أطلق الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الجديد وآليات تطبيقه، وذلك بمقر المجالس القومية المتخصصة، بحضور الدكتور إبراهيم بدران وزير الصحة الأسبق، والدكتور ممدوح جبر رئيس جمعية الهلال الأحمر، وأعضاء اللجنة المعدة لمشروع القانون، إضافة إلى عدد من ممثلي الجمعيات الأهلية، وممثلي النقابات المهنية، وقيادات الوزارة، وعدد من الخبراء.
وقال وزير الصحة، إن قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، ينص على أن الدولة تتحمل اشتراكات غير القادرين، حيث إن القانون يعتمد في اﻷساس على التكافل، مؤكدًا على أهمية المناقشة الفعالة والإعداد الجيد لمواد القانون ومراجعتها، وطرحها على فئات المجتمع، وإن كانت هناك مواد تحتاج إلى تعديل لا بد من العمل على ذلك، حتى نصل للصيغة النهائية المتوافق عليها قبل عرضها على البرلمان الجديد.
وأضاف، أن الهدف من الحوار المجتمعي الذي بدأت أولى جلساته اليوم، هو الوصول إلى تعديل أو إصلاح في المواد الجوهرية للقانون، من خلال المناقشة الواضحة والصريحة لهذه المواد، مشيرًا إلى أن الاتجاه الأساسي والهدف من القانون تقديم خدمات صحية لائقة للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية التي نادت بها الثورة، من خلال تعظيم الاستفادة من الثروة الإنشائية والتجهيزات للمستشفيات، وكذلك الثروة البشرية في القطاعات الصحية.
وأكد وزير الصحة على أهمية فصل الخدمة عن التمويل، وإنشاء هيئة تكون مسئولة عن تقديم الخدمة فقط لضمان جودتها واستمرارها، لافتًا إلى أن قانون التأمين الصحي الحالي الذي بدأ العمل به منذ عام 1964، يغطي نحو 50 مليون مواطن، ومن يتلقى منهم الخدمة نحو 10 ملايين فقط، بسبب تواضع مستوى الخدمة وعدم فصل الخدمة عن التمويل، على الرغم من وجود مستشفيات تابعة لهيئة التأمين الصحي تفوق مستشفيات كثيرة في تقديم الخدمة ونظم التشغيل.
وقال عدوي: الأهم من إعداد القانون هو الإعداد الجيد لتطبيقه، من خلال وجود مساحة لتبادل الآراء في جلسات الحوار المجتمعي بين المشاركين من مسئولين وخبراء وأعضاء اللجنة، وممثلي المجتمع المدني والنقابات، لافتًا إلى إنشاء هيئة لمراقبة جودة الأداء بالمستشفيات ووحدات طب الأسرة على مستوى الجمهورية، موجهًا الشكر لأعضاء اللجنة التي أعدت مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، وأثنى على المجهودات التي بذلوها في إعداد مواد القانون وصياغته.
وقال وزير الصحة، إن قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، ينص على أن الدولة تتحمل اشتراكات غير القادرين، حيث إن القانون يعتمد في اﻷساس على التكافل، مؤكدًا على أهمية المناقشة الفعالة والإعداد الجيد لمواد القانون ومراجعتها، وطرحها على فئات المجتمع، وإن كانت هناك مواد تحتاج إلى تعديل لا بد من العمل على ذلك، حتى نصل للصيغة النهائية المتوافق عليها قبل عرضها على البرلمان الجديد.
وأضاف، أن الهدف من الحوار المجتمعي الذي بدأت أولى جلساته اليوم، هو الوصول إلى تعديل أو إصلاح في المواد الجوهرية للقانون، من خلال المناقشة الواضحة والصريحة لهذه المواد، مشيرًا إلى أن الاتجاه الأساسي والهدف من القانون تقديم خدمات صحية لائقة للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية التي نادت بها الثورة، من خلال تعظيم الاستفادة من الثروة الإنشائية والتجهيزات للمستشفيات، وكذلك الثروة البشرية في القطاعات الصحية.
وأكد وزير الصحة على أهمية فصل الخدمة عن التمويل، وإنشاء هيئة تكون مسئولة عن تقديم الخدمة فقط لضمان جودتها واستمرارها، لافتًا إلى أن قانون التأمين الصحي الحالي الذي بدأ العمل به منذ عام 1964، يغطي نحو 50 مليون مواطن، ومن يتلقى منهم الخدمة نحو 10 ملايين فقط، بسبب تواضع مستوى الخدمة وعدم فصل الخدمة عن التمويل، على الرغم من وجود مستشفيات تابعة لهيئة التأمين الصحي تفوق مستشفيات كثيرة في تقديم الخدمة ونظم التشغيل.
وقال عدوي: الأهم من إعداد القانون هو الإعداد الجيد لتطبيقه، من خلال وجود مساحة لتبادل الآراء في جلسات الحوار المجتمعي بين المشاركين من مسئولين وخبراء وأعضاء اللجنة، وممثلي المجتمع المدني والنقابات، لافتًا إلى إنشاء هيئة لمراقبة جودة الأداء بالمستشفيات ووحدات طب الأسرة على مستوى الجمهورية، موجهًا الشكر لأعضاء اللجنة التي أعدت مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، وأثنى على المجهودات التي بذلوها في إعداد مواد القانون وصياغته.
