عبر تاريخهم الطويل، كانت الاستهانة بالقانون ملمحًا راسخًا في فكر جماعة الإخوان، والسر في عدائهم وثيق الصلة بتصورهم أن قوانين السماء، كما يفهمونها، هي التي تحكمهم وتحدد مسارهم، أما القوانين الوضعية فلا تستحق الاحترام والطاعة.
عندما انتقلت إليهم السلطة، في الثلاثين من يونيه سنة 2012، بصعود محمد مرسي إلى مقعد الرئاسة، جاءت الفرصة لترجمة العداء النظري إلى سلوك عملي، ولم يتردد الرئيس “,”المنتخب“,” في العصف بدولة القانون، ووصل العداء إلى ذروته بإصدار الإعلان اللادستوري الذي حول الرئيس إلى إله لا معقب على أحكامه، وحصار المحكمة الدستورية العليا في سابقة غير معهودة لتعطيل أعمال أعضائها، وإصدار الدستور المعيب في ليلة ليلاء بلا نوم، ثم جاء الخطاب الأخير للمعزول حافلاً بالسخرية من أحكام القضاء، والاتهام الفج للقضاة بالتزوير، مرتكبًا بذلك التصرف الأخرق جملة من الجرائم التي تقع تحت طائلة القانون الذي لا يحترمه ولا يعترف به!
الإخوان لا يفكرون في القانون إلا وفق رؤية انتهازية وصولية، وهم الأعلى صوتًا في الشكوى من القهر والاضطهاد في كل العصور، لكنهم عند الوصول إلى السلطة كشفوا عن الوجه الحقيقي، فأصدر الرئيس قرارات بالعفو عن الإرهابيين والقتلة المحترفين، وتحالف مع جماعات تباهي وتفاخر بأن الديمقراطية كفر وضلال، وأن القانون الوضعي رجس من عمل الشيطان.
يعود الإخوان الآن إلى الشكوى من غياب دولة القانون، وفي أوقات الفراغ من الشكوى يتجهون إلى ممارسة بعض الأنشطة الترفيهية السلمية، مثل إلقاء المعارضين من فوق سطوح البيوت، والتجهيز لعمليات استشهادية ضد الأعداء من أبناء الشعب المصري!.
تتجه مصر الآن إلى بناء دولة القانون، وهي دولة تتسع لشباب الإخوان والمسالمين من أعضائها، أما القيادة الإرهابية المجرمة فلابد من خضوعها للقانون الذي يعاقب المحرضين على القتل والداعين إلى الإرهاب.
عداء الإخوان للقانون لا يحول دون تمتعهم بنعمة الدولة القانونية، ولا يحول- أيضًا – دون التعرض لنيرانها العادلة
