ارتفع إجمالي أصول المصارف العاملة بالإمارات ليسجل 2.24 تريليون درهم على أساس كلي بنهاية النصف الأول من عام 2014 الحالي، في مقابل 2.1 تريليون درهم بنهاية عام 2013، بزيادة بلغت 136.6 مليار درهم، ونسبة نمو نصف سنوي بلغت 6.5%، وبنمو شهري بلغ قدره 3.8 مليارات درهم، بنسبة 0.2% مقارنة بشهر مايو الماضي، حيث بلغ إجمالي الأصول 2.23 مليار درهم.
وقد أكد "المصرف المركزي الإماراتي" على استمرار الزيادة المضطردة في توفر السيولة، لافتًا إلى استمرار الزيادة في عرض النقد الوسطي "ن2" الذي يمثل المؤشر الأفضل لمدى توفر السيولة في الاقتصادالاماراتي باعتباره يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك إضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة، حيث واصل عرض النقد الوسطي نموه بنسبة 1.5% في شهر يونيو الماضي.
وقد أكد "المصرف المركزي الإماراتي" على استمرار الزيادة المضطردة في توفر السيولة، لافتًا إلى استمرار الزيادة في عرض النقد الوسطي "ن2" الذي يمثل المؤشر الأفضل لمدى توفر السيولة في الاقتصادالاماراتي باعتباره يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك إضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة، حيث واصل عرض النقد الوسطي نموه بنسبة 1.5% في شهر يونيو الماضي.