يتناول الباحث الدكتور هشام محمد عبد الغفار، أستاذ الصحافة المشارك بكلية المعلومات والإعلام والعلوم الإنسانية جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، وأستاذ الصحافة المساعد بكلية الآداب جامعة حلوان، تصورات الصحافة الإماراتية ممثلة في صحيفة "الخليج" للانتقال السياسي في مصر، وذلك في الفترة من 30 يونيو 2013 وحتى إقرار الدستور الجديد في يناير 2014.
فقد جاءت أطروحات خطاب صحيفة "الخليج" الإماراتية التي تتصور إمكانات تفعيل الانتقال السياسي في مصر ووسائله وسيناريوهات التعامل مع جماعة الإخوان على النحو التالي:
أولًا: أطروحات تتصور إمكانية تفعيل الانتقال السياسي في مصر من خلال مشاركة الإخوان في عملية الانتقال السياسي، حيث يقول أمجد عرَار: "ها هي مصر تخرج عن بَكرةِ أبيها لمباركة خارطة الطريق التي صاغتها وأعلنتها كل القوى ما عدا جماعة الإخوان المسلمين التي مازالت مُطالبة أولاً بتقبل ما جرى "بروحٍ رياضية"، وثانيًا بالمشاركة في إعادة بناء مصر، وليس إقصاء نفسها على قاعدة "إما أن أحكم أو أخرب"، فنحن لنا أعينٌ تشاهد وعقول تحكم، ولن يتجاهل هذا الطوفان البشري الذي خرج في جمعة (لا للإرهاب)، فتوى اتحاد يوسف القرضاوي بتحريم الاستجابة لدعوة وزير الدفاع، وكذلك التلاعب العاطفي من جانب المرشد الذي شبّه عزل محمد مرسي بهدم الكعبة، لم يؤثر في حشود قدرت بثلاثين مليون صائم ملأت ميادين مصر وشوارعها في كل المحافظات.
ويؤكد الدكتور ناجي صادق شُرَاب، على ضرورة مشاركة حركة الإخوان في الانتقال السياسي في مصر باعتبارها الخيار الوحيد أمامها قائلًا: "أفضل الخيارات المتاحة للحركة في اعتقادي العودة إلى المشاركة السياسية وإعادة هيكلة بنائها، وترتيب أولوياتها إدراكًا أن مصر قد تغيرت، وإذا أريد للحركة أن تستمر عليها أن تتغير بما يتوافق ويستجيب لهذا التغير، ومن دون ذلك ستصبح الحركة خارج المكون المصري الكلي، وستخرج من اللعبة الخاسر الوحيد".
ويوضح محمود الريماوي، رؤيته لأهمية مشاركة الإخوان للانتقال السياسي في مصر قائلاً: "ومن هنا تتبدى خطورة ما يحدث إذا بقى الأفق السياسي على انسداده، وإذا لم تتقدم قوى وطنية على طريق بذل الوساطات لنزع فتيل العنف وتهيئة الأجواء لحوار جدي تشارك فيه على الأقل قوى قريبة من الإخوان مما يعرف بتحالف دعم الشرعية والذين أخذوا على محمد البرادعي استقالته وكذلك الذين رحبوا بها، فإن عليهم استثمار المكانة التي يحتلها هذا الرجل هو وسواه من شخصيات وازنة (المؤرخ طارق البشري مثلاً) من أجل التجسير لعبور هذه المرحلة بأقل الأضرار وتشكيل كتلة يعتد بها عموم الجمهور لإشاعة أجواء تنبذ العنف وتفتح الطريق أمام حلول أو إجراءات انتقالية متفق عليها بدلًا من الاستسلام للدوامة العنفية والركون إلى حلولٍ صِفرية".
ثانيًا: أطروحات تتصور إمكانية تفعيل الانتقال السياسي في مصر من خلال إقصاء الإخوان عن عملية الانتقال السياسي، حيث تقول صحيفة الخليج في افتتاحيتها: "عندما يكون أمن مصر القومي في خطر، وعندما تكون مصر أمام مفترق طرق، إما أن تنزلق إلى أتون الفتنة والعنف والحرب الأهلية، وإما أن تقطع رأس الأفعى قبل أن تتسلل وتبث سمومها في جسد مصر، فالأمر لا يحتمل الانتظار أو التلكؤ".
