اتهم الدكتور نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية، مجلس الأمن بالفشل والعجز في حماية الشعب الفلسطيني من العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وقال العربي،: "مجلس الأمن هو الجهاز الذي عهد إليه المجتمع الدولي بالمسئولية الأولية للمحافظة على السلم والأمن الدولي يقف عاجزًا أمام وحشية الاعتداءات الإسرائيلية.. وعدم ممارسة المجلس لهذه المسئولية على مدى السنين هو بمثابة الضوء الأخضر الذي يسمح لقوة الاحتلال بمواصلة جرائمها دون خوف من عقاب.. وهي قائمة طويلة من الجرائم لا تسقط بالتقادم وتقع جملة وتفصيلًا من بين أشد الانتهاكات جسامة لحقوق الإنسان، ويشكل غالبيتها جرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني طبقًا لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بقواعد معاملة المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال.
وأضاف العربي: "قطاع غزة أرض محتلة منذ عام 1967 مثل باقى أراضي دولة فلسطين، نعم سحبت دولة الاحتلال آلياتها العسكرية منه ولكنها استمرت في إحكام قبضتها على الحدود والمجال الجوي والبحري والاقتصاد وحركة البضائع والأفراد، وينطبق على قطاع غزة كل القوانين والمعاهدات والقرارات الدولية ذات العلاقة بالاحتلال الإسرائيلي مثلها في ذلك مثل الضفة الغربية والقدس والجولان السوري".
وأكد في كلمته على أهمية انعقاد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث سبل دعم قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتوجه إلى الأمم المتحدة بطلب رسمي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وللأراضي الفلسطينية، وهو القرار الذي شكل محور رسالة الرئيس عباس إلى سكرتير عام الأمم المتحدة يوم 13 يوليو الجاري لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على تحقيق هذه الحماية ووضعها موضع التنفيذ وصولاَ إلى تأمين جلاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها جنبًا إلى جنب مع الدعوة لاستصدار قرار واضح وملزم من مجلس الأمن لوضع حد للعدوان الإسرائيلي وإلزام إسرائيل بوقفه واحترام وقف إطلاق النار.
ودعا العربي في كلمته امام الوزاري العربي الذي انطلقت أعماله برئاسة المغرب الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف، للوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد الدول بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوالوكذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علمًا بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقًا للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وشدد العربي على أن الجامعة العربية ستستمر في التنسيق والتعاون مع دولة فلسطين لاستخدام جميع السبل القانونية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين قضائيًا في جميع المحافل ومحاكمتهم على مختلف الجرائم التي يرتكبونها بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال السعى لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق في جرائم الحرب التي تقترفها إسرائيل في قطاع غزة، واتخاذ الإجراءات والآليات اللازمة لملاحقة مقترفيها.
وقال العربي: "اتجه باسمى بآيات التحية والاحترام والتقدير إلى الشعب الفلسطيني الصامد والمقاوم للاحتلال الإسرائيلي سواءً في غزة أو في باقي الأرض المحتلة.. تحيةُ إعزاز وتعظيم إلى أرواح الشهداء.. إلى مائتي شهيدًا أو ما يقرب سقطوا خلال العدوان الإسرائيلي الغاشم المتواصل منذ أسبوع دون توقف.. من بينهم 35 طفلًا و26 امرأة.. إضافة إلى ألف جريح ومئات المنازل المدمرة بشكل كلي أو جزئي جراء القصف.. ناهيك عن سياسة خطف مستوطنين إسرائيليين للفتى الفلسطيني "محمد أبو خضير" وحرقه حيًا في جريمة وحشية يندى لها جبين الإنسانية.. فكل التحية والتعظيم لأرواح هؤلاء الشهداء، ولروح كل شهيد قضى على مدى السنوات الطويلة في مقاومة الاحتلال".
وأوضح العربي أن العالم يشهد مجددا حقيقة وطبيعة الاستعمار الإسرائيلي ويشهد العالم وحشية وبربرية هذا النظام العنصري الذي لا يتوانى عن اللجوء إلى ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بالعدوان على مدنيين وقتل المئات وإصابة الآلاف وتدمير منازلهم.
كما يشهد إجرام المستوطنين الإسرائيليين والنظام الذي يحميهم والمسئول عن جرائمهم، ومرة أخرى يقف العالم عاجزًا أمام هذا الصلف وهذه الوحشية... عاجزًا أمام رئيس وزراء يقول أنه لن تفلح ضغوط المجتمع الدولي في أثناءه عن المضي قدمًا في عدوانه على شعب فلسطين...، فرئيس وزراء يعلن أنه يتحدى العالم كله ولا يكترث بقواعد الشرعية الدولية.
