تصاعدت وتيرة أزمة البيت الوفدي بين كل من السكرتير العام المستقيل فؤاد بدراوي والمرشح السابق لرئاسة لحزب الوفد، ورئيس الحزب الحالي الدكتور السيد البدوي شحاتة، وذلك بسبب مماطلة الحزب في اتخاذ قرار نهائي بعودة بدراوي لصفوف الحزب مرة أخرى.
وتعود الأزمة داخل البيت الوفدي بعد انتهاء انتخابات رئاسة الوفد والتي شكك فؤاد بدراوي في نزاهتها، وذلك بعد توجيه رئيس اللجنة المحايدة للإشراف على انتخابات رئاسة الحزب الدكتور إبراهيم درويش، والقيادي بحزب التجمع حسين عبد الرازق رسالة إلى كل من الدكتور السيد البدوي شحاتة، وفؤاد بدراوي، المتنافسين في انتخابات رئاسة الحزب التي أجريت في 25 أبريل الماضي، ورئيس لجنة الانتخابات مصطفى الطويل، تفيد ببطلان عملية التصويت نتيجة زيادة عدد من أدلوا بأصواتهم في الانتخابات التي فاز بها الدكتور البدوي عن عدد الذين وقعوا في كشوف حضور الجمعية العمومية "الهيئة الوفدية".
وأوضحت الرسالة الموجهة للبدوي وبدراوي، أن عدد الموقعين بلغ 2205 ناخبين، فيما كان عدد من أدلوا بأصواتهم 2308 بزيادة 104 أصوات، وكانت اللجنة قد أعلنت فوز الدكتور السيد البدوي شحاتة لرئاسة حزب الوفد لفترة ثانية بعدد أصوات 1183 صوتًا، بينما حصل منافسه السكرتير العام السابق للحزب فؤاد بدراوي على 956 صوتًا بفارق 227 صوتا، فيما حصل المرشح الثالث يحيى محمود رشاد على 3 أصوات فقط.
وطالب بدراوي وقتها بإعادة الانتخابات إلا أن البدوي رفض ذلك مؤكدا على نزاهة العملية الانتخابية، مما دعا السكرتير العام المستقيل برفع دعوه قضائية أمام محكمة جنوب الجيزة، ضد رئيس الحزب الدكتور السيد البدوي، للمطالبة ببطلان انتخابات رئاسة الوفد الأخيرة، واستند في دعواه إلى تقرير اللجنة المشرفة على انتخابات الحزب.
وترتب على الدعوة القضائية التي أقامها بدراوي ضد البدوي، بإصدار الهيئة العليا في 24 يونيو الماضي قرارًا بفصل فؤاد بدراوي، من حزب الوفد وكافة تشكيلاته، واعتبرت الهيئة وقتها أن بدراوي ارتكب تصرفات تهدد كيان الحزب بخطر جسيم وداهم لا يمكن معه تداركه خاصة بعدما أعلن عن إنشاء جبهة "إصلاح الوفد".
واشتدت وتيرة الأزمة والتراشق الإعلامي بين الطرفان حتى هدأت الأوضاع ونجحت محاولات تقريب وجهات النظر بين "البدوي وبدراوي"، تمهيدا لعودة بدراوي مرة أخرى للحزب في أقرب وقت وعدول "عليا الوفد" عن قرار فصلة شريطة أن يتنازل بدراوي عن دعواه ضد رئيس الحزب.
وبالفعل اتخذ بدراوي الإجراءات القانونية اللازمة لشطب دعواه التي أقامها ضد السيد البدوي رئيس الحزب بتزوير الانتخابات، وظل بدراوي ينتظر قرار الهيئة العليا حتى اليوم لعودته مرة أخرى للحزب ولكن دون جدوي.
على جانب آخر وقع بدراوي في أزمة مع أنصاره الذين نصحوه بعدم التنازل عن دعواه والاستمرار فيها، ولكنه رفض الانصياع إليهم، متمسكًا بالاتفاق الذي تم بينه وبين عدد من قيادات الوفد الذين تدخلوا لإنهاء النزاع بين الطرفين، ونجحوا خلال الفترة الماضية بوجود اتصالات مباشرة بين كل من "بدراوي والبدوي".
والتقي "البدوي وبدراوي"، أكثر من مرة ودار بينهم حوارات ومحادثات مباشرة انتهت بتأكيد الدكتور السيد البدوي، بعودة بدراوي مرة أخرى للحزب، بعد عرض ذلك على أعضاء الهيئة العليا للحزب مع أول اجتماع لهم، على أن تشهد الأزمة انفراجة بين الطرفان، "ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن" وتجتمع الهيئة العليا لأكثر من مرة ولم تتخذ قرارا نهائيا بعودة بدراوي مما دفعه لاتخاذ قرار مفاجئ والدخول في اعتصام مفتوح بمكتب "صلاح توفيق"، داخل مقر الحزب بالدقي.