لقد كشف الإخوان عن وجوههم وما يضمرونه لمصر بعد أن فشل مشروعهم الخبيث وفقدوا سلطة جاءتهم على حين غِرة، ولم يعرفوا كيف يحافظون عليها، وخانوا أمانةً ظن البعض أنهم يحرصون عليها، بدأوا حملة ضارية لتشويه ثورة 30 يونيو، وأطلقوا العنان لأحقادهم الدفينة، وأخذوا يعيثون في أرض مصر فسادًا، معتقدين أن مصر باتت أرضًا مَشَاعًا ينفثون فيها أحقادهم، عادوا إلى أصلهم، بأفكارهم المشبوهة التي تتدثر بالإسلام وسيلة للوصول إلى السلطة، فإذا لم يتمكنوا لجأوا إلى العنف والإرهاب.
وتؤكد افتتاحية صحيفة الخليج على ضرورة إقصاء الإخوان عن عملية الانتقال السياسي من خلال التعامل معهم كمجموعة إرهابية قائلة: "وما يقلقنا أن مصر الثورة ممثلة في حكومتها الراهنة مازالت تتعامل مع ظاهرة عنف جماعات الإخوان وحلفائها بشئ من "الرِقة" و"الارتعاش"، فهل تحتاج إلى تفويض شعبي جديد لمواجهة الإرهاب؟ أم أن العيب يكمن في مكانٍ ما وآن الأوان لتجاوزه لبناء مصر جديدة بلا إرهاب ولا إرهابيين، وهذا يتطلب الإسراع في سن قانون يعتبر هذه المجموعة إرهابية ويُجَرِم أنشطتها".
كما ينبغي أن تتخذ مصر موقفًا حازمًا تجاه الدول التي تساندها سواء بالمال أو الإعلام بما فيها الفضائيات، يشمل قطع العلاقات معها، ونقل موضوع دعمها لها إلى المحافل الدولية باعتباره دعمًا للإرهاب، العبث في أمن مصر وتعطيل دورها القومي ينبغي أن يتوقف من خلال مواجهة قوية وجذرية وجريئة أمنيًا وفكريًا وتنمويًا وشعبيًا".
وتحذر صحيفة الخليج أيضًا من إشراك الإخوان في مسيرة الانتقال السياسي في مصر، داعيةً إلى إبعادها عن خارطة الطريق فيها، قائلةً في افتتاحية أخرى: "على القوى السياسية المساهمة في خارطة الطريق الانتباه والحذر، فالإخوان حركة إرهاب وظلام، وكانت سَنَتِهم في الحكم كافية وشافية، وحين تجلت ميولهم الدموية في المحافظة على الكرسي والتشبث بالسلطة أحس شعب مصر بدءًا من المواطن البسيط بعِظَمِ الخسارة فيما لو استمر هؤلاء لمدة ثلاث سنوات أخرى.. في هذا السياق يرى أكثر المتابعين والمحللين تفاؤلاً، أنه لا إيجابية تجدي منظمة إرهابية تفكر بروحِ العصابة، وهل هناك إيجابية مع جماعة هي سليلةٌ للسلبية والتعنت بكل المقاييس؟.
على الأزهر الشريف رمز التسامح والاعتدال والحالة هذه سحب مبادرته، وعلى صانعي القرار في مصر بما يمتلكون من تفويض شعبي غير مسبوق إقصاء (الجماعة) باعتبارها ليست حزبًا مما يندرج أو يُقبل تحت سقف القانون.
ويرى محمد خالد، فيما يتعلق بإقصاء أي حزب ديني من مسيرة الانتقال السياسي في مصر قائلاً: "على القيادة المصرية أن تكون واضحة فيما تريد عمله تجاه هذا الحزب الكارثة، وألا ترضخ للابتزاز الأجنبي الغبي بضرورة مصالحة هذه الفئة الإجرامية والإصرار على محاكمة قادته وحل هذا الحزب وأي حزب ديني آخر، فلا مكان للأحزاب الدينية في العمل السياسي".
ثالثًا: أطروحات تتصور إمكانات أخرى لتفعيل الانتقال السياسي في مصر، حيث يقول أمجد عرار: "كل من يدعي حب مصر والحرص عليها، مطالب بإثبات هذا الادعاء ومدعو بأن يبرهن أنه يذيب مصالحه الفئوية في وعاء الوطن وليس العكس.. الترجمة الحقيقية لهذا الحرص هي الإخلاء المتزامن لكل ميادين مصر وشوارعها لكي تُستأنف عجلة العمل والتعليم والصحة، وتعود الحياة إلى طبيعتها، وكل حزب لا يرغب في المشاركة في العملية السياسية الانتقالية بإمكانه مراقبة صيرورتها ومجراها، والاحتجاج سلميًا على ما لا يعجبه، ولكن على أساس موضوعي بناء هدفه مصلحة مصر، وليس من باب تصيد الأخطاء والتعطيل".
