تقدم الصيدلي هاني سامح منسق حركة تمرد الصيادلة ومدير ملف الدواء بمركز الحق في الدواء، ببلاغ للنائب العام ضد شركة الدبيكي للصناعات الدوائية صاحبة مستحضر شيتوكال (لمرضى السمنة) وذلك لقيام الشركة ببيع المستحضر بسعر مخالف للتسعيرة المقررة وبزيادة قدرها ثلاثون جنيها للعبوة الواحدة لمدة جاوزت الخمس سنوات وحتى الآن.
وذكر البلاغ أن السعر المقرر للمستحضر هو تسعون جنيها للعبوة المكونة من ستة شرائط (أي خمسة عشر جنيها للشريط الواحد) وهو سعر تم إقراره في يناير 2010 ولم تلتزم به الشركة المنتجة، ثم قامت وزارة الصحة بتحرير المحاضر لصاحب الشركة وأخذت عليه التعهد بالالتزام بالسعر المحدد والواجب النفاذ منذ 7/2012 وفقا لشهادة رسمية من إدارة تسعير الأدوية بوزارة الصحة، بالنسبة للعبوة ستة شرائط تكلفتها نحو جنيه وثمانين قرشا ورغم ذلك تم تسعير المستحضر بسعر تسعين جنيها ورغم ذلك لم تلتزم الشركة وتكسبت بشكل غير مشروع مائة وعشرين جنيها للعبوة الواحدة.
وأوضح البلاغ أن ما فعلته تلك الشركة بالبيع بسعر خارج التسعيرة وبزيادة ثلاثين جنيها منذ أكثر من خمس سنوات بما فيهم آخر سنتين يشكل جريمة وفقا لقانون الصيدلة وللمادة 9 من القانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن شئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح والمعدلة بالقانون 128 لسنة 1982. والتي تنص على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من باع سلعة مسعرة جبريا أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد، أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري.
وطالب مقدم البلاغ جموع الموطنين والصيادلة ممن قاموا بشراء هذا المنتج بهذا السعر المخالف لعمل المحاضر والتقدم بالشكوى للنائب العام لضمان حقوقهم واستردادها وأخذ التعويض عن خداعهم والتكسب من أموالهم بغير وجه حق، كما دعا وزير الصحة ورئيس الوزراء لاتخاذ موقف صارم ضد الفساد المستشري بسوق الدواء ومافيا الدواء والمتواطئين معها بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية.
وذكر البلاغ أن السعر المقرر للمستحضر هو تسعون جنيها للعبوة المكونة من ستة شرائط (أي خمسة عشر جنيها للشريط الواحد) وهو سعر تم إقراره في يناير 2010 ولم تلتزم به الشركة المنتجة، ثم قامت وزارة الصحة بتحرير المحاضر لصاحب الشركة وأخذت عليه التعهد بالالتزام بالسعر المحدد والواجب النفاذ منذ 7/2012 وفقا لشهادة رسمية من إدارة تسعير الأدوية بوزارة الصحة، بالنسبة للعبوة ستة شرائط تكلفتها نحو جنيه وثمانين قرشا ورغم ذلك تم تسعير المستحضر بسعر تسعين جنيها ورغم ذلك لم تلتزم الشركة وتكسبت بشكل غير مشروع مائة وعشرين جنيها للعبوة الواحدة.
وأوضح البلاغ أن ما فعلته تلك الشركة بالبيع بسعر خارج التسعيرة وبزيادة ثلاثين جنيها منذ أكثر من خمس سنوات بما فيهم آخر سنتين يشكل جريمة وفقا لقانون الصيدلة وللمادة 9 من القانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن شئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح والمعدلة بالقانون 128 لسنة 1982. والتي تنص على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من باع سلعة مسعرة جبريا أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد، أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري.
وطالب مقدم البلاغ جموع الموطنين والصيادلة ممن قاموا بشراء هذا المنتج بهذا السعر المخالف لعمل المحاضر والتقدم بالشكوى للنائب العام لضمان حقوقهم واستردادها وأخذ التعويض عن خداعهم والتكسب من أموالهم بغير وجه حق، كما دعا وزير الصحة ورئيس الوزراء لاتخاذ موقف صارم ضد الفساد المستشري بسوق الدواء ومافيا الدواء والمتواطئين معها بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية.