وتعود الأزمة داخل البيت الوفدي بعد انتهاء انتخابات رئاسة الوفد والتي شكك فؤاد بدراوي في نزاهتها، وذلك بعد توجيه رئيس اللجنة المحايدة للإشراف على انتخابات رئاسة الحزب الدكتور إبراهيم درويش، والقيادي بحزب التجمع حسين عبد الرازق رسالة إلى كل من الدكتور السيد البدوي شحاتة، وفؤاد بدراوي، المتنافسين في انتخابات رئاسة الحزب التي أجريت في 25 أبريل الماضي، ورئيس لجنة الانتخابات مصطفى الطويل، تفيد ببطلان عملية التصويت نتيجة زيادة عدد من أدلوا بأصواتهم في الانتخابات التي فاز بها الدكتور البدوي عن عدد الذين وقعوا في كشوف حضور الجمعية العمومية "الهيئة الوفدية".
وأوضحت الرسالة الموجهة للبدوي وبدراوي، أن عدد الموقعين بلغ 2205 ناخبين، فيما كان عدد من أدلوا بأصواتهم 2308 بزيادة 104 أصوات، وكانت اللجنة قد أعلنت فوز الدكتور السيد البدوي شحاتة لرئاسة حزب الوفد لفترة ثانية بعدد أصوات 1183 صوتًا، بينما حصل منافسه السكرتير العام السابق للحزب فؤاد بدراوي على 956 صوتًا بفارق 227 صوتا، فيما حصل المرشح الثالث يحيى محمود رشاد على 3 أصوات فقط.
وطالب بدراوي وقتها بإعادة الانتخابات إلا أن البدوي رفض ذلك مؤكدا على نزاهة العملية الانتخابية، مما دعا السكرتير العام المستقيل برفع دعوه قضائية أمام محكمة جنوب الجيزة، ضد رئيس الحزب الدكتور السيد البدوي، للمطالبة ببطلان انتخابات رئاسة الوفد الأخيرة، واستند في دعواه إلى تقرير اللجنة المشرفة على انتخابات الحزب.
وترتب على الدعوة القضائية التي أقامها بدراوي ضد البدوي، بإصدار الهيئة العليا في 24 يونيو الماضي قرارًا بفصل فؤاد بدراوي، من حزب الوفد وكافة تشكيلاته، واعتبرت الهيئة وقتها أن بدراوي ارتكب تصرفات تهدد كيان الحزب بخطر جسيم وداهم لا يمكن معه تداركه خاصة بعدما أعلن عن إنشاء جبهة "إصلاح الوفد".
واشتدت وتيرة الأزمة والتراشق الإعلامي بين الطرفان حتى هدأت الأوضاع ونجحت محاولات تقريب وجهات النظر بين "البدوي وبدراوي"، تمهيدا لعودة بدراوي مرة أخرى للحزب في أقرب وقت وعدول "عليا الوفد" عن قرار فصلة شريطة أن يتنازل بدراوي عن دعواه ضد رئيس الحزب.
وبالفعل اتخذ بدراوي الإجراءات القانونية اللازمة لشطب دعواه التي أقامها ضد السيد البدوي رئيس الحزب بتزوير الانتخابات، وظل بدراوي ينتظر قرار الهيئة العليا حتى اليوم لعودته مرة أخرى للحزب ولكن دون جدوي.
على جانب آخر وقع بدراوي في أزمة مع أنصاره الذين نصحوه بعدم التنازل عن دعواه والاستمرار فيها، ولكنه رفض الانصياع إليهم، متمسكًا بالاتفاق الذي تم بينه وبين عدد من قيادات الوفد الذين تدخلوا لإنهاء النزاع بين الطرفين، ونجحوا خلال الفترة الماضية بوجود اتصالات مباشرة بين كل من "بدراوي والبدوي".
والتقي "البدوي وبدراوي"، أكثر من مرة ودار بينهم حوارات ومحادثات مباشرة انتهت بتأكيد الدكتور السيد البدوي، بعودة بدراوي مرة أخرى للحزب، بعد عرض ذلك على أعضاء الهيئة العليا للحزب مع أول اجتماع لهم، على أن تشهد الأزمة انفراجة بين الطرفان، "ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن" وتجتمع الهيئة العليا لأكثر من مرة ولم تتخذ قرارا نهائيا بعودة بدراوي مما دفعه لاتخاذ قرار مفاجئ والدخول في اعتصام مفتوح بمكتب "صلاح توفيق"، داخل مقر الحزب بالدقي.
