لن أَمَل من تكرار تحذيري ودعوة المصريين للانتباه، المؤامرة مستمرة، بعد أن فشلت موجتها الأولى، وهي الآن تستهدف بوضوح إرجاع البلاد إلى ما قبل ثورة الثلاثين من يونيو، واستكمال المخطط الأمريكي ـ الإخواني، لإشعال الفوضى في البلاد وإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وإعادة تسليم الوطن لعصابة التنظيم الدولي للإخوان، الذي تأكد للجميع إنه جزء من لعبة دولية وإقليمية يتولى فيها التنظيم وعناصره في الداخل تنفيذ تكليفات أسياده في واشنطن وأنقرة والدوحة،.
ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية وفي ذكرى فض البؤر الإرهابية في ميداني رابعة والنهضة، حرائق، وتفجير لبعض المنشآت الحيوية في المحافظات، وقطع الطرق وإشعال إطارات السيارات، وإطلاق الأعيرة النارية على أفراد الشرطة والجيش وحرق سيارات النقل العام والاعتداء على المواطنين، يؤكد ما حذرت منه، وعلينا أن نلاحظ أن هذه الأعمال الإجرامية تزامنت مع استمرار العمليات الإرهابية في سيناء، في إطار حملة دولية سياسية وإعلامية تلاقت فيها مصالح عصابة الإخوان مع أمريكا، وتظاهرات نظمها الخليفة العثماني الجديد في أنقرة، وتقارير من منظمات مشبوهة تدعي الحفاظ على حقوق الإنسان، مع صراخ اعتدنا على ضجيجه من طابور خامس في الداخل المصري، ظهر واضحًا في برامج فضائيات مصرية يتصدى لبرامجها أسماء ليست فوق مستوى الشبهات، وضيوف تتحدث، بحروف ومواقف ورغبات التمويل الأجنبي الأمريكي والأوروبي، مع غطاء الممول الأكبر في الدوحة.
ليتضح المشهد النهائي للصورة وهي إن مصر وشعبها وجيشها وشرطتها وكل مؤسساتها تخوض حربًا حقيقة ضد عصابة الإخوان وتنظيمها الدولي، المتحالف مع قوى دولية وإقليمية، وعناصر الطابور الخامس المرابطة داخل منظمات التمويل الأجنبي والإعلام، وعدد من( الدكاكين ) السياسة، التي تطلق على نفسها أحزابا، وكلها اسماء، تخرج علينا في الصباح والمساء، تتحدث عن حرية الإعلام، وحقوق الإنسان، وحق التظاهر، ولم تتحدث لحظة واحدة، عن حقوق المواطن المصري في العيش الكريم والآمن وصيانة ممتلكاته والحفاظ على حياته، ولا حقوقه في العيش الآمن دون خوف أو إرهاب ولا عن دماء أبنائنا المهدرة يوميًا، ولم نسمع منهم يومًا كلمة تدين، قتل أبناء الشعب المصري من جنود وضباط الجيش والشرطة، أو الاعتداء على ممتلكات الناس وترويعهم، انهم نفس العملاء الذين دعوا لإسقاط الدولة المصرية، وهي نفس الأسماء والبرامج والمنظمات
التي تحالفت مع عصابة الإخوان واعتبرتهم فصيلًا سياسيًا بل وفصيلًا وطنيًا! وهم أيضا الذين يفتخرون بتلقي تمويل وتدريب وبرامج من الخارج.
يبدو أن التآمر وخيانة الوطن في عرف هؤلاء أصبح وجه نظر!، ويبدو أيضًا أن أجهزة الدولة قد ركنت للصمت وأراحها، رغم أنها تخوض معركة وحربًا حقيقية بالسلاح ضد تداعيات ونتائج هذا التبرير الخياني، ولا اعرف لماذا تتردد الدولة في اتخاذ إجراءات حاسمة في مواجهة القتلة والإرهابيين.. ولا أدري لماذا لا تفرج عن أسماء من تآمر وباع وخان هذا الشعب، وتكشف عن حجم التمويل الأمريكي والأوروبي لهؤلاء وكم مبعوث قطري أتى إلى القاهرة ليسلم هؤلاء ثمن خيانتهم.
الذي أعرفه أجهزة الدولة تملك من المعلومات الموثقة بالصوت والصورة ما يكشف عمالة كل مدع، والذي أعرفه أيضا، أن لديهم ما يثبت أن تمويل رئيس حزب من الأحزاب التي تدعي الثورية، يصل إلى خمسة ملايين دولار سنويا، وأن أحد مراكز الأبحاث المتشابكة مع الاتحاد الأوروبي يتخطى تمويلة المليون دولار سنويا.
ولا اعتقد أن الدولة غائبة عن تسعيرة وثمن كل عمل معادي للبلد يتم التخطيط له، فالبرنامج التليفزيونية لها سعر ولو تحولت إلى حملة إعلامية لها سعر آخر، والحشد الجماهيري ونقل التابعين وفقا للعدد يزيد الثمن والآجر، اما الوقفات الاحتجاجية فلها سعرها الخاص، وأعلى سعر، بالطبع هو للقتل والاعتداء على مؤسسات الدولة.
