كشف تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن فض اعتصامي رابعة العدوية، والنهضة المسلحين عن رغبة اكيدة، وإصرار أجهزة المخابرات الأمريكية على التدخل في شئوننا الداخلية.
حيث تعمدت أن تذيع هذا التقرير قبل يومين من ذكرى مرور عام على هذا الفض، مما يؤكد على سوء النية والقصد حتى تصب الزيت على النار، وتفتح الباب أمام التدخلات الأجنبية، وتجميل الوجه الإرهابي لجماعات الإسلام السياسي خاصة جماعة الاخوان المسلمين.
ولم يشر التقرير من قريب أو بعيد لحمل المعتصمين لأي سلاح، وسعيهم للاشتباك مع قوات الشرطة، ورفضهم المرور من خلال الممرات الآمنة التي حددتها لهم قوات الفض، وانهم هم الذين بادروا بإطلاق النيران، وبخلاف ما كان يحتفظون به من جثث تحت المنصة؟!
الأمر الذي أفقد هذا التقرير المصداقية أو الحيادية، وتم استخدامه كورقة ضغط عقب الزيارة الناجحة للمشير السيسي للاتحاد السوفيتي.
وتأكيدا لذلك نشأة هذه المنظمة في عام 1978 عن طريق المخابرات المركزية الأمريكية إبان الحرب الباردة التي كانت مشتعلة بين المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية، والمعسكر الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفيتي، وتوالى إنشاء العديد من المنظمات الشبيهة خاصة عقب فضيحة "ووترجيت" التي كشفت الوجه القبيح لوكالة الاستخبارات الامريكية.. فتأسس الصندوق الجديد عام 1982 "المنظمات الديمقراطية في العالم" إبان رئاسة الرئيس رونالدريجان لتجميل الاعمال القذرة للمخابرات المركزية الامريكية وإضفاء الشرعية على أنشطتها، وعملائها من الجواسيس، وسهولة تجنيدهم تحت شعارات براقة وجذابة.. فأطلق على هذا الصندوق تسمية "الصندوق الوطني للديمقراطية" وخصص له ميزانية عبر وزارة الخارجية الأمريكية، وتأسس أربع هيئات لتلقي اموال الدعم المقررة للصندوق وهي المعهد الجمهوري الدولي، والمعهد الديمقراطي الوطني للشئون الدولية، والمركز الامريكي للتضامن العمالي الدولي وهو تابع لاتحاد العمال الامريكي ومركز المشروعات الخاصة الدولي ويتبع الغرفة التجارية الأمريكية وهذه المنظمات كان لها دور في الحرب الباردة والتي كسبتها امريكا وحدث انهيار في الكتلة الاشتراكية دون اطلاق طلقة رصاص واحدة ونحن نتذكر دور نقابة التضامن في بولندا. فانهار الاتحاد السوفيتي وتم تفكيكه، وتفتيته، وباقي البلاد الاشتراكية.
وأصبحت أمريكا القطب الاساسي والوحيد مما أدى إلى توحشها.
وكان على رأس إدارة المعهد الجمهوري الدولي السيناتور جون ماكين المعروف عنه ولاؤه المطلق لإسرائيل، ومعاداته للعرب، اما المعهد الديمقراطي فتولى ادارته مادلين اولبرايت وزيرة الخارجية الامريكية السابقة.
وعقب الانتصار الكبير للجيش المصري على اسرائيل، وعبور خط بارليف، وتدمير التحصينات والدشن الاسرائيلية الأمر الذي أدى إلى إلحاق أسوأ هزيمة بإسرائيل (حرب اكتوب 1973) وانهيار نظرية الأمن الاسرائيلي.. فلم ينجح احدث ما توصلت إليه ترسانة الحرب الامريكية من اسلحة حديثة في حماية اسرائيل، كما أن امريكا وأوروبا هددت مصالحها بشكل حقيقي بوقف تصدير البترول الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع اسعاره.. فأعادت امريكا ترتيب الاوراق، ورسم الخطط الجديدة مستخدمة اساليب الاختراق التي اكسبتها الحرب الباردة، وللأسف الشديد ساعد في نجاح خططهم ضعف القيادة السياسية التي لم تكن على مستوى النجاح والانتصار الكبير الذي حققته قواتنا المسلحة.
