قال وزير الصحة والسكان الدكتور عادل عدوى إن "تكلفة مستشفى دار السلام العام (هرمل) بلغت 230 مليون جنيه شاملة الإنشاءات والتجهيزات والجراج"، مشيرا إلى أنها تضم 165 سريرا من بينها 102 سرير داخلي و8 أسرة غسيل كلوى و31 سرير عناية مركزة و24 سرير علاج كيميائي.
وأوضح الوزير - في تصريحات لـ "البوابة نيوز" عقب افتتاح المستشفى بدار السلام - أن المستشفى يضم قسم أشعة متطورا يضم جهاز إكس ثابت، و3 أجهزة متحركة، و4 أجهزة أشعة تليفزيونية، وجهاز رنين مغناطيسي، بالإضافة إلي قسم المعمل وبنك الدم المطورين لخدمة مرضى الأورام والحالات العامة.
وأشار إلى أن المستشفى يضم أيضا 14 عيادة خارجية منها 3 عيادات خارجية للأورام، بالإضافة إلى قسم طوارئ متقدم يشمل وحدات للفرز والملاحظة وإنعاش القلب الرئوي، ووحدة أمراض أورام الدم وبها وحدة زرع نخاع متكاملة.
وأضاف وزير الصحة، أن "افتتاح مستشفى دار السلام العام اليوم يعد نتاج عمل متكامل بين جهات مختلفة، اجتمعت إرادتهم على الانتهاء من هذا المشروع الذي شهد أكثر من 16 عاما من العمل وشهد الكثير من التعثر في مراحل إنشائه وتجهيزه"، مشيرا إلى أنه وجه بضرورة الانتهاء الفوري من جميع الإجراءات والتغلب على جميع العقبات لإدخال هذا الصرح الطبي في منظومة الخدمة الطبية فورا، وبتعاون كثير من الجهات المختلفة ممثلة في وزارات الإسكان والكهرباء والبترول ومحافظة القاهرة والإدارة العامة للمرور مع وزارة الصحة.
ولفت إلى أن تعاون كل هذه الجهات ساعد على التغلب على كل العقبات وافتتاح المستشفى لتقديم خدمة طبية متميزة لأهلنا من القاطنين بمنطقة جنوب القاهرة والذين يبلغ عددهم أكثر من 2 مليون نسمة.
وقال الوزير إن "المشروع تبرز أهميته ليس في كونه إضافة خدمية متميزة، إنما في كونه أول مستشفى تابع لوزارة الصحة يدار بشراكة في التشغيل مع مستشفى جامعي وهو المعهد القومى للأورام الذي سيقدم الخدمات التشخيصية والعلاجية لمرضى أورام الدم، بالإضافة إلى وحدة زرع النخاع والذي يشكل حوالى 50% من قوة المستشفى وذلك من خلال الإشراف المباشر والمسئولية الفنية على تقديم هذه الخدمة.
وتابع وزير الصحة أن "هذا النوع من الشراكة المؤسسية في التشغيل سيكون له أثر إيجابي على المريض المصري وهو بداية تأهيل المستشفيات الحكومية لتكون قادرة على العمل بمنظومة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل".
وقد تم توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الصحة والسكان ممثلة في الوزير الدكتور عادل عدوى، وجامعة القاهرة - المعهد القومى للأورام ويمثلها الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة، وذلك تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الوزير - في تصريحات لـ "البوابة نيوز" عقب افتتاح المستشفى بدار السلام - أن المستشفى يضم قسم أشعة متطورا يضم جهاز إكس ثابت، و3 أجهزة متحركة، و4 أجهزة أشعة تليفزيونية، وجهاز رنين مغناطيسي، بالإضافة إلي قسم المعمل وبنك الدم المطورين لخدمة مرضى الأورام والحالات العامة.
وأشار إلى أن المستشفى يضم أيضا 14 عيادة خارجية منها 3 عيادات خارجية للأورام، بالإضافة إلى قسم طوارئ متقدم يشمل وحدات للفرز والملاحظة وإنعاش القلب الرئوي، ووحدة أمراض أورام الدم وبها وحدة زرع نخاع متكاملة.
وأضاف وزير الصحة، أن "افتتاح مستشفى دار السلام العام اليوم يعد نتاج عمل متكامل بين جهات مختلفة، اجتمعت إرادتهم على الانتهاء من هذا المشروع الذي شهد أكثر من 16 عاما من العمل وشهد الكثير من التعثر في مراحل إنشائه وتجهيزه"، مشيرا إلى أنه وجه بضرورة الانتهاء الفوري من جميع الإجراءات والتغلب على جميع العقبات لإدخال هذا الصرح الطبي في منظومة الخدمة الطبية فورا، وبتعاون كثير من الجهات المختلفة ممثلة في وزارات الإسكان والكهرباء والبترول ومحافظة القاهرة والإدارة العامة للمرور مع وزارة الصحة.
ولفت إلى أن تعاون كل هذه الجهات ساعد على التغلب على كل العقبات وافتتاح المستشفى لتقديم خدمة طبية متميزة لأهلنا من القاطنين بمنطقة جنوب القاهرة والذين يبلغ عددهم أكثر من 2 مليون نسمة.
وقال الوزير إن "المشروع تبرز أهميته ليس في كونه إضافة خدمية متميزة، إنما في كونه أول مستشفى تابع لوزارة الصحة يدار بشراكة في التشغيل مع مستشفى جامعي وهو المعهد القومى للأورام الذي سيقدم الخدمات التشخيصية والعلاجية لمرضى أورام الدم، بالإضافة إلى وحدة زرع النخاع والذي يشكل حوالى 50% من قوة المستشفى وذلك من خلال الإشراف المباشر والمسئولية الفنية على تقديم هذه الخدمة.
وتابع وزير الصحة أن "هذا النوع من الشراكة المؤسسية في التشغيل سيكون له أثر إيجابي على المريض المصري وهو بداية تأهيل المستشفيات الحكومية لتكون قادرة على العمل بمنظومة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل".
وقد تم توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الصحة والسكان ممثلة في الوزير الدكتور عادل عدوى، وجامعة القاهرة - المعهد القومى للأورام ويمثلها الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة، وذلك تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.
