أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس الخميس، على أن الاضطرابات الإقليمية ولدت ضغوطا شديدة على موارد الأردن المحدودة أصلا وأثرت سلبا على القطاع الخاص وزادت الأعباء على خزينة الدولة .. قائلا "إننا نواجه اليوم تحديات كبيرة على أكثر من جبهة وأهمها التحديات الاقتصادية".
جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني اليوم في قصر الحسينية مع عدد من الفعاليات الاقتصادية بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ، للاستماع لمختلف الآراء حول الخطة الاقتصادية للسنوات العشر المقبلة.
وبخصوص التحديات الإقليمية.. أعرب الملك عبدالله الثاني عن ثقته الكبيرة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمؤسسات الرسمية في التعامل معها ، قائلا "إذا تمكنا من حل مشكلة الاقتصاد لمستقبل الأردن فسنتجاوز أكبر تحد يواجهنا اليوم لأن مشكلتنا ليست سياسية أو أمنية بل اقتصادية".
ووفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي ، شدد العاهل الأردني خلال اللقاء على ضرورة الاستفادة من آلية التوصل إلى التصور المستقبلي والخطة العشرية للاقتصاد الوطني في تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. لافتا إلى أن مشكلة اللاجئين السوريين تزيد من الضغوطات على الاقتصاد الوطني وبما ينعكس سلبا على مستوى الفقر والبطالة ويزيد من العقبات الاقتصادية الأخرى.
وأفاد بأن هناك جهودا أردنية مع مختلف الأطراف ودول العالم لمساعدة المملكة في تحمل أعباء استضافة اللاجئين التي أثرت سلبا على البنية التحتية والقدرة المؤسسية للمرافق الخدمية.. مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الأزمات التي تشهدها بعض دول جوار الأردن أثرت على حجم التجارة الخارجية بين المملكة ودول العالم وخصوصا أوروبا.
ودعا الملك عبدالله الثاني الحكومة والمؤسسات المعنية لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال العرب والأجانب للاستثمار في المملكة التي أصبحت واحة أمن واستقرار في المنطقة لتشكل البيئة الأنسب لبدء الأعمال والاستثمار ، ولما تتوفر فيها من مزايا تنافسية وفرص اقتصادية.
وأشار إلى أنه ورغم التحديات التي تحيط بالأردن ، إلا أن هناك فرصا يمكن استثمارها والبناء عليها وهذا يتطلب السرعة في إنجاز الخطة الاقتصادية وترتيب الأولويات وإعادة النظر في الإجراءات والقوانين المتعلقة بذلك بما يزيل معيقات الاستثمار ويفتح أفاقا أوسع أمام القطاع الخاص وتفعيل النافذة الواحدة.
وقال "إننا ندرك أن الاضطرابات الإقليمية أنتجت أزمة لاجئين متفاقمة وعطلت طرق التجارة الرئيسية وأغلقت أسواق تصدير يعتمد عليها الأردن بشكل كبير وزادت تكاليف الطاقة مما فرض تحديات غير مسبوقة على الشعب الأردني والقطاع الخاص والحكومة وانعكست سلبا على معيشة المواطنين".. معربا عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد الأردني ، خصوصا في ظل استعداد واهتمام عدد من الدول الشقيقة والصديقة لمساعدة المملكة في تطبيق برامجها التنموية والتغلب على تداعيات الأزمات الإقليمية على اقتصادها.
ونوه بوجود الفرص رغم كل التحديات.. قائلا "لقد علمنا تاريخنا أنه حتى في أوقات الاضطرابات في المنطقة فهناك فرص للأردن لاستغلالها ، وهذه هي العقلية التي نحتاجها لنجاح الخطة الاقتصادية العشرية".
جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني اليوم في قصر الحسينية مع عدد من الفعاليات الاقتصادية بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ، للاستماع لمختلف الآراء حول الخطة الاقتصادية للسنوات العشر المقبلة.
وبخصوص التحديات الإقليمية.. أعرب الملك عبدالله الثاني عن ثقته الكبيرة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمؤسسات الرسمية في التعامل معها ، قائلا "إذا تمكنا من حل مشكلة الاقتصاد لمستقبل الأردن فسنتجاوز أكبر تحد يواجهنا اليوم لأن مشكلتنا ليست سياسية أو أمنية بل اقتصادية".
ووفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي ، شدد العاهل الأردني خلال اللقاء على ضرورة الاستفادة من آلية التوصل إلى التصور المستقبلي والخطة العشرية للاقتصاد الوطني في تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. لافتا إلى أن مشكلة اللاجئين السوريين تزيد من الضغوطات على الاقتصاد الوطني وبما ينعكس سلبا على مستوى الفقر والبطالة ويزيد من العقبات الاقتصادية الأخرى.
وأفاد بأن هناك جهودا أردنية مع مختلف الأطراف ودول العالم لمساعدة المملكة في تحمل أعباء استضافة اللاجئين التي أثرت سلبا على البنية التحتية والقدرة المؤسسية للمرافق الخدمية.. مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الأزمات التي تشهدها بعض دول جوار الأردن أثرت على حجم التجارة الخارجية بين المملكة ودول العالم وخصوصا أوروبا.
ودعا الملك عبدالله الثاني الحكومة والمؤسسات المعنية لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال العرب والأجانب للاستثمار في المملكة التي أصبحت واحة أمن واستقرار في المنطقة لتشكل البيئة الأنسب لبدء الأعمال والاستثمار ، ولما تتوفر فيها من مزايا تنافسية وفرص اقتصادية.
وأشار إلى أنه ورغم التحديات التي تحيط بالأردن ، إلا أن هناك فرصا يمكن استثمارها والبناء عليها وهذا يتطلب السرعة في إنجاز الخطة الاقتصادية وترتيب الأولويات وإعادة النظر في الإجراءات والقوانين المتعلقة بذلك بما يزيل معيقات الاستثمار ويفتح أفاقا أوسع أمام القطاع الخاص وتفعيل النافذة الواحدة.
وقال "إننا ندرك أن الاضطرابات الإقليمية أنتجت أزمة لاجئين متفاقمة وعطلت طرق التجارة الرئيسية وأغلقت أسواق تصدير يعتمد عليها الأردن بشكل كبير وزادت تكاليف الطاقة مما فرض تحديات غير مسبوقة على الشعب الأردني والقطاع الخاص والحكومة وانعكست سلبا على معيشة المواطنين".. معربا عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد الأردني ، خصوصا في ظل استعداد واهتمام عدد من الدول الشقيقة والصديقة لمساعدة المملكة في تطبيق برامجها التنموية والتغلب على تداعيات الأزمات الإقليمية على اقتصادها.
ونوه بوجود الفرص رغم كل التحديات.. قائلا "لقد علمنا تاريخنا أنه حتى في أوقات الاضطرابات في المنطقة فهناك فرص للأردن لاستغلالها ، وهذه هي العقلية التي نحتاجها لنجاح الخطة الاقتصادية العشرية".