وترى افتتاحية صحيفة الخليج هدوء الشارع واستئناف العمل كضرورة للانتقال السياسي في مصر قائلةً: "الآن، وبعد اختيار رئيسٍ مؤقت وتشكيل حكومة جديدة ووضع أسسٍ للمرحلة الانتقالية آن للشارع أن يهدأ كي يبدأ العمل، الآن يجب أن يقتنع الجميع أن مرحلة جديدة بدأت، وأن الذي فات قد فات، وأن الشرعية قائمة وموجودة، واستعادة شرعية قد ولت بات من المستحيل".
من أجل مصر الثورة، مصر الشعب، مصر الوطن الحاضر والمستقبل، يجب أن تتوقف كل التظاهرات والتجمعات والمسيرات كي تنطلق عملية البناء من جديد، فمصر تحتاج إلى كثيرٍ من الجهد والعمل والعرق من كل أبنائها للتعويض عما فات وبناء ما تخرب وتقويم اعوجاج وفساد طال أمده، وتغلغل في الحياة السياسية والاجتماعية فأفسدها وأنتج أزمات اقتصادية ومعيشية تحتاج إلى حلٍ سريع ومواجهة فاعلة وفورية.
ويرى الدكتور يوسف مكي، تعظيم دور المؤسسة العسكرية للخروج من الأزمة التي تمر بها عملية الانتقال السياسي في مصر قائلاً: "مخرج مصر من الأزمة يقتضي أن توضع المؤسسة العسكرية في المقدمة، ولا يمكن الاختباء خلف رئيس لا يملك سلطة حقيقية".
ويرى عبد الحسين شعبان، الانتقال السياسي في مصر في إطارٍ أوسع قائلاً: "مصر مُرهقة اقتصاديًا واجتماعيًا، ولا يمكنها تحمل إرهاق سياسي يزيد من صعوبات الحياة في ظل صراعات مستمرة وأعمال عنف وإرهاب، وتحتاج إلى استقرار سياسي وتوافقات وطنية والمضي بالعملية السياسية والتوجه لإعادة بناء الدولة العريقة، ورد الاعتبار لهيبتها ودستورها وقضائها ومؤسساتها بشكل عام مثلما يحتاج الأمر إلى إعادة بناء علاقاتها الدولية والإقليمية على نحو يعيد لمصر مكانتها الكبيرة وهي مكانة للعرب أجمعين.
فقد جاءت أطروحات خطاب صحيفة "الخليج" الإماراتية التي تتصور إمكانات تفعيل الانتقال السياسي في مصر ووسائله وسيناريوهات التعامل مع جماعة الإخوان على النحو التالي:
أولًا: أطروحات تتصور إمكانية تفعيل الانتقال السياسي في مصر من خلال مشاركة الإخوان في عملية الانتقال السياسي، حيث يقول أمجد عرَار: "ها هي مصر تخرج عن بَكرةِ أبيها لمباركة خارطة الطريق التي صاغتها وأعلنتها كل القوى ما عدا جماعة الإخوان المسلمين التي مازالت مُطالبة أولاً بتقبل ما جرى "بروحٍ رياضية"، وثانيًا بالمشاركة في إعادة بناء مصر، وليس إقصاء نفسها على قاعدة "إما أن أحكم أو أخرب"، فنحن لنا أعينٌ تشاهد وعقول تحكم، ولن يتجاهل هذا الطوفان البشري الذي خرج في جمعة (لا للإرهاب)، فتوى اتحاد يوسف القرضاوي بتحريم الاستجابة لدعوة وزير الدفاع، وكذلك التلاعب العاطفي من جانب المرشد الذي شبّه عزل محمد مرسي بهدم الكعبة، لم يؤثر في حشود قدرت بثلاثين مليون صائم ملأت ميادين مصر وشوارعها في كل المحافظات.
ويؤكد الدكتور ناجي صادق شُرَاب، على ضرورة مشاركة حركة الإخوان في الانتقال السياسي في مصر باعتبارها الخيار الوحيد أمامها قائلًا: "أفضل الخيارات المتاحة للحركة في اعتقادي العودة إلى المشاركة السياسية وإعادة هيكلة بنائها، وترتيب أولوياتها إدراكًا أن مصر قد تغيرت، وإذا أريد للحركة أن تستمر عليها أن تتغير بما يتوافق ويستجيب لهذا التغير، ومن دون ذلك ستصبح الحركة خارج المكون المصري الكلي، وستخرج من اللعبة الخاسر الوحيد".
