأركان والعناصر وعريضة اتهام موثقة ضد دولة قطر وحليفتها الجماعة الإرهابية، وأن استمرار شراء الأسلحة من الصرب وبيلاروسيا للقاعدة وداعش وفجر الإسلام وبيت المقدس وغيرها من تنظيمات الدم والإرهاب يفرض على الأمين العام أن يكشفها للرأى العام العربى أو يستقيل من منصبه، ولا يوجد خيار ثالث أمامه.