وقال العربي: أن المجتمع الدولي اعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته.. ولا خلاف قانوني أو سياسي على ذلك.. ولا خلاف أيضًا في أن الشعب الفلسطيني أصبح الشعب الوحيد في العالم غير القادر على ممارسة هذا الحق الطبيعي.. ولا يجب أن يكون هناك أي خلاف حول أن إسرائيل هي آخر معاقل الاستعمار والعنصرية في القرن الحادي والعشرين.
وشدد العربي على أن أصل القضية هو الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.. وحلها لا يتأتى سوى بإنهاء هذا الاحتلال دون قيد أو شرط وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على خطوط 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، موضحا أن مبادرة الدول العربية لحل الصراع المطروحة منذ اثنتي عشرة عامًا والمرفوضة من دولة الاحتلال تكشف نية إسرائيل بأن خيار استمرار الاحتلال هو الخيار الأفضل لحكومة إسرائيل لافتا إلى أن قائمة العراقيل التي وضعتها هذه الحكومة خلال المفاوضات مع الأخوة في فلسطين خيرُ شاهدٍ على ذلك.. وآخر هذه العراقيل رفض جهود تشكيل حكومة وحدة وطنية.. وهي حكومة نودي بها فلسطينيًا وعربيًا بل ودوليًا، وتأتي تطبيقًا لاتفاق المصالحة الموقع في القاهرة في 4/5/2011 واتفاق الدوحة في 6/2/2012.. ولعل العدوان الإسرائيلي الإجرامي الأخير هو رفض لتشكيل هذه الحكومة خلطًا للأوراق وتأجيلًا للحل وهو ما تسعى إليه دائمًا إستراتيجية إسرائيل من كسب للوقت وتغيير الأوضاع على الأرض.
ونبه العربي إلى أن الظروف السياسية العابرة التي يمر بها الوطن العربي في هذه المرحلة الانتقالية لن تجعل الدول العربية تتأخر عن نصرة الشعب الفلسطيني.. مشددا على أن القضية الفلسطينية هي دائمًا القضية المركزية المحورية الأولى للوطن العربي. ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي تقوم عدة دول عربية بحركة دؤوبة لا تهدأ وجهود مكثفة لوقف العدوان الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة بما في ذلك إجراء اتصالات مع الدول الكبرى ومع الامم المتحدة لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار.
واستعرض العربي اتصالاته مع الرئيس محمود عباس ومع العديد من وزراء الخارجية العرب لتنسيق التحرك العربي وتوجيه الجهود لنصرة الشعب الفلسطيني، وتلقيه رسالة ومكالمة تليفونية من السيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.
وقال إن الانتهاك الرئيسي للقانون الدولي الذي نحن بصدده هو الاحتلال الإسرائيلي بحد ذاته. وفي ظل افتقاد الشعب الفلسطيني لأي نوع من الحماية وتمتع دولة الاحتلال بحصانة سياسية لجرائمها، فمن حق هذا الشعب الطبيعي والقانوني.. بل من واجبه.. استثمار جميع وسائل القانون الدولي المتوفرة لحماية نفسه من بطش الاحتلال وغطرسة القوة واستباحة دمه وممتلكاته بل ومستقبله.
ولفت العربي إلى أن العدوان الإسرائيلي الغاشم قد أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلًا في غزة.. وهو ما يُحتم مواصلة العمل لوضع حد لذلك والتخفيف من هذه المعاناة الإنسانية، مشددا على أن إسرائيل عليها أن تعي استحالة كسر إرادة الشعب الفلسطيني في الصمود ومقاومة الاحتلال والعيش بكرامة وحرية واستقلال كبقية شعوب العالم..
ولفت إلى أن العدوان الإسرائيلي يستهدف جميع الفلسطينيين وليس فقط أهلنا في قطاع غزة ويستهدف وحدة الفلسطينيين الوطنية بل يستهدف أيضًا قواعد النظام الدولي المعاصر والشرعية الدولية.. وبالتالي لابد أن نعمل جميعًا مع الأخوة في فلسطين من أجل ترسيخ وحدة الشعب الفلسطيني ومن أجل وضع كل خيارات دعم صمود الشعب الفلسطيني بما في ذلك في مرحلة انسداد الأفق السياسي.
