أكد الدكتور شوقي علام –مفتي الجمهورية- أن فتاوى دار الإفتاء المصرية تعبر عن المجتمع المصري والحراك الذي يحدث فيه على كافة المستويات، مؤكدا أنها ترجمة لواقع المجتمع المصري والواقع الإسلامي، لأنها تستقبل تساؤلات الناس ليس من داخل مصر فقط، ولكن من مختلف بلدان العالم وبلغات مختلفة، وهو ما يؤكد مكانة الدار وثقة الناس فيها في مصر والعالم أجمع.
وأضاف المفتي ، فى حواره مع الإعلامى تامر أمين، ببرنامج "من الآخر" عبر شاشة "روتانا مصرية" ، أن وظيفة المفتي تتعلق في الأساس ببيان الحكم الشرعي، ويعاونه في ذلك العديد من الإدارات داخل دار الإفتاء التي أصبحت مؤسسة علمية إفتائية بحثية تتبع المنهج الوسطي الأزهري الرصين في كيفية إسقاط الحكم الشرعي من حيث إدراك الواقع وتكييفه مع النصوص الشرعية المتعلقة بها، وهو ما يربط النص بالواقع ويجعله متفاعلًا معه.
وأشار مفتي الجمهورية إلى أن دار الإفتاء تستقبل ما يزيد على 1500 فتوى يوميًا عبر إداراتها المختلف ومنها إدارة الفتوى الشفوية، وإدارة الفتوى الإلكترونية التي تستقبل الأسئلة عبر الموقع الإلكتروني للدار، وكذلك إدارة الفتوى الهاتفية التي تستقبل اتصالات المستفتين وترد عليها.
وحول الفتاوى التي يوليها المفتي اهتمامًا وينظرها بنفسه، أوضح مفتي الجمهورية أنه ينظر الفتاوى ذات الأهمية والخصوصية الكبرى بالتعاون مع لجنة علمية مشكلة من علماء دار الإفتاء، حيث إنها تحتاج إلى دراسة متأنية ومناقشات عديدة حتى يتم إصدار الرأي الشرعي فيها.
وعن انتخاب مفتي الجمهورية أو تعيينه، قال: "إنه في الحالتين يجب أن يتم اختيار الكفء لهذا المنصب الشريف"، مؤكدًا أن جميع من تولوا منصب الإفتاء في مصر قامات علمية كبيرة.
وشدد مفتي الجمهورية على أن دار الإفتاء على مدار تاريخها لم تكن تابعة لضغوطات معينة، وأن ما يصدر عن دار الإفتاء صادر عنها بصفة مستقلة تماماً.
وأضاف أن على المفتي وعالم الدين بصفة عامة ألا ينتمي لحزب سياسي أو يتحزب لفئة معينة وألا يرجح حزب على آخر حتى لا يشعر أحد بأن مؤسسة الإفتاء تميل إلى جهة دون أخرى، لكن يمكن أن يتدخل المفتي في الشأن العام لرعاية شئون الأمة إذا ما كان هناك اعوجاج في منظومة الأخلاق.
وحول دعوة الإفتاء للمشاركة في الاستحقاق الديمقراطية أكد مفتي الجمهورية أن هناك فرقا بين أن نقول إنزلا وقل نعم أو لا، وبين أن ننشر ثقافة المشاركة والاستفتاء والاختيار الديمقراطي الحر، ونحن في مرحلة جديدة نحتاج فيها إلى ترتيب البيت، ومنها نشر مثل هذه الثقافة.
وأكد مفتي الجمهورية على ثقته في وعي الشعب المصري، والتجربة دلت على أن هذا الشعب إذا رأى أن هذا الأمر مفيد فإنهم يقبلون عليه مثلما حدث في الاستفتاء على الدستور الأخير ولذلك خرجوا بكثرة دون توجيه من أحد.
وأشار إلى أن دار الإفتاء وغيرها من المؤسسات الدينية في مصر تعمل جميعها تحت مظلة الأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، حيث تتعاون فيما بينها في نشر المنهج الوسطي، وهذا ما اتضح خاصة في الفترة الأخيرة في المواقف الموحدة للأزهر والمؤسسات الدينية التابعة له من القضايا الكبرى حيث يتم دراستها بالتعاون سويًا.
وأشار مفتي الجمهورية إلى أن دار الإفتاء قامت برصد الشبهات التي تطعن في ثوابت الدين، وقامت بالرد عليها علميًا، ولكنها لم تفضل أن تخوض في عراك إعلامي بعيداً عن المنهج العلمي مشيراً أن الرد العلمي هو الطريق الأمثل للرد.
وجدد مفتي الجمهورية خلال الحوار على ضرورة التأكيد على مبدأ احترام أحكام القضاء، موضحًا أن دار الإفتاء تقع عليها مسئولية بيان الحكم الشرعي فقط في أحكام الإعدام عبر أوراق القضية دون النظر إلى شخصية المتهمين، ولا يتطرق إلى ذهن المفتي حينها أدنى علاقة بما يحدث خارج أوراق القضية من حراك إعلامي أو سياسي.
وحول كيفية ضبط الفتوى أوضح مفتي الجمهورية أن ذلك يمكن أن يتم وفق عدة إجراءات أولها أن يكون من يقوم بالإفتاء على قدر كبير من العلم، لأن العلماء اشترطوا شروطًا كثيرة حتى يكون الشخص مؤهلًا للإفتاء.
وطالب مفتي الجمهورية المسلمين جميعًا ألا يسألوا إلا من هو أهل للإفتاء وذلك عبر المؤسسات الرسمية مثل الأزهر ودار الإفتاء لما لهما من تاريخ طويل وعلم غزير ومصداقية عالية، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء أنشأت فرعين لها في أسيوط والإسكندرية وتسعى لإنشاء فروع أخرى في مختلف المحافظات.
وأكد مفتي الجمهورية أن أجهزة الإعلام عليها مسئولية أخلاقية كبيرة ولابد من وجود ميثاق شرف يضبط هذه المسألة خاصة أنهم في الفترة الأخيرة أظهروا أشخاصًا غير مؤهلين للفتوى، مؤكدًا أن دار الإفتاء على استعداد تام لظهور علمائها على شاشات الفضائيات لتصحيح المفاهيم والإجابة عن تساؤلات الناس.
