أكد المستشار القانوني لوزير السياحة المستشار شريف إسماعيل، أن الوزارة بصدد العمل على إصدار قانون موحد للسياحة يسمى "قانون السياحة الموحد" يضم جميع النصوص القانونية ذات الصلة بالمجالات السياحية والأنشطة السياحية المختلفة بما يحقق تجاوبًا مع القطاع السياحي على اختلاف طوائفه.
وقال إسماعيل، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن قانون السياحة الموحد يزيد من الفرص الاستثمارية فى القطاع السياحي ويحقق دعمًا كبيرًا لتحقيق الجذب السياحي من مختلف الأسواق السياحية ويمنح وزارة السياحة سلطات واسعة تمكنها من تحقيق معدلات عالية في الجذب السياحي والتنمية السياحية لكل الأنشطة بما يزيد من الدخل السياحي لمصر.
وأضاف أن الوزارة قامت بمخاطبة كل القطاعات التابعة للوزارة وهيئاتها من أجل عرض متطلباتها من التعديل التشريعي المطلوب بما يحقق التغلب على ما يواجه تلك القطاعات من مشكلات ومعوقات من أجل تحقيق أعلى معدلات التنمية السياحية والجذب السياحي ورفع القدرات السياحية وتشجيع الاستثمار السياحي الجاد.
وشدد على أن الوزارة طالبت الغرف السياحية بعرض متطلباتها ورؤيتها في التعديل التشريعي المطلوب بما يحقق التغلب على ما يواجه الاستثمارات من عقبات ومشكلات ولاستهداف معدلات أعلى من الناتج من الاستثمارات السياحية وزيادة استيعابها للعمالة المصرية.
وأشار إلى أنه اقترح تشكيل اللجان وإعداد ورش العمل للمجموعات القادرة على التواصل وتلقى مقترحات القطاعات والهيئات والغرف بالتنسيق مع الغرف المختلفة والاتحاد المصري للغرف السياحية لإنهاء الدراسات والأبحاث والمقترحات تمهيدًا لصياغة مشروع قانون السياحة الموحد.
وأكد أنه سيتم الإعلان في وسائل الإعلام المختلفة عما تعتزمه وزارة السياحة من استصدارها قانون موحد للسياحة والدعوة من خلال الحوار المجتمعى إلى مشاركة الوزارة فى تقديم المقترحات اللازمة للقانون من خلال موقع الوزارة الإلكترونى ليكون متاحًا لورش العمل ولجان الإعداد والدراسة، مع إبلاغ مجلس الوزراء بما تعتزمه الوزارة من أجل إصدار قانون السياحة الموحد تنفيذًا للقرار الصادر عن المجلس فى 28 مايو الماضي.
وقال إسماعيل، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن قانون السياحة الموحد يزيد من الفرص الاستثمارية فى القطاع السياحي ويحقق دعمًا كبيرًا لتحقيق الجذب السياحي من مختلف الأسواق السياحية ويمنح وزارة السياحة سلطات واسعة تمكنها من تحقيق معدلات عالية في الجذب السياحي والتنمية السياحية لكل الأنشطة بما يزيد من الدخل السياحي لمصر.
وأضاف أن الوزارة قامت بمخاطبة كل القطاعات التابعة للوزارة وهيئاتها من أجل عرض متطلباتها من التعديل التشريعي المطلوب بما يحقق التغلب على ما يواجه تلك القطاعات من مشكلات ومعوقات من أجل تحقيق أعلى معدلات التنمية السياحية والجذب السياحي ورفع القدرات السياحية وتشجيع الاستثمار السياحي الجاد.
وشدد على أن الوزارة طالبت الغرف السياحية بعرض متطلباتها ورؤيتها في التعديل التشريعي المطلوب بما يحقق التغلب على ما يواجه الاستثمارات من عقبات ومشكلات ولاستهداف معدلات أعلى من الناتج من الاستثمارات السياحية وزيادة استيعابها للعمالة المصرية.
وأشار إلى أنه اقترح تشكيل اللجان وإعداد ورش العمل للمجموعات القادرة على التواصل وتلقى مقترحات القطاعات والهيئات والغرف بالتنسيق مع الغرف المختلفة والاتحاد المصري للغرف السياحية لإنهاء الدراسات والأبحاث والمقترحات تمهيدًا لصياغة مشروع قانون السياحة الموحد.
وأكد أنه سيتم الإعلان في وسائل الإعلام المختلفة عما تعتزمه وزارة السياحة من استصدارها قانون موحد للسياحة والدعوة من خلال الحوار المجتمعى إلى مشاركة الوزارة فى تقديم المقترحات اللازمة للقانون من خلال موقع الوزارة الإلكترونى ليكون متاحًا لورش العمل ولجان الإعداد والدراسة، مع إبلاغ مجلس الوزراء بما تعتزمه الوزارة من أجل إصدار قانون السياحة الموحد تنفيذًا للقرار الصادر عن المجلس فى 28 مايو الماضي.
