تبنى مجلس الأمن الدولي الإثنين قرارا يسمح لوكالات الأمم المتحدة وشركائها بإيصال مساعدات إنسانية إلى المدنيين السوريين عبر المعابر الحدودية من تركيا والعراق والأردن وخطوط النزاع داخل البلاد وذلك بعد إبلاغ دمشق.
ويسمح القرار 2165 بمرور قوافل المساعدات عبر أربع نقاط (باب السلام وباب الهوا) في تركيا و(اليعربية) في العراق و(الرمثا) في الأردن وذلك لفترة 180 يومًا يتم من بعدها تقييمه من قبل المجلس.
وتم تبني القرار بالإجماع بعد أن نجحت روسيا في إقناع رعاة المشروع وهم أستراليا ولوكسمبورج والأردن بإزالة الإشارة إلى البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حال عرقل النظام السوري مرور القوافل.
وتمت الاستعاضة عن ذكر البند السابع بالتشديد على البند الـ 25 الذي يشير إلى أن الدول الأعضاء ملزمة بتطبيق قرارات المجلس.
كما يطالب القرار جميع الأطراف "بتسهيل" نقل المساعدات وضمان أمن فرق الأمم المتحدة العاملة مذكرًا بالتهديد الذي يشكله الوضع في سوريا للسلام والأمن في المنطقة بشكل عام.
ويشير القرار إلى أن عدد السوريين الذين يحتاجون لمساعدات انسانية عاجلة يصل إلى عشرة ملايين من ضمنهم ستة ملايين مشردين داخليا وأربعة ملايين في دول الجوار.
ووضع القرار "آلية مراقبة" بإشراف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وبالتنسيق مع الدول المجاورة المعنية للتأكد من الطبيعة الأنسانية لشحنات الإغاثة.
ويحتفظ القرار بحق اتخاذ اجراءات إضافية في حال عدم امتثال أي من الأطراف السورية للقرار.
ويسمح القرار 2165 بمرور قوافل المساعدات عبر أربع نقاط (باب السلام وباب الهوا) في تركيا و(اليعربية) في العراق و(الرمثا) في الأردن وذلك لفترة 180 يومًا يتم من بعدها تقييمه من قبل المجلس.
وتم تبني القرار بالإجماع بعد أن نجحت روسيا في إقناع رعاة المشروع وهم أستراليا ولوكسمبورج والأردن بإزالة الإشارة إلى البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حال عرقل النظام السوري مرور القوافل.
وتمت الاستعاضة عن ذكر البند السابع بالتشديد على البند الـ 25 الذي يشير إلى أن الدول الأعضاء ملزمة بتطبيق قرارات المجلس.
كما يطالب القرار جميع الأطراف "بتسهيل" نقل المساعدات وضمان أمن فرق الأمم المتحدة العاملة مذكرًا بالتهديد الذي يشكله الوضع في سوريا للسلام والأمن في المنطقة بشكل عام.
ويشير القرار إلى أن عدد السوريين الذين يحتاجون لمساعدات انسانية عاجلة يصل إلى عشرة ملايين من ضمنهم ستة ملايين مشردين داخليا وأربعة ملايين في دول الجوار.
ووضع القرار "آلية مراقبة" بإشراف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وبالتنسيق مع الدول المجاورة المعنية للتأكد من الطبيعة الأنسانية لشحنات الإغاثة.
ويحتفظ القرار بحق اتخاذ اجراءات إضافية في حال عدم امتثال أي من الأطراف السورية للقرار.