ويوضح محمود الريماوي، رؤيته لأهمية مشاركة الإخوان للانتقال السياسي في مصر قائلاً: "ومن هنا تتبدى خطورة ما يحدث إذا بقى الأفق السياسي على انسداده، وإذا لم تتقدم قوى وطنية على طريق بذل الوساطات لنزع فتيل العنف وتهيئة الأجواء لحوار جدي تشارك فيه على الأقل قوى قريبة من الإخوان مما يعرف بتحالف دعم الشرعية والذين أخذوا على محمد البرادعي استقالته وكذلك الذين رحبوا بها، فإن عليهم استثمار المكانة التي يحتلها هذا الرجل هو وسواه من شخصيات وازنة (المؤرخ طارق البشري مثلاً) من أجل التجسير لعبور هذه المرحلة بأقل الأضرار وتشكيل كتلة يعتد بها عموم الجمهور لإشاعة أجواء تنبذ العنف وتفتح الطريق أمام حلول أو إجراءات انتقالية متفق عليها بدلًا من الاستسلام للدوامة العنفية والركون إلى حلولٍ صِفرية".
ثانيًا: أطروحات تتصور إمكانية تفعيل الانتقال السياسي في مصر من خلال إقصاء الإخوان عن عملية الانتقال السياسي، حيث تقول صحيفة الخليج في افتتاحيتها: "عندما يكون أمن مصر القومي في خطر، وعندما تكون مصر أمام مفترق طرق، إما أن تنزلق إلى أتون الفتنة والعنف والحرب الأهلية، وإما أن تقطع رأس الأفعى قبل أن تتسلل وتبث سمومها في جسد مصر، فالأمر لا يحتمل الانتظار أو التلكؤ".
لقد كشف الإخوان عن وجوههم وما يضمرونه لمصر بعد أن فشل مشروعهم الخبيث وفقدوا سلطة جاءتهم على حين غِرة، ولم يعرفوا كيف يحافظون عليها، وخانوا أمانةً ظن البعض أنهم يحرصون عليها، بدأوا حملة ضارية لتشويه ثورة 30 يونيو، وأطلقوا العنان لأحقادهم الدفينة، وأخذوا يعيثون في أرض مصر فسادًا، معتقدين أن مصر باتت أرضًا مَشَاعًا ينفثون فيها أحقادهم، عادوا إلى أصلهم، بأفكارهم المشبوهة التي تتدثر بالإسلام وسيلة للوصول إلى السلطة، فإذا لم يتمكنوا لجأوا إلى العنف والإرهاب.
وتؤكد افتتاحية صحيفة الخليج على ضرورة إقصاء الإخوان عن عملية الانتقال السياسي من خلال التعامل معهم كمجموعة إرهابية قائلة: "وما يقلقنا أن مصر الثورة ممثلة في حكومتها الراهنة مازالت تتعامل مع ظاهرة عنف جماعات الإخوان وحلفائها بشئ من "الرِقة" و"الارتعاش"، فهل تحتاج إلى تفويض شعبي جديد لمواجهة الإرهاب؟ أم أن العيب يكمن في مكانٍ ما وآن الأوان لتجاوزه لبناء مصر جديدة بلا إرهاب ولا إرهابيين، وهذا يتطلب الإسراع في سن قانون يعتبر هذه المجموعة إرهابية ويُجَرِم أنشطتها".
كما ينبغي أن تتخذ مصر موقفًا حازمًا تجاه الدول التي تساندها سواء بالمال أو الإعلام بما فيها الفضائيات، يشمل قطع العلاقات معها، ونقل موضوع دعمها لها إلى المحافل الدولية باعتباره دعمًا للإرهاب، العبث في أمن مصر وتعطيل دورها القومي ينبغي أن يتوقف من خلال مواجهة قوية وجذرية وجريئة أمنيًا وفكريًا وتنمويًا وشعبيًا".
وتحذر صحيفة الخليج أيضًا من إشراك الإخوان في مسيرة الانتقال السياسي في مصر، داعيةً إلى إبعادها عن خارطة الطريق فيها، قائلةً في افتتاحية أخرى: "على القوى السياسية المساهمة في خارطة الطريق الانتباه والحذر، فالإخوان حركة إرهاب وظلام، وكانت سَنَتِهم في الحكم كافية وشافية، وحين تجلت ميولهم الدموية في المحافظة على الكرسي والتشبث بالسلطة أحس شعب مصر بدءًا من المواطن البسيط بعِظَمِ الخسارة فيما لو استمر هؤلاء لمدة ثلاث سنوات أخرى.. في هذا السياق يرى أكثر المتابعين والمحللين تفاؤلاً، أنه لا إيجابية تجدي منظمة إرهابية تفكر بروحِ العصابة، وهل هناك إيجابية مع جماعة هي سليلةٌ للسلبية والتعنت بكل المقاييس؟.
