نخدع أنفسنا لو لم نعترف بأن الارتفاع الرهيب لمعدل الأمية في بلادنا يمثل عقبة كبرى أمام الممارسة الديمقراطية الصحيحة في بلادنا.
ولنسأل أنفسنا.. كم من المواطنين الأميين الذين صوتوا على للدستور بنعم أو لا قرأوه وميزوا ما فيه من أفكار متشعبة في القانون والسياسة والاقتصاد؟.
والسؤال المهم هنا إذن.. ما دلالة قول نعم أو قول لا على دستور لم يقرأه الناس أو قرءوه ولم يستوعبوه نتيجة قصر المدة بين الانتهاء من صياغته بصورة معيبة وطرحه على وجه العجلة، وبصورة مريبة على الشعب للاستفتاء عليه؟
إذا كان معدل الأمية الفعلي لا يقل عن 40% وهو معدل يشير إلى كارثة كبرى، وإذا كان ما لا يقل من عشرين مليونًا من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، فمن حقنا أن نتساءل عن سلامة الممارسة الديمقراطية سواء في الانتخابات النيابية أو الرئاسية، مع اعترافنا أنه في الانتخابات الرئاسية المسألة أسهل لقلة عدد المرشحين، وسهولة التمييز بين آرائهم وتوجهاتهم.
ولكن ماذا عن الدائرة التي من المطلوب من الناخب فيها أن يختار من بين مائة مرشح؟
هذا بالنسبة للانتخاب الفردي، وماذا عن الانتخاب بالقائمة؟ وهل يستطيع الناخب حقًّا أن يميز بين التوجهات السياسية للقوائم المختلفة؟!
ألم تعتمد على آلية الصندوق في الاستفتاء الشهير الذي تم في بداية المرحلة الانتقالية عن الدستور أولاً أو الانتخابات أولاً ونتيجة لتزييف جماعة الإخوان المسلمين بوعي الناخبين.
وأن مَن سيقول نعم للانتخابات سيدخل الجنة، إن تم التصويت على أسبقية الانتخابات على وضع الدستور، وكأن هذا في حد ذاته بداية للكوارث السياسية التي لحقت بنا.
وألم تعتمد أيضًا على آلية الصندوق دون قيم الديمقراطية والتي أدت إلى أكثرية من الإخوان والسلفيين في مجلسي الشعب والشورى.
وأؤكد لكم أن نفس الأكثرية إن كانت بمعدلات أقل ستكون لهذه التيارات الدينية المتخلفة؟
والسؤال ماذا تفعل بالصندوق الذي لا يعبر حقًّا عن الإرادة الشعبية؟
لا بد من تجاوز سلبيات الديمقراطية التمثيلية التقليدية والتفكير في ابتداع صور جديدة ومستحدثة من ديمقراطية المشاركة.
[email protected]