وقال العربي،: "مجلس الأمن هو الجهاز الذي عهد إليه المجتمع الدولي بالمسئولية الأولية للمحافظة على السلم والأمن الدولي يقف عاجزًا أمام وحشية الاعتداءات الإسرائيلية.. وعدم ممارسة المجلس لهذه المسئولية على مدى السنين هو بمثابة الضوء الأخضر الذي يسمح لقوة الاحتلال بمواصلة جرائمها دون خوف من عقاب.. وهي قائمة طويلة من الجرائم لا تسقط بالتقادم وتقع جملة وتفصيلًا من بين أشد الانتهاكات جسامة لحقوق الإنسان، ويشكل غالبيتها جرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني طبقًا لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بقواعد معاملة المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال.
وأضاف العربي: "قطاع غزة أرض محتلة منذ عام 1967 مثل باقى أراضي دولة فلسطين، نعم سحبت دولة الاحتلال آلياتها العسكرية منه ولكنها استمرت في إحكام قبضتها على الحدود والمجال الجوي والبحري والاقتصاد وحركة البضائع والأفراد، وينطبق على قطاع غزة كل القوانين والمعاهدات والقرارات الدولية ذات العلاقة بالاحتلال الإسرائيلي مثلها في ذلك مثل الضفة الغربية والقدس والجولان السوري".
وأكد في كلمته على أهمية انعقاد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث سبل دعم قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتوجه إلى الأمم المتحدة بطلب رسمي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وللأراضي الفلسطينية، وهو القرار الذي شكل محور رسالة الرئيس عباس إلى سكرتير عام الأمم المتحدة يوم 13 يوليو الجاري لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على تحقيق هذه الحماية ووضعها موضع التنفيذ وصولاَ إلى تأمين جلاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها جنبًا إلى جنب مع الدعوة لاستصدار قرار واضح وملزم من مجلس الأمن لوضع حد للعدوان الإسرائيلي وإلزام إسرائيل بوقفه واحترام وقف إطلاق النار.
ودعا العربي في كلمته امام الوزاري العربي الذي انطلقت أعماله برئاسة المغرب الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف، للوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد الدول بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوالوكذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علمًا بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقًا للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وشدد العربي على أن الجامعة العربية ستستمر في التنسيق والتعاون مع دولة فلسطين لاستخدام جميع السبل القانونية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين قضائيًا في جميع المحافل ومحاكمتهم على مختلف الجرائم التي يرتكبونها بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال السعى لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق في جرائم الحرب التي تقترفها إسرائيل في قطاع غزة، واتخاذ الإجراءات والآليات اللازمة لملاحقة مقترفيها.
وقال العربي: "اتجه باسمى بآيات التحية والاحترام والتقدير إلى الشعب الفلسطيني الصامد والمقاوم للاحتلال الإسرائيلي سواءً في غزة أو في باقي الأرض المحتلة.. تحيةُ إعزاز وتعظيم إلى أرواح الشهداء.. إلى مائتي شهيدًا أو ما يقرب سقطوا خلال العدوان الإسرائيلي الغاشم المتواصل منذ أسبوع دون توقف.. من بينهم 35 طفلًا و26 امرأة.. إضافة إلى ألف جريح ومئات المنازل المدمرة بشكل كلي أو جزئي جراء القصف.. ناهيك عن سياسة خطف مستوطنين إسرائيليين للفتى الفلسطيني "محمد أبو خضير" وحرقه حيًا في جريمة وحشية يندى لها جبين الإنسانية.. فكل التحية والتعظيم لأرواح هؤلاء الشهداء، ولروح كل شهيد قضى على مدى السنوات الطويلة في مقاومة الاحتلال".
وأوضح العربي أن العالم يشهد مجددا حقيقة وطبيعة الاستعمار الإسرائيلي ويشهد العالم وحشية وبربرية هذا النظام العنصري الذي لا يتوانى عن اللجوء إلى ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بالعدوان على مدنيين وقتل المئات وإصابة الآلاف وتدمير منازلهم.
كما يشهد إجرام المستوطنين الإسرائيليين والنظام الذي يحميهم والمسئول عن جرائمهم، ومرة أخرى يقف العالم عاجزًا أمام هذا الصلف وهذه الوحشية... عاجزًا أمام رئيس وزراء يقول أنه لن تفلح ضغوط المجتمع الدولي في أثناءه عن المضي قدمًا في عدوانه على شعب فلسطين...، فرئيس وزراء يعلن أنه يتحدى العالم كله ولا يكترث بقواعد الشرعية الدولية.
