قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم الموافقة على حركة التغييرات التى أجراها المستشار محفوظ صابر وزير العدل على مساعديه وبعض أعضاء المكتب الفنى الخاصة بمجموعة القطاعات داخل الوزارة التى قام فيها بانتداب 8 مستشارين جدد لتولى مناصب مساعدين للوزير.
ووافق المجلس على ندب كل من المستشار مدحت صلاح الدين محمود مساعدا لوزير العدل لشئون حقوق الإنسان وجمال سرحان مساعدا لشئون المحاكم المتخصصة والدكتور حسن بدراوى مساعدا لشئون التشريع والمستشار محمود عبد العزيز مساعدا لصندوق الرعاية الصحية والمستشار مصطفى محمد مصطفى مديرا لإدارة التحكيم.
كما وافق المجلس على ندب كل من المستشارين إبراهيم أحمد السيد مساعدا لوزير العدل لشئون المكتب الفنى والمستشار ممدوح سليمان محمد مساعدا لشئون الشهر العقارى والتوثيق والمستشار عادل السعيد مساعدا لشئون التنمية الإدارية والمطالبة القضائية.
وجاءت حركة تغييرات مساعدى وزير العدل التى وافق عليها مجلس القضاء الأعلى خارج التوقعات، خاصة أن جميع التوقعات كانت تؤكد بأن المستشار محفوظ صابر وزير العدل سيطيح برجال نادى القضاء فى ظل ما تردد عن وجود خلافات بين وزير العدل والمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاء وعدم ذهاب الأخير لتهنئة الوزير بتوليه منصب وزير العدل .
وهو ما دفع الكثيرين إلى التكهن بأن مساعدى وزير العدل للديوان العام وشئون المحاكم والمكتب الفنى سيكونون أول من سيتم الإطاحة بهم لأنهم من أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة والمقربين من المستشار الزند إلا أن الحركة جاءت لتشمل إنهاء ندب أبرز المساعدين نشاطا وهم المستشارون عمر الشريف مساعد الوزير لشئون التشريع والذى يتولى هذا المنصب منذ عشر سنوات ومعروف بنشاطه الدءوب ودرايته الواسعة وخبرته فى تشريعات القوانين ، والمستشار أحمد السرجانى الذى أعد قانون التحرش ووضع فيه مواد تضرب بيد من حديد على كل من يحاول المساس بالفتاة والمرأة المصرية ، والمستشار على حسانين الذى أصدر قراراته للمحاكم بتخصيص المبالغ المستحقة على الفلاحين على فترات، وهو الأمر الذى يوضح بأن رجال نادى القضاة مازالوا يتمسكون بمناصبهم فى وزارة العدل.
ووافق المجلس على ندب كل من المستشار مدحت صلاح الدين محمود مساعدا لوزير العدل لشئون حقوق الإنسان وجمال سرحان مساعدا لشئون المحاكم المتخصصة والدكتور حسن بدراوى مساعدا لشئون التشريع والمستشار محمود عبد العزيز مساعدا لصندوق الرعاية الصحية والمستشار مصطفى محمد مصطفى مديرا لإدارة التحكيم.
كما وافق المجلس على ندب كل من المستشارين إبراهيم أحمد السيد مساعدا لوزير العدل لشئون المكتب الفنى والمستشار ممدوح سليمان محمد مساعدا لشئون الشهر العقارى والتوثيق والمستشار عادل السعيد مساعدا لشئون التنمية الإدارية والمطالبة القضائية.
وجاءت حركة تغييرات مساعدى وزير العدل التى وافق عليها مجلس القضاء الأعلى خارج التوقعات، خاصة أن جميع التوقعات كانت تؤكد بأن المستشار محفوظ صابر وزير العدل سيطيح برجال نادى القضاء فى ظل ما تردد عن وجود خلافات بين وزير العدل والمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاء وعدم ذهاب الأخير لتهنئة الوزير بتوليه منصب وزير العدل .
وهو ما دفع الكثيرين إلى التكهن بأن مساعدى وزير العدل للديوان العام وشئون المحاكم والمكتب الفنى سيكونون أول من سيتم الإطاحة بهم لأنهم من أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة والمقربين من المستشار الزند إلا أن الحركة جاءت لتشمل إنهاء ندب أبرز المساعدين نشاطا وهم المستشارون عمر الشريف مساعد الوزير لشئون التشريع والذى يتولى هذا المنصب منذ عشر سنوات ومعروف بنشاطه الدءوب ودرايته الواسعة وخبرته فى تشريعات القوانين ، والمستشار أحمد السرجانى الذى أعد قانون التحرش ووضع فيه مواد تضرب بيد من حديد على كل من يحاول المساس بالفتاة والمرأة المصرية ، والمستشار على حسانين الذى أصدر قراراته للمحاكم بتخصيص المبالغ المستحقة على الفلاحين على فترات، وهو الأمر الذى يوضح بأن رجال نادى القضاة مازالوا يتمسكون بمناصبهم فى وزارة العدل.
