قررت هيئة رئاسة البرلمان العراقي تأجيل جلسة اليوم إلى التاسع عشر من الشهر الجاري، بينما اعتبرت المحكمة الاتحادية العراقية كتلة رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي الأكبر في البرلمان ما يعني إمكانية بقائه رئيسا للحكومة.
وذكرت قناة "سكاي نيوز" الاخبارية ان المالكي كان قد هدد بتقديم شكوى إلى المحكمة الاتحادية ضد الرئيس العراقي المنتخب الجديد فؤاد معصوم.
وأعلن المالكي في خطاب مفاجئ ألقاه في وقت متأخر من ليلة امس أنه سيرفع شكوى إلى المحكمة الاتحادية ضد الرئيس الجديد فؤاد معصوم "لخرقه المتعمد للدستور".
وقال إن الرئيس الذي انتخب من قبل البرلمان، يقف عثرة في وجه إعادة انتخابه، مشيرا إلى أن معصوم نفذ انقلابا ضد الدستور "والعملية السياسية".
واتهم المالكي معصوم بتجاهل تسمية رئيس للوزراء من الكتلة البرلمانية الأكبر في الموعد المحدد لذلك.
