لم يجد خصوم و( حساد ) المحامي الكبير الأستاذ فريد الديب ثغرة في دفاعه القانوني والسياسي عن الرئيس ( السابق ) حسني مبارك، فعابوا عليه أنه ترافع عن الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام، وذكرني ذلك بموقف بعض اليساريين واستنكارهم لقيام المحامي القدير والمناضل الذي كنا نطلق عليه ( القديس ) الراحل الأستاذ أحمد نبيل الهلالي بالدفاع متطوعا عن عناصر الجماعات الإسلامية الجهادية، وهم متهمون بالقتل والإرهاب، وكان هؤلاء يديرون ظهورهم للأستاذ الهلالي وهو يدافع عنهم باعتباره كافرا ولا يمثلهم!! وعندما كنا نناقشه في الأمر، كان يرد علينا مبتسمًا: هذا حقهم وسأقف مع كل من يقف خلف القضبان حتى لو كان مخالفا لفكري. وذكرني أيضا بالمثل الشعبي الشهير ( لم يجدوا في الورد عيبًا، فقالوا يا أحمر الخدين ).
وقصة دفاع الأستاذ الديب عن الجاسوس، تعود لعام 1996 أي لنحو 19 عامًا مضت، وأثارت يومها ضجة كبرى، مستنكرة قبول محام مصري الدفاع عن جاسوس إسرائيلي، كنت يومها محررا في مجلة ( المصور )، فاقترحت على أستاذي ورئيس تحريري الأستاذ مكرم محمد أحمد، كتابة تحقيق حول هذا الموضوع ومعرفة الحقيقة، وقابلت عديدًا من الأسماء المعروفة في عالم القانون والمحاماه، وكشفت في التحقيق أن القانون المصري مثله مثل أية دولة محترمة، يضمن حق الدفاع لأي متهم، والنظام القضائي المصري العريق لا يقبل أي محاكمة لأي متهم دون دفاع، حتى ولو عجز أو تعذر عليه توكيل محام، تقوم المحكمة بندب محام له وفقًا للجدول عبر وزارة العدل ونقابة المحامين. وعرفت أن أحد أسباب الضجة ليس وطنيّا كما أشاع البعض، وأن قيمة الأتعاب كانت وراء هذه الضجة، وأن أحد الأسماء اللامعة في دنيا المحاماه عرض قبول القضية مقابل مليون جنيه مصري، ودخل في اللعبة أسماء كبيرة وصغيرة، تمامًا مثلما حدث في قضية (ثورة مصر) الذي اتهم فيها نجل الرئيس الراحل عبد الناصر، استقر الاختيار على الأستاذ الديب بعد مفاتحة أسرة عزام عزام له لتولي الدفاع عنه، وقابلت الأستاذ الديب في مكتبه، وتحدث معي عن حق الدفاع، وأنه يقوم بدوره كمحام، ولكنه أخفى عليّ أن قبوله لهذه القضية لم يكن بمعزل عن التنسيق مع مؤسسات الدولة المصرية، وهذا ما عرفته فيما بعد ولم أشأ الإفصاح عنه، فقد كانت مصر حريصة على أن تكون محاكمة الجاسوس عادلة، نظرا لطبيعة القضية ولأبعادها الدولية، وانتهت القضية بعد عام بإدانة الجاسوس والحكم عليه بالسجن 15 عاما مع الشغل والنفاذ، وبعد نحو 8 سنوات تم الإفراج عنه، وسط ضجة لا تقل غباءً عن ضجة القبض عليه وقبول الأستاذ الديب الدفاع عنه، ولم يكن أصحاب هذه الضجة يعلمون أن اتفاقا أمنيّا قد تم بين سلطات البلدين، أفرجت بموجبه مصر عن عزام مقابل نصر ثمين ذي طابع استخباراتي واستراتيجي وسياسي، ليس مجال شرحه الآن، ويبدو أن مرافعة الأستاذ الديب في قضية ما سمي بمحاكمة القرن، قد أثار عليه حساده وهم أنواع، بعد أن قدم الرجل مرافعة استندت على المنطق والحق والوقائع والوثائق والتحليل السياسي والقانوني، بشكل مبسط، أذهلت الحضور وملايين المشاهدين، وتأكد للجميع أن صندوق الزميل الأستاذ عبد الرحيم علي الأسود، وغرفه المغلقة، لا زالت تحمل من الأسرار والمفاجآت الكثير، وباتت الوثائق في أيدي كل من يدافع عن الدولة المصرية، ويكشف حجم المؤامرة التي تعرضت لها البلاد.
وثمة نوع آخر غضب من أن يتم فتح كل الملفات وخشي أن تطاله الحقائق، ويساق بالقانون للمحاكمة، هؤلاء جميعا يحاولون طمس الحقيقة وإخفاء أدوارهم، ويستكثرون علينا أن يكون لدينا قضاء عادل، ومحاكم تلتزم بالقواعد القانونية، ودفاع، وحقوق قانونية لأي متهم، ويفضلون استخدام ( مقصلة روبسبير )، أو( سيوف داعش ) !
