كشف المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، عن بدء اللجنة إعداد قاعدة بيانات ومعلومات بالتشريعات القائمة بمصر، بهدف توحيد التشريعات تجنبا لتحقيق منافع لجهة أو أشخاص.
وقال الهنيدي، إن هذا الإجراء يكفل تنقية التشريعات وإزالة ما قد يشوبها من تعارض وتداخل بين أحكامها وصولًا إلى توحيد التشريعات ذات الموضوعات المتجانسة، حتى لا يترتب على أي مشروع يعرض على اللجنة أي منافع أوتكاليف خاصة بأى جهة بذاتها أو لأشخاص يتصلون بها، إلا إذا كانت المنافع أوالتكاليف ترتبط بالمصلحة العامة المجردة من أي غرض، وهو ما يساهم في استئصال الفساد من منابعه.
ولفت الهنيدي إلى أن القانون يُعد المنبع الرئيسى لكل روافد الحياة في المجتمع، فإذا صلُح الأصل طُهرت الروافد من الشوائب التي قد تعتريها من فساد ورشوة ومحسوبية كنتيجة طبيعية لذلك.
وأوضح أن اللجنة وضعت منهجية وإستراتيجية لعملها، وذلك إثر صدور القرار الجمهورى رقم 187 لسنة 2014 بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها، مضيفًا أن رئيس الجمهورية يُولى اللجنة اهتمامًا خاصًا ادراكًا منه بأهمية الدور الذي تضطلع به، وهو ما كشفت عنه متابعته المستمرة وصولًا إلى تحقيق الغرض من انشائها.
وأضاف الهنيدى أن من بين الأهداف الإستراتيجية للّجنة تنقية التشريعات القائمة والإبقاء على الأصلح منها - أو تعديلها بحسب الأحوال - حتى تتوافق مع أحكام الدستور ووفقًا لحاجات المجتمع المصرى.
وأشار إبراهيم الهنيدي مقرر اللجنة العليا والمتحدث الرسمى لها إلى أن أهداف ومنهجية عمل اللجنة تتمثل في الإصلاح التشريعى الشامل لكافة التشريعات الحالية أو ما يصدر منها مستقبلًا، بما يتحقق معه توحيدها وإزالة التعارض فيما بينها.
وأكد الهنيدي أن الإصلاح التشريعي لما هو قائم بالفعل وما سيصدر مستقبلًا سوف يسيران معا ً بالتوازى بما يكفل سرعة الإنجاز ويحقق الغاية منه على نحو سوف يلمسه المواطن والرأى العام.
وكشف المتحدث الرسمى أن اللجنة العليا ارتأت أن يكون عملها وفق منهجية وخطة قابلة للتطبيق الفعلى بمقومات وآلية تؤدى إليها، مشددا على أهمية الحوار المجتمعى والتواصل مع كل الجهات المعنية وأصحاب الشأن حتى تحقق التشريعات الهدف المرجو منها وهو ما تضعه اللجنة نصب أعينها.