هل أدركتم اننا في حرب حقيقية.. وأن الوطن يباع في بورصة الخيانة والتآمر.
ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية وفي ذكرى فض البؤر الإرهابية في ميداني رابعة والنهضة، حرائق، وتفجير لبعض المنشآت الحيوية في المحافظات، وقطع الطرق وإشعال إطارات السيارات، وإطلاق الأعيرة النارية على أفراد الشرطة والجيش وحرق سيارات النقل العام والاعتداء على المواطنين، يؤكد ما حذرت منه، وعلينا أن نلاحظ أن هذه الأعمال الإجرامية تزامنت مع استمرار العمليات الإرهابية في سيناء، في إطار حملة دولية سياسية وإعلامية تلاقت فيها مصالح عصابة الإخوان مع أمريكا، وتظاهرات نظمها الخليفة العثماني الجديد في أنقرة، وتقارير من منظمات مشبوهة تدعي الحفاظ على حقوق الإنسان، مع صراخ اعتدنا على ضجيجه من طابور خامس في الداخل المصري، ظهر واضحًا في برامج فضائيات مصرية يتصدى لبرامجها أسماء ليست فوق مستوى الشبهات، وضيوف تتحدث، بحروف ومواقف ورغبات التمويل الأجنبي الأمريكي والأوروبي، مع غطاء الممول الأكبر في الدوحة.
ليتضح المشهد النهائي للصورة وهي إن مصر وشعبها وجيشها وشرطتها وكل مؤسساتها تخوض حربًا حقيقة ضد عصابة الإخوان وتنظيمها الدولي، المتحالف مع قوى دولية وإقليمية، وعناصر الطابور الخامس المرابطة داخل منظمات التمويل الأجنبي والإعلام، وعدد من( الدكاكين ) السياسة، التي تطلق على نفسها أحزابا، وكلها اسماء، تخرج علينا في الصباح والمساء، تتحدث عن حرية الإعلام، وحقوق الإنسان، وحق التظاهر، ولم تتحدث لحظة واحدة، عن حقوق المواطن المصري في العيش الكريم والآمن وصيانة ممتلكاته والحفاظ على حياته، ولا حقوقه في العيش الآمن دون خوف أو إرهاب ولا عن دماء أبنائنا المهدرة يوميًا، ولم نسمع منهم يومًا كلمة تدين، قتل أبناء الشعب المصري من جنود وضباط الجيش والشرطة، أو الاعتداء على ممتلكات الناس وترويعهم، انهم نفس العملاء الذين دعوا لإسقاط الدولة المصرية، وهي نفس الأسماء والبرامج والمنظمات
التي تحالفت مع عصابة الإخوان واعتبرتهم فصيلًا سياسيًا بل وفصيلًا وطنيًا! وهم أيضا الذين يفتخرون بتلقي تمويل وتدريب وبرامج من الخارج.
يبدو أن التآمر وخيانة الوطن في عرف هؤلاء أصبح وجه نظر!، ويبدو أيضًا أن أجهزة الدولة قد ركنت للصمت وأراحها، رغم أنها تخوض معركة وحربًا حقيقية بالسلاح ضد تداعيات ونتائج هذا التبرير الخياني، ولا اعرف لماذا تتردد الدولة في اتخاذ إجراءات حاسمة في مواجهة القتلة والإرهابيين.. ولا أدري لماذا لا تفرج عن أسماء من تآمر وباع وخان هذا الشعب، وتكشف عن حجم التمويل الأمريكي والأوروبي لهؤلاء وكم مبعوث قطري أتى إلى القاهرة ليسلم هؤلاء ثمن خيانتهم.
الذي أعرفه أجهزة الدولة تملك من المعلومات الموثقة بالصوت والصورة ما يكشف عمالة كل مدع، والذي أعرفه أيضا، أن لديهم ما يثبت أن تمويل رئيس حزب من الأحزاب التي تدعي الثورية، يصل إلى خمسة ملايين دولار سنويا، وأن أحد مراكز الأبحاث المتشابكة مع الاتحاد الأوروبي يتخطى تمويلة المليون دولار سنويا.
ولا اعتقد أن الدولة غائبة عن تسعيرة وثمن كل عمل معادي للبلد يتم التخطيط له، فالبرنامج التليفزيونية لها سعر ولو تحولت إلى حملة إعلامية لها سعر آخر، والحشد الجماهيري ونقل التابعين وفقا للعدد يزيد الثمن والآجر، اما الوقفات الاحتجاجية فلها سعرها الخاص، وأعلى سعر، بالطبع هو للقتل والاعتداء على مؤسسات الدولة.
هل أدركتم اننا في حرب حقيقية.. وأن الوطن يباع في بورصة الخيانة والتآمر.