فانتهجت سياسة الانفتاح الاقتصادي، والتي أدت إلى فتح مصر على مصراعيها لتغلغل الشركات الأمنية، وتم اختراق كل مناحي الحياة، وبالطبع جلبت معها عمل هذه المنظمات المشبوهة، والتي نجحت في اختراق اعداد من الصفوة تحت مسمى نشطاء حقوق الانسان حيث سارعوا إلى تأسيس جمعيات ومراكز حقوق الانسان، والحقوق الاقتصادية، والمرأة والنقابات المستقلة "منظمات المجتمع المدني".
وكانت البداية عن طريق بعض مدعي الماركسية، والناصرية، ثم امتدت للجميع سواء وفديين أو اخوان مسلمين أو سلفيين وقيادات نقابية مهنية أو عمالية أعمتهم الدولارات، وباعوا ضميرهم الوطني، وتاريخهم، وسمعتهم، وفقدناهم كرفاق وأصدقاء ونعذرهم حيث ساعد على ذلك الضربات الأمنية الشديدة التي وجهت للحركه السياسية سواء الحبس أو الاعتقال، والتعذيب فأصبح العمل السياسي يقود للسجن بينما مراكز وجمعيات حقوق الانسان تقود لفنادق خمس نجوم والسفر للخارج، وتلقى ما لذ وطاب.. وتوقع النظام السياسي الخائن أن هذا المسلك سينجح في افساد العناصر السياسية، وتشويههم.
وبهذا السلوك كدنا ان نفقد الوطن لولا ثورة شعبنا البطل وانضمام قواته المسلحة والشرطة في 30 يونيه ليستردوا ثورة 25 يناير من الاخوان وعملاء امريكا والاتحاد الاوروبي "الطابور الخامس".
وأخذت هذه المنظمات تعبث بأمننا القومي بإعداد التقارير عن الأقليات الدينية لاستخدامها في التفتيت وتقسيم البلاد لأربع دويلات، ووصلت الوقاحة الامريكية إلى أن قامت باستقطاع مبلغ خمسين مليون دولار من المعونة الامريكية لصالح تمويل هذه المنظمات المشبوهة.
بل وصلت الوقاحة والاستهانة بأمننا القومي أن كلاً من المعهد الجمهوري، والمعهد الديمقراطي قاما بالعمل في مصر بدون تصريح من خلال مقرهما في الزمالك والدقي.
حيث تم العثور على خرائط تقسيم مصر إلى اربع دويلات كما تم تقسيم العراق، وليبيا، وسوريا.
واستهداف الجيوش العربية بتدميرها حتى لا يبقى سوى الجيش الاسرائيلي القوي.
وهذا يفسر اعتراف المعهد الديمقراطي بأنه قد تلقى منحة لمدة سنتين عقب ثورة 25 يناير بمبلغ اربعة عشر مليون دولار من وزارة الخارجية، الهدف من هذه المنحة اعداد ما يطلق عليهم اسم النشطاء بإعدادهم وتدريبهم من أجل تأليب الشارع المصري ضد المجلس العسكري، ودعمهم مالياً ليقوموا بتظاهرات، وتصادم مع قواتنا المسلحة ورفع شعار "يسقط حكم العسكر"، ولكن وعي شعبنا أفشل هذا المخطط.. الأمر الذي استوجب التصدي لهذا النشاط المخرب عن طريق القضاء المصري فكانت قضية التمويل الاجنبي من 29 ديسمبر 2011 إلا ان امريكا قامت بتهريب عدد من المسئولين الامريكان حتى يفلتوا من المحاكمة.. وصدر الحكم بالإدانة.. إلا أن الجزء الآخر وهي المنظمات التي تلقت تمويلاً اجنبياً لم يستكمل معها التحقيق تمهيداً للمحاكمة بالرغم من ان كافة التقارير تشير إلى ان هذا النشاط عاد في ثوب جديد عن طريق منظمات اوروبية جديدة تمهيدا لإعداد جيل جديد من المخربين والجواسيس لاستكمال مخطط التقسيم وهدم البلاد العربية.. ولهذا السبب لابد من استكمال التحقيق خاصة أن المبالغ التي وردت لمصر عقب ثورة 25 يناير مبالغ كبيرة والتحقيق سيوصلنا إلى أين ذهبت هذه الاموال حتى لا نفاجأ بكارثة وقد أعذر من أنذر والله ولي التوفيق.
