.. وأخيرًا اتضحت ملامح المشروع الإخواني للنهضة.
وهي في كلمة واحدة “,”التسول“,” من الغرب والشرق بما لا يخالف شرع الله.
في حكومة الإخوان الأولى كان شغلها الشاغل الوصول إلى اتفاق على قرض بأي ثمن مع صندوق النقد الدولي، وهو ذات القرض الذي وقفوا ضده بالحديد والنار ضد حكومة الجنزوري التي وافقت على الربا وخالفت شرع الله.
وهلل العامة مع قيادات الإخوان في المرة الأولى معارضين للقرض، وفي الثانية مؤيدين له.. ووقف زعماء الجماعة إياها يتحدثون عن إنجازهم التاريخي الذي لا يفرّط في سيادة مصر ولا يفرض شيئًا على القرار المصري.. وكأن صنوق النقد الدولي هو مؤسسة خيرية أو “,”بريالة“,” تعطي المليارات دون أن تتحقق من قدرة الدول المقترضة على السداد.. أو دون أن تعرف بكل دقة كل التفاصيل عن الوضع المالي والاقتصادي لمصر قبل تقديم أي قرض.. والأهم الشرط التاريخي للصندوق بإلزام الدول المقترضة على رفع الدعم عن السلع والخدمات وتحرير الأسعار وتعويم الجنيه أي تخفيض قيمته أمام الدولار.. وكانت مصر قد اكتوت تاريخيًّا بهذا الشرط التاريخي.. وهو شرط لا نظن أن يتخلى عنه الصندوق من أجل سواد عينين الجماعة أو جمال رجلِيها.
وإذا وافق الصندوق على القرض فإن الأموال لن تتدفق على المصريين بالكوم، لأن الصندوق لديه نظم صارمة في صرف القرض على دفعات واسترداده على دفعات وأي تأخير في الاتفاق يعرّض الدول المقترضة لعقوبات.. لكن جماعتنا الموقرة غير معنية بأي شروط.. المهم الموافقة على القرض حتى تحصل على شهادة من الصندوق تتيح لها مزيدًا من التسول والاقتراض من باقي بلدان العالم.
وتأتي حكومة الإخوان الثانية لتنشغل قبل أن تبدأ عملها بالتسول مرة أخرى بما لا يخالف شرع الله بما سمته “,”مشروع الصكوك الإسلامية“,”.. وهو مشروع يضمن للإخوان الحصول على المزيد من المليارات من خلال فتح باب المزاد على رهن مرافق الدولة وممتلكات الشعب المصري.. ويعتمد المشروع على رجال الأعمال المصريين والعرب والأجانب.. ويمكن بالطبع لأي فرد حصل على صك مثلا في قناه السويس أو السد العالي ويمكن نهر النيل، أن يبيعه ويتنازل عنه لأي شخص يسكن أي بقعة من الكرة الأرضية، وحتى لو كان من سكان تل أبيب بدولة إسرائل الشقيقة.. ومش مهم مصر تموت لكن الجماعة تعيش.
وفي إطار توزيع الأدوار في ملحمة المزايدة على شرع الله طلع علينا بعض قيادات الجماعة وبعض إخواننا السلفيين يعلنون معارضتهم لبعض بنود المشروع لعدم اتفاقها مع شرع الله.
وبالطبع لا يتخلف الأزهر الشريف عن الركب.. ويجتمع كبار علماء الأزهر في مجمعهم المقدس.. وينتهي الاجتماع إلى إصدار بيان يندد بالمشروع وينتهي إلى أنه حرام شرعًا.
وهذا أدخلنا في ورطة جديدة ينطلق كل المتحدثين فيها من الحرام والحلال دون الاحتكام لأي منطق، و“,”طز“,” في كل علوم الاقتصاد التي ينبغي إلغاؤها من الجامعات.
ويكتمل المشهد العبثي بدخول بعض القيادات المعروفة الملعب بالدفاع عن الدولة المدنية واستشهادهم في حديث معارضة المشروع بما يقوله علماء الأزهر.
وينسى هؤلاء أن الأزهر الشريف كان الحضانة الرئيسية التي أنتجت كل أنصار ورجال وقواعد الدولة الدينية.. ومن لا يصدق عليه أن يشاهد القنوات الدينية الفضائية وهي تستضيف رجال الأزهر، وكلهم من أصحاب الألقاب العلمية التي حصلوا عليها من الأزهر وأصبحوا يديرون الجامعة من خلال عمادة الكليات ورئاسة الأقسام والتدريس في كل الكليات.. وأغلب هؤلاء لا يطرف لهم جفن وهم يكفرون أي معارض لدولتهم ويتهمونهم بالشذوذ الجنسي والدعارةن وأنهم ممولون من الخارج لضرب الإسلام. ويذهب بعضهم إلى المطالبة بتطبيق حد الحرابة على المعارضين.. وأكثرهم اعتدالا يطالب الرئيس بوضعهم في السجون أو إلقائهم في البحر، حتى يتفرغ رجال الجماعة لمشروع النهضة والتسول بما لا يخالف شرع الله.
