جاء تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي قضى بوفاء إيران بالتعهدات التي قطعتها في الاتفاق المرحلي الذي وقعته مع الدول الكبرى في نوفمبر الماضي بتذويب كل مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة، ليثير الأمل من جديد في وضع نهاية لأزمة الملف النووي الإيراني خلال عدة شهور قليلة قادمة.
يأتي هذا التقرير في ظل اتفاق إيران ومجموعة الدول الست الكبرى ـ بعد جولة مفاوضات نووية ماراتونية استمرت 18 يوماً في فيينا، من دون التوصل إلى اتفاق شامل ـ على تمديد المحادثات الرامية إلى إنهاء أكثر من 10 أعوام من النزاع حول البرنامج النووي الإيراني.
ومن المعروف أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي الجهة المكلفة بالتحقق في مدى احترام طهران لعقدها بشكل جيد عبر الاطلاع شهرياً على الوضع الميداني لصالح الدول الكبرى.
ووفقا لخطة العمل المشتركة في جنيف، قامت إيران بتحويل نصف مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 % إلى يورانيوم مخصب بنسبة 5 بالمئة والذي يستخدم كوقود للمحطات النووية لانتاج الكهرباء، وتم تحويل الباقي إلى أوكسيد اليورانيوم، كما توقفت إيران عن إنتاج يورانيوم مخصب بمستوى متوسط منذ دخول الخطة حيز التنفيذ، وفقاً لما ذكرته وكالة الطاقة الذرية.
وكانت عدة قضايا خلافية هي السبب في تمديد المفاوضات إلى جولة أخرى ومن هذه القضايا الخلاف بشأن عدد أجهزة الطرد المركزي ومنشأة "فردو" النووية الإيرانية، ومفاعل "آراك" للمياه الثقيلة القادر على إنتاج مادة البلوتونيوم التي يمكن استخدامها لصنع قنبلة ذرية، وزيادة عمليات تفتيش المنشآت النووية في إيران إضافة إلى مدة تعليق نشاطات لتخصيب اليورانيوم وآلية رفع العقوبات الاقتصادية.
الثمن السياسي للتمديد
ولكن من الواضح أن قرار تمديد المفاوضات لا يكون إلا باتفاق كل الأطراف، ولكن ثمة أغراض سياسية لدى طرفي المفاوضات هي التي دفعت في إتجاه التمديد في انتظار الحسم بعد 4 شهور.
فواشنطن ترى أن لطهران دوراً مهماً في ترتيبات الأمن في أفغانستان لموازنة نفوذ باكستان القوي لدى أطياف واسعة من القبائل الأفغانية، وذلك بهدف تأمين انسحاب قوى التحالف الغربي.
كما تدرك واشنطن أنها بحاجة إلى الدور الإيراني في عدة ملفات في مقدمها الحيلولة دون تدهور الوضع الأمني والسياسي في سوريا والعراق وضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف مد التفكك والحيلولة دون وصوله إلى بغداد ، وهذا معناه أن تلتزم طهران بمهمة الحفاظ على الاستقرار في هذه المنطقة بدلاً من الولايات المتحدة التي بدأت بالفعل تنفيذ خطة انسحابها العسكري منها.
ولذا أكد الرئيس الأمريكى باراك أوباما أن قوات بلاده في العراق ستغادر لا محالة في المواعيد المقررة، ولا عودة لأي منها إليه، كما أن الادارة الأمريكية مصرة على تنفيذ برنامج سحب قواتها من أفغانستان على دفعات، على أن يُستكمل خلال سبعة أشهر على أبعد تقدير، وبدأ المستشارون الإيرانيون يحلون محل من ينسحب من الخبراء الأمريكيين، ويعملون جنباً إلى جنب مع من لا يزال موجوداً منهم في العراق.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن تمديد المحادثات النووية يمكن أن يتيح لإيران تبني الخيارات الضرورية اللازمة للتوصل إلى اتفاق شامل ودائم وجدير بالثقة، في حين قال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير،"ربما تكون الأشهر الأربعة الفرصة الأخيرة والأفضل للتوصل إلى حل سلمي، إذ لا تمكن مواصلة المفاوضات إلى ما لا نهاية، وعلى إيران بالتالي أن تثبت استعدادها لتبديد الشكوك".
وعلى الجانب الآخر ، ترى طهران أنها بحاجة إلى إلتقاط الأنفاس وتخفيض حدة العقوبات الاقتصادية ولذلك وافقت على تمديد المفاوضات على أمل التخلص نهائياً من آثار العقوبات، ولذا كان هناك تعهد متبادل من الجانبين، وقد قبلت الولايات المتحدة الإفراج عن 2.8 بليون دولار من الأموال الإيرانية المجمدة لديها، في مقابل تحويل طهران قسماً إضافياً من مخزونها من اليورانيوم المخصّب بنسبة 20 في المئة إلى وقود.
ويمكن القول أن التمهيد للجولة الأخيرة قد يكون مبكراً، إذ قد تدور لقاءات على مستوى الخبراء خلال أغسطس المقبل بين أطراف الأزمة، وفى انتظار لجولة الحسم وتوقيع الاتفاق النهائي الذي من شأنه حسم الملف النووي الإيراني نهائياً.
