تأكدت من خلال العديد من المصادر أن جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة لا علاقة لهما من قريب أو بعيد بإقالة اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق وخروجه من التشكيل الوزاري، وأن هناك أطرافًا أخرى ليست إخوانية أو سلفية هي التي وقفت وراء قرار الإقالة وإبعاده عن منصب وزير الداخلية، وهذه الأطراف هي حركة حماس الفلسطينية التي كانت لها تحفظات على بعض ممارسات وقرارات وزير الداخلية المقال اللواء أحمد جمال الدين، مما يؤكد براءة الإخوان من هذا الاتهام “,”براءة الذئب من دم ابن يعقوب“,”.
فحكومة حماس ومن خلفها حكومة إسماعيل هنية في قطاع غزة لم يعجبها الرفض المستمر من جانب وزير الداخلية المقال أحمد جمال الدين لمنح الجنسية المصرية لعدد من الفلسطينيين من أمهات مصريات ولأن الآباء ينتمون لحركة حماس وخاصة الجناح العسكري للحركة خاصة أن قرار منح الجنسية طبقًا لقانون الجنسية تقديري لوزير الداخلية لاعتبارات أمنية.
ولم يتوقف الأمر عند هذ الحد بل في عهد اللواء أحمد جمال الدين صدرت العديد من القرارات بإبعاد عدد من الفلسطينيين خارج مصر لاعتبارات أمنية خاصة أن عددًا منهم دخل للأراضي المصرية بطرق غير مشروعة وبعضهم أيضًا له دور في عدد من القضايا محل تحقيقات بشأن عمليات تهريب السلاح داخل مصر وخارجها إلى غزة.
فوزير الداخلية المقال أحمد جمال الدين مارس صلاحياته الدستورية باعتباره المسئول الأول عن أمن مصر الداخلي، وهذا لم يعجب تيارات حماس وحكومة هنية الذين قدموا العديد من الشكاوى الشفهية والمكتوبة في لقاءات جرت في قصر الرئاسة وفي المقطم ومقر الحرية والعدالة.
فوزير الداخلية المقال اكتشف أن بعد ثورة 25 يناير كانت قرارات منح الجنسية المصرية لا تخضع لأي تدقيق أو مراجعات أمنية سليمة تضع في اعتبارها أمن مصر في المقام الأول فاضطر لترشيد هذه القرارات وأن يحصل عليها من يستحق وليس من يريد الجنسية المصرية ويظل ولاؤه خارج حدود مصر ويسيء استخدام تلك الجنسية للإضرار بمصر وأمنها.
ولا أبالغ إذا قلت أن وزير الداخلية المقال أحمد جمال قدم العديد من المذكرات والأوراق والمستندات حول مبررات إصداره لقرارات منع حصول البعض على الجنسية المصرية وأيضًا مبررات إبعاد البعض رغم أنهم كانوا يستحقون التقدم للتحقيق والمحاكمة في مصر إلا أن الاعتبارات السياسية والعلاقة مع حماس حالت دون ذلك.
والأيام القادمة سوف تثبت صحة هذه المعلومات من خلال القرارات التي سيصدرها وزير الداخلية الجديد ولن يسير على نهج سلفه المقال حتى لا يغضب حركة حماس وتيارات حكومة هنية ويلقى نفس النصير بعد انتخابات مجلس النواب الجديد، لأن حماس أولى بالرعاية الآن على أرض مصر من المصريين أنفسهم.
