أكد ائتلاف دولة القانون، اليوم الثلاثاء، عدم مشاركته في الحكومة العراقية الجديدة برئاسة حيدر العبادي، معتبرًا أن تكليف العبادي بتشكيل الحكومة غير شرعي ومناف للدستور.
وأشار إلى أنه سلم المحكمة الاتحادية أدلة الطعن بتكليف رئيس الجمهورية لحيدر العبادي بتشكيل الحكومة الجديدة.
من جهته قال النائب عن دولة القانون هيثم الجبوري في تصريحات صحفية اليوم: إن" ائتلاف دولة القانون مسجل رسميّا لدى مفوضية الانتخابات برئاسة المالكي الذي هو الأمين العام لحزب الدعوة".
وأضاف أن "حيدر العبادي لا يملك حق التوقيع عن حزب الدعوة أو عن ائتلاف دولة القانون".
وشكك الجبوري في أن يكون العبادي يملك فعلا 38 يدعمون ترشيحه من داخل دولة القانون، مطالبًا إياه بعرض أسمائهم وتوقيعاتهم.
كما اعتبر نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون تكليف العبادي برئاسة الحكومة تجاوزًا للدستور سيضع العراق أمام انتكاسة جديدة.
وحث المالكي في بيان له اليوم الثلاثاء منتسبي الأجهزة الأمنية الابتعاد عن الأزمة السياسية والالتزام بواجباتهم الأمنية والعسكرية لحماية البلاد.
وأكد المالكي خلال اجتماعه مع كبار ضباط الجيش والقيادات الأمنية على ضرورة "حماية الدستور والالتزام به ومنع التجاوز عليه بالشكل الذي قد يضع العراق أمام انتكاسة جديدة لا تقل خطورة عن انتكاسة الموصل"، مشيرًا إلى أن "حل الأزمة في العراق لا يقتصر على الجانب الأمني، وإنما ترافقه حلول سياسية واقتصادية وعمرانية واجتماعية".
وأضاف أن القضاء العراقي كفيل بمعالجة الخرق الدستوري وتصحيح الخطأ وفقًا للسياقات الدستورية وحكم المحكمة الاتحادية.
مطالبا القوات الأمنية بعدم التدخل في "الأزمة السياسية" التي تمر بالبلاد إثر تكليف حيدر العبادي بتشكيل الحكومة المقبلة.
وأشار إلى أنه سلم المحكمة الاتحادية أدلة الطعن بتكليف رئيس الجمهورية لحيدر العبادي بتشكيل الحكومة الجديدة.
من جهته قال النائب عن دولة القانون هيثم الجبوري في تصريحات صحفية اليوم: إن" ائتلاف دولة القانون مسجل رسميّا لدى مفوضية الانتخابات برئاسة المالكي الذي هو الأمين العام لحزب الدعوة".
وأضاف أن "حيدر العبادي لا يملك حق التوقيع عن حزب الدعوة أو عن ائتلاف دولة القانون".
وشكك الجبوري في أن يكون العبادي يملك فعلا 38 يدعمون ترشيحه من داخل دولة القانون، مطالبًا إياه بعرض أسمائهم وتوقيعاتهم.
كما اعتبر نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون تكليف العبادي برئاسة الحكومة تجاوزًا للدستور سيضع العراق أمام انتكاسة جديدة.
وحث المالكي في بيان له اليوم الثلاثاء منتسبي الأجهزة الأمنية الابتعاد عن الأزمة السياسية والالتزام بواجباتهم الأمنية والعسكرية لحماية البلاد.
وأكد المالكي خلال اجتماعه مع كبار ضباط الجيش والقيادات الأمنية على ضرورة "حماية الدستور والالتزام به ومنع التجاوز عليه بالشكل الذي قد يضع العراق أمام انتكاسة جديدة لا تقل خطورة عن انتكاسة الموصل"، مشيرًا إلى أن "حل الأزمة في العراق لا يقتصر على الجانب الأمني، وإنما ترافقه حلول سياسية واقتصادية وعمرانية واجتماعية".
وأضاف أن القضاء العراقي كفيل بمعالجة الخرق الدستوري وتصحيح الخطأ وفقًا للسياقات الدستورية وحكم المحكمة الاتحادية.
مطالبا القوات الأمنية بعدم التدخل في "الأزمة السياسية" التي تمر بالبلاد إثر تكليف حيدر العبادي بتشكيل الحكومة المقبلة.