وقال العربي: أن المجتمع الدولي اعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته.. ولا خلاف قانوني أو سياسي على ذلك.. ولا خلاف أيضًا في أن الشعب الفلسطيني أصبح الشعب الوحيد في العالم غير القادر على ممارسة هذا الحق الطبيعي.. ولا يجب أن يكون هناك أي خلاف حول أن إسرائيل هي آخر معاقل الاستعمار والعنصرية في القرن الحادي والعشرين.
وشدد العربي على أن أصل القضية هو الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.. وحلها لا يتأتى سوى بإنهاء هذا الاحتلال دون قيد أو شرط وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على خطوط 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، موضحا أن مبادرة الدول العربية لحل الصراع المطروحة منذ اثنتي عشرة عامًا والمرفوضة من دولة الاحتلال تكشف نية إسرائيل بأن خيار استمرار الاحتلال هو الخيار الأفضل لحكومة إسرائيل لافتا إلى أن قائمة العراقيل التي وضعتها هذه الحكومة خلال المفاوضات مع الأخوة في فلسطين خيرُ شاهدٍ على ذلك.. وآخر هذه العراقيل رفض جهود تشكيل حكومة وحدة وطنية.. وهي حكومة نودي بها فلسطينيًا وعربيًا بل ودوليًا، وتأتي تطبيقًا لاتفاق المصالحة الموقع في القاهرة في 4/5/2011 واتفاق الدوحة في 6/2/2012.. ولعل العدوان الإسرائيلي الإجرامي الأخير هو رفض لتشكيل هذه الحكومة خلطًا للأوراق وتأجيلًا للحل وهو ما تسعى إليه دائمًا إستراتيجية إسرائيل من كسب للوقت وتغيير الأوضاع على الأرض.
ونبه العربي إلى أن الظروف السياسية العابرة التي يمر بها الوطن العربي في هذه المرحلة الانتقالية لن تجعل الدول العربية تتأخر عن نصرة الشعب الفلسطيني.. مشددا على أن القضية الفلسطينية هي دائمًا القضية المركزية المحورية الأولى للوطن العربي. ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي تقوم عدة دول عربية بحركة دؤوبة لا تهدأ وجهود مكثفة لوقف العدوان الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة بما في ذلك إجراء اتصالات مع الدول الكبرى ومع الامم المتحدة لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار.
واستعرض العربي اتصالاته مع الرئيس محمود عباس ومع العديد من وزراء الخارجية العرب لتنسيق التحرك العربي وتوجيه الجهود لنصرة الشعب الفلسطيني، وتلقيه رسالة ومكالمة تليفونية من السيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.
وقال إن الانتهاك الرئيسي للقانون الدولي الذي نحن بصدده هو الاحتلال الإسرائيلي بحد ذاته. وفي ظل افتقاد الشعب الفلسطيني لأي نوع من الحماية وتمتع دولة الاحتلال بحصانة سياسية لجرائمها، فمن حق هذا الشعب الطبيعي والقانوني.. بل من واجبه.. استثمار جميع وسائل القانون الدولي المتوفرة لحماية نفسه من بطش الاحتلال وغطرسة القوة واستباحة دمه وممتلكاته بل ومستقبله.
ولفت العربي إلى أن العدوان الإسرائيلي الغاشم قد أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلًا في غزة.. وهو ما يُحتم مواصلة العمل لوضع حد لذلك والتخفيف من هذه المعاناة الإنسانية، مشددا على أن إسرائيل عليها أن تعي استحالة كسر إرادة الشعب الفلسطيني في الصمود ومقاومة الاحتلال والعيش بكرامة وحرية واستقلال كبقية شعوب العالم..
ولفت إلى أن العدوان الإسرائيلي يستهدف جميع الفلسطينيين وليس فقط أهلنا في قطاع غزة ويستهدف وحدة الفلسطينيين الوطنية بل يستهدف أيضًا قواعد النظام الدولي المعاصر والشرعية الدولية.. وبالتالي لابد أن نعمل جميعًا مع الأخوة في فلسطين من أجل ترسيخ وحدة الشعب الفلسطيني ومن أجل وضع كل خيارات دعم صمود الشعب الفلسطيني بما في ذلك في مرحلة انسداد الأفق السياسي.
