أظهر تقرير أصدرته، اليوم، منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد، تباطؤ النمو الاقتصادي في ٢٠١٣ في الأراضي الفلسطينية ليصل إلى ٥ر١٪ بعد أن كان ١١٪ عامي ٢٠١٠ و ٢٠١١.. ووصل معدل البطالة الي ٢٧٪ عام ٢٠١٣ في الأراضي الفلسطينية.. وفي غزة وصلت النسبة ٣٦٪ و٢٢٪ في الضفة الغربية.
وأوضح الدكتور معتصم الأقرع ، مسئول أول الشئون الاقتصادية، قسم العولمة واستراتيجيات التنمية، وحدة مساعدة الشعب الفلسطيني بالاونكتاد، خلال المؤتمر الصحفي لاعلان تقرير منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية /الاونكتاد/ السنوي المعني بالمساعدة المقدمة للشعب الفلسطينى لعام 2014، وتطورات الاقتصاد في الاراضي الفلسطينية المحتلة، ان نسبة المشاركة في قوة العمل بلغت ٦ر٤٣٪ فقط ، منهم ٦٩٪ للرجال و١٧٪ للنساء. ووصل معدل البطالة للفئة العمرية من ١٥ الي ٢٤ عاما بلغت ٤١٪ . كما ان القطاع الخاص عاجز عن خلق فرص عمل بسبب القيود التى يضعها الاحتلال الاسرائيلي علي المنتج الفلسطيني.
واضاف معتصم الاقرع خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه المركز الاعلامي للامم المتحدة بالقاهرة ان النشاط الاقتصادي الفلسطيني تركز في قطاعات الخدمات والبناء ( ٦٦٪ ) مقابل ٤٪ فقط للزراعة وما بين ٤ الي ٥ ٪ لقطاع الصناعة ، وهو امر غير صحي بسبب الافاق المحدودة التوسع والقدرة المحدودة علي خلق فرص العمل والابتكار التكنولوجي.
ولفت التقرير إلى ترسخ الفقر وانعدام الامن الغذائي لعام ٢٠١٣ ..وواحد فقط من كل ٤ فلسطينيين يمكن وصفه بأن لديه أمن غذائي ، مما يضطر الفلسطينيين الي شراء الطعام بالاستدانة والاقتراض وتقليل كمية وتنوع وجودة الطعام.
وأشار تقرير الاونكتاد إلى أن المرأة الفلسطينية تتحمل العبء الأكبر للاحتلال لأنهن أكثر عرضة لنقاط التفتيش وعنف المستوطنين والاضطرار إلى شغل وظائف منخفضة الأجر ودون حماية في القطاع غير الرسمي.
واعتبر التقرير أن الأوضاع في غزة كانت كارثية حتي قبل العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة، وكان الوضع هو الأسوأ منذ احتلال عام ١٩٦٧ ، حيث يعتمد ٨٠٪ من سكان غزة على المساعدات الإنسانية . وفي عام ٢٠١٣ صدرت غزة ١٨٢ حمولة شاحنة من المنتجات الزراعية مقابل ١٥ ألفا عام ٢٠٠٠.
وذكر التقرير أن ٨ر١ مليون فلسطيني تضرروا من العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة حتى ١٩ أغسطس ووقع أكثر من ألفي قتيل فلسطيني ٨٠٪,منهم من المدنيين ودمرت ٤٤ الف وحدة سكنية و١٤١ مدرسة و٢٩ مستشفي أغلقت أو دمرت.
ولفت التقرير إلى أن قطاع غزة يحتاج مساعدات كبيرة من المانحين وتجديد الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية وإنشاء مطار وميناء بحري في غزة وإعادة الادماج بين غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية ووضع حد للتدمير المتكرر للبنية التحية الفلسطينية وقواعد الإنتاج.
وأظهرت منظمة الاونكتاد أن احتلال المنطقة "ج" يعوق الحل القائم علي دولتين ويعوق التنمية الاقتصادية ويكسر التواصل الجغرافي في الضفة الغربية التى تغطي المستوطنات ٤٢٪ من مساحتها.
وذكر التقرير أن الشعب الفلسطيني لا يمكنه الوصول إلى الموارد الطبيعية والاقتصادية والانتاجية الخاصة به. كما أن احتلال المنطقة ج يمنع الفلسطينيين من استخدام ثلثي الأراضي الزراعية الخصبة في الضفة الغربية.
وأضاف التقرير أن الفلسطينيين في المنطقة ج يتعرضون للاخلاء ومصادرة الممتلكات وعنف المستوطنين الحرمان من الحصول على المياه والاسمدة وعدم القدرة علي حفر الابار والقيود علي التنقل واقتلاع وتخريب الاشجار. كما أن احتلال المنطقة "ج" يكلف الخزينة الفلسطينية ما يزيد على ٨٠٠ مليون دولار سنويا.
ودعت الاونكتاد إلى دعم السلطة ودعم إعادة الإعمار ومنع التدمير المتكرر وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.
وأشار الدكتور معتصم الأقرع أن الاونكتاد يواصل تقديم الدعم لجهود التنمية الاقتصادية الفلسطينية عن طريق إجراء البحوث وتنفيذ مشاريع التعاون الفني وتقديم الخدمات الاستشارية ودعم قدرات القطاع الخاص الفلسطيني والتجارة وتدريب موظفين من وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية.
وأكد الدكتور معتصم الأقرع أنه سيكون هناك دورا هاما وفعالا للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في مؤتمر إعادة إعمار غزة المقرر عقده الشهر المقبل بالقاهرة.