على الأزهر الشريف رمز التسامح والاعتدال والحالة هذه سحب مبادرته، وعلى صانعي القرار في مصر بما يمتلكون من تفويض شعبي غير مسبوق إقصاء (الجماعة) باعتبارها ليست حزبًا مما يندرج أو يُقبل تحت سقف القانون.
ويرى محمد خالد، فيما يتعلق بإقصاء أي حزب ديني من مسيرة الانتقال السياسي في مصر قائلاً: "على القيادة المصرية أن تكون واضحة فيما تريد عمله تجاه هذا الحزب الكارثة، وألا ترضخ للابتزاز الأجنبي الغبي بضرورة مصالحة هذه الفئة الإجرامية والإصرار على محاكمة قادته وحل هذا الحزب وأي حزب ديني آخر، فلا مكان للأحزاب الدينية في العمل السياسي".
ثالثًا: أطروحات تتصور إمكانات أخرى لتفعيل الانتقال السياسي في مصر، حيث يقول أمجد عرار: "كل من يدعي حب مصر والحرص عليها، مطالب بإثبات هذا الادعاء ومدعو بأن يبرهن أنه يذيب مصالحه الفئوية في وعاء الوطن وليس العكس.. الترجمة الحقيقية لهذا الحرص هي الإخلاء المتزامن لكل ميادين مصر وشوارعها لكي تُستأنف عجلة العمل والتعليم والصحة، وتعود الحياة إلى طبيعتها، وكل حزب لا يرغب في المشاركة في العملية السياسية الانتقالية بإمكانه مراقبة صيرورتها ومجراها، والاحتجاج سلميًا على ما لا يعجبه، ولكن على أساس موضوعي بناء هدفه مصلحة مصر، وليس من باب تصيد الأخطاء والتعطيل".
وترى افتتاحية صحيفة الخليج هدوء الشارع واستئناف العمل كضرورة للانتقال السياسي في مصر قائلةً: "الآن، وبعد اختيار رئيسٍ مؤقت وتشكيل حكومة جديدة ووضع أسسٍ للمرحلة الانتقالية آن للشارع أن يهدأ كي يبدأ العمل، الآن يجب أن يقتنع الجميع أن مرحلة جديدة بدأت، وأن الذي فات قد فات، وأن الشرعية قائمة وموجودة، واستعادة شرعية قد ولت بات من المستحيل".
من أجل مصر الثورة، مصر الشعب، مصر الوطن الحاضر والمستقبل، يجب أن تتوقف كل التظاهرات والتجمعات والمسيرات كي تنطلق عملية البناء من جديد، فمصر تحتاج إلى كثيرٍ من الجهد والعمل والعرق من كل أبنائها للتعويض عما فات وبناء ما تخرب وتقويم اعوجاج وفساد طال أمده، وتغلغل في الحياة السياسية والاجتماعية فأفسدها وأنتج أزمات اقتصادية ومعيشية تحتاج إلى حلٍ سريع ومواجهة فاعلة وفورية.
ويرى الدكتور يوسف مكي، تعظيم دور المؤسسة العسكرية للخروج من الأزمة التي تمر بها عملية الانتقال السياسي في مصر قائلاً: "مخرج مصر من الأزمة يقتضي أن توضع المؤسسة العسكرية في المقدمة، ولا يمكن الاختباء خلف رئيس لا يملك سلطة حقيقية".
ويرى عبد الحسين شعبان، الانتقال السياسي في مصر في إطارٍ أوسع قائلاً: "مصر مُرهقة اقتصاديًا واجتماعيًا، ولا يمكنها تحمل إرهاق سياسي يزيد من صعوبات الحياة في ظل صراعات مستمرة وأعمال عنف وإرهاب، وتحتاج إلى استقرار سياسي وتوافقات وطنية والمضي بالعملية السياسية والتوجه لإعادة بناء الدولة العريقة، ورد الاعتبار لهيبتها ودستورها وقضائها ومؤسساتها بشكل عام مثلما يحتاج الأمر إلى إعادة بناء علاقاتها الدولية والإقليمية على نحو يعيد لمصر مكانتها الكبيرة وهي مكانة للعرب أجمعين.
