وقعت السعودية ومصر اتفاقيتي تعاون مشترك في مجالات المواصفات والجودة والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، بهدف تسهيل وتعزيز التبادل التجاري والتعاون الفني المشترك بين البلدين في مجال نقل الخبرات والمعرفة المتعلقة بالتقييس وتطبيق المواصفات القياسية واللوائح الفنية وإجراءات تقييم المطابقة.
ووقع الاتفاقية من جانب السعودية نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، فوزي حكيم، ومن الجانب المصري كل من "رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة"، حسن عبدالمجيد ورئيس مجلس إدارة "الهيئة العامة للرقابة" على الصادرات والواردات، محمد علاء الدين عبدالكريم.
وأكد نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، فوزي حكيم، في تصريح له حرص الهيئة على دعم سبل التعاون المشترك مع الهيئات والجهات المصرية بما يسهم في انسياب وتدفق حركة التجارة بين البلدين، لافتًا الانتباه إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التيسيرات والتسهيلات التي ستسهم بلا شك في زيادة معدلات التبادل التجاري والاقتصادي بين المملكة ومصر.
وأشار رئيس "الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة"، حسن عبدالمجيد، من جانبه أن الاتفاقية الأولى نصت على التعاون الفني بين الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في مجالات التقييس المختلفة وشهادات تقييم المطابقة ونظم الجودة واعتماد الخدمات وتبادل الخبراء والمتدربين وتبادل المعلومات والبيانات حول مجالات التقييس المختلفة.
ومن جهته، أوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والورادات في مصر، محمد علاء عبدالكريم، أن الاتفاقية الثانية نصت على الاعتراف المتبادل بشهادات تقييم المطابقة للمنتجات بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وكل من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، حيث تستهدف تسهيل وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين بدون أية عوائق فنية والتعاون في تطبيق المواصفات القياسية واللوائح الفنية وإجراءات تقييم المطابقة بغرض حماية المستهلك والسوق من السلع غير المطابقة للمواصفات.
ووقع الاتفاقية من جانب السعودية نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، فوزي حكيم، ومن الجانب المصري كل من "رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة"، حسن عبدالمجيد ورئيس مجلس إدارة "الهيئة العامة للرقابة" على الصادرات والواردات، محمد علاء الدين عبدالكريم.
وأكد نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، فوزي حكيم، في تصريح له حرص الهيئة على دعم سبل التعاون المشترك مع الهيئات والجهات المصرية بما يسهم في انسياب وتدفق حركة التجارة بين البلدين، لافتًا الانتباه إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التيسيرات والتسهيلات التي ستسهم بلا شك في زيادة معدلات التبادل التجاري والاقتصادي بين المملكة ومصر.
وأشار رئيس "الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة"، حسن عبدالمجيد، من جانبه أن الاتفاقية الأولى نصت على التعاون الفني بين الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في مجالات التقييس المختلفة وشهادات تقييم المطابقة ونظم الجودة واعتماد الخدمات وتبادل الخبراء والمتدربين وتبادل المعلومات والبيانات حول مجالات التقييس المختلفة.
ومن جهته، أوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والورادات في مصر، محمد علاء عبدالكريم، أن الاتفاقية الثانية نصت على الاعتراف المتبادل بشهادات تقييم المطابقة للمنتجات بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وكل من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، حيث تستهدف تسهيل وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين بدون أية عوائق فنية والتعاون في تطبيق المواصفات القياسية واللوائح الفنية وإجراءات تقييم المطابقة بغرض حماية المستهلك والسوق من السلع غير المطابقة للمواصفات.