لقد سقطت حجة الجاسوس، وبقي الدفاع التاريخي لأحد رواد مدرسة المحاماه المصرية الأستاذ فريد الديب أحد أعمدة القضاء المصري الواقف، وهو دفاع قانوني ومرافعة أسست لنهج جديد، وستكون أحد أهم الوثائق السياسية والقانونية، ومرجعًا لشباب المحامين ودارسي كليات الحقوق، وأعتقد أنها أيضا ستكون مدخلًا لإحقاق الحق وإنصاف المظلومين وتصحيح التاريخ.
وقصة دفاع الأستاذ الديب عن الجاسوس، تعود لعام 1996 أي لنحو 19 عامًا مضت، وأثارت يومها ضجة كبرى، مستنكرة قبول محام مصري الدفاع عن جاسوس إسرائيلي، كنت يومها محررا في مجلة ( المصور )، فاقترحت على أستاذي ورئيس تحريري الأستاذ مكرم محمد أحمد، كتابة تحقيق حول هذا الموضوع ومعرفة الحقيقة، وقابلت عديدًا من الأسماء المعروفة في عالم القانون والمحاماه، وكشفت في التحقيق أن القانون المصري مثله مثل أية دولة محترمة، يضمن حق الدفاع لأي متهم، والنظام القضائي المصري العريق لا يقبل أي محاكمة لأي متهم دون دفاع، حتى ولو عجز أو تعذر عليه توكيل محام، تقوم المحكمة بندب محام له وفقًا للجدول عبر وزارة العدل ونقابة المحامين. وعرفت أن أحد أسباب الضجة ليس وطنيّا كما أشاع البعض، وأن قيمة الأتعاب كانت وراء هذه الضجة، وأن أحد الأسماء اللامعة في دنيا المحاماه عرض قبول القضية مقابل مليون جنيه مصري، ودخل في اللعبة أسماء كبيرة وصغيرة، تمامًا مثلما حدث في قضية (ثورة مصر) الذي اتهم فيها نجل الرئيس الراحل عبد الناصر، استقر الاختيار على الأستاذ الديب بعد مفاتحة أسرة عزام عزام له لتولي الدفاع عنه، وقابلت الأستاذ الديب في مكتبه، وتحدث معي عن حق الدفاع، وأنه يقوم بدوره كمحام، ولكنه أخفى عليّ أن قبوله لهذه القضية لم يكن بمعزل عن التنسيق مع مؤسسات الدولة المصرية، وهذا ما عرفته فيما بعد ولم أشأ الإفصاح عنه، فقد كانت مصر حريصة على أن تكون محاكمة الجاسوس عادلة، نظرا لطبيعة القضية ولأبعادها الدولية، وانتهت القضية بعد عام بإدانة الجاسوس والحكم عليه بالسجن 15 عاما مع الشغل والنفاذ، وبعد نحو 8 سنوات تم الإفراج عنه، وسط ضجة لا تقل غباءً عن ضجة القبض عليه وقبول الأستاذ الديب الدفاع عنه، ولم يكن أصحاب هذه الضجة يعلمون أن اتفاقا أمنيّا قد تم بين سلطات البلدين، أفرجت بموجبه مصر عن عزام مقابل نصر ثمين ذي طابع استخباراتي واستراتيجي وسياسي، ليس مجال شرحه الآن، ويبدو أن مرافعة الأستاذ الديب في قضية ما سمي بمحاكمة القرن، قد أثار عليه حساده وهم أنواع، بعد أن قدم الرجل مرافعة استندت على المنطق والحق والوقائع والوثائق والتحليل السياسي والقانوني، بشكل مبسط، أذهلت الحضور وملايين المشاهدين، وتأكد للجميع أن صندوق الزميل الأستاذ عبد الرحيم علي الأسود، وغرفه المغلقة، لا زالت تحمل من الأسرار والمفاجآت الكثير، وباتت الوثائق في أيدي كل من يدافع عن الدولة المصرية، ويكشف حجم المؤامرة التي تعرضت لها البلاد.
وثمة نوع آخر غضب من أن يتم فتح كل الملفات وخشي أن تطاله الحقائق، ويساق بالقانون للمحاكمة، هؤلاء جميعا يحاولون طمس الحقيقة وإخفاء أدوارهم، ويستكثرون علينا أن يكون لدينا قضاء عادل، ومحاكم تلتزم بالقواعد القانونية، ودفاع، وحقوق قانونية لأي متهم، ويفضلون استخدام ( مقصلة روبسبير )، أو( سيوف داعش ) !
لقد سقطت حجة الجاسوس، وبقي الدفاع التاريخي لأحد رواد مدرسة المحاماه المصرية الأستاذ فريد الديب أحد أعمدة القضاء المصري الواقف، وهو دفاع قانوني ومرافعة أسست لنهج جديد، وستكون أحد أهم الوثائق السياسية والقانونية، ومرجعًا لشباب المحامين ودارسي كليات الحقوق، وأعتقد أنها أيضا ستكون مدخلًا لإحقاق الحق وإنصاف المظلومين وتصحيح التاريخ.
