أعرب مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان عن اعتراضه على ما تضمنته مواد الإعلان الدستوري الذي صدر عن رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور.
وقال المركز، في بيان له اليوم الثلاثاء: إن الإعلان الدستوري مخيب لآمال وطموحات شعب مصر، فقد خرج هذا الشعب من أجل إسقاط النظام لا من أجل إجراء تعديلات أو إصلاحات وتبديل للأوجه، لقد دفع هذا الشعب ثمناً باهظاً طوال العامين الماضيين من دماء خيرة شبابه في سبيل بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة تعددية تصون الحقوق والحريات وتساوي بين جميع مواطنيها.
وشدد المركز على أن الإعلان الدستوري الجديد بشكل عام يحفظ أوضاعا دستورية وقانونية قائمة دون تغييرات جوهرية وحقيقية، كما أن بعض المواد تعيد إنتاج نفس إشكاليات الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس عام 2011 الذي أصدره المجلس العسكري القائم بأمور البلاد في ذاك الوقت، والذي منح سلطة التشريع لرئيس الجمهورية، وهي نفس النقاط التي أثارت الاعتراضات على المجلس العسكري .
ونوّه المركز على أن إصدار الإعلان الدستوري دون تشاور بين القوى السياسية أو إجراء حوار مجتمعي مع القوى الوطنية المشاركة في ثورة 30 يونيو، خاصة أن الإعلان يتضمن خارطة طريق للفترة الانتقالية تتطلب على الأقل الاستفتاء عليها قبل طرحها، كما جمع رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور صلاحيات تشريعية وتنفيذية كاملة، إضافة إلى مدة إعلان حالة الطوارئ إلى 3 أشهر بعد أن كان قد تم إلغاؤها تماما، إلى جانب تجاهل بنوده صلاحية رئيس الجمهورية في تعيين نائب لرئيس الجمهورية .
وشدّد المركز على أنه رغم تحديد خريطة زمنية إلا أنه لم يحدد ميعادا أقصى لإجراء الانتخابات الرئاسية، ما قد يطيل المرحلة الانتقالية، فهو حدد وفقا للمادة 30 أن انتخابات مجلس النواب تتم خلال مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز شهرين، أما الانتخابات الرئاسية فلم يحدد المدة الزمنية لإجرائها، وذكر فقط أنه سيتم الدعوة إليها في الأسبوع الأول لانعقاد مجلس النواب.
وأوضح المركز أن الجمعية التأسيسية التي نظم الإعلان أعضاءها وفقا للمادة 28، تتضمن عدد زوجين من الأعضاء، وهو أمر مخالف لقواعد وأسس تشكيل اللجان القانونية في عمليات التصويت التي تتطلب عددا فرديا، كما أن الإعلان الدستوري لم يحدد اختصاصات اللجنة التأسيسية بشكل صريح، فوفقا للمادة 28 فإن اللجنة ستتولى اقتراح التعديلات على دستور 2012 المعطل، ولم يفسر كلمة تعديلات، هل هي تعديلات في الصياغة أم المضمون، وهل لأعضاء اللجنة حق حذف مواد أو إضافة مواد من دستور 2012 أم لا؟
وشدد مركز القاهرة على أنه لم ينص الإعلان الدستوري صراحة على إلغاء الأحزاب القائمة على أساس ديني، وإنما أوردها بشكل غير مباشر يتضمن عدة تفسيرات، وبحسب ما ورد في المادة العاشرة أنه لا يجوز قيام حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
