أشاد اللواء عمر الشوادفي، محافظ الدقهلية، بجهود مديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة الدقهلية، وذلك لإصرارها المستمرة للعمل على توفير فرص العمل للشباب والفتيات، وذلك بمنشآت القطاع الخاص والشركات والمصانع العاملة بدائرة المحافظة، للحد من البطالة وتوفير حيـاة كريمة للمواطنين.
حيث أكد أن الجهود خلال شهر يونيو الماضي، أسفرت عن توفير 719 فرصة عمل لأبناء المحافظة من الجنسين، إضافة إلى تدريب 63 من شباب الخريجين بمراكز التدريب المهني لتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل، فضلاً عن جهود المديرية في التفتيش على المنشآت المختلفة؛ للتأكد من التزامها بتطبيق أحكام الأمن الصناعي، بهدف حماية العاملين والتفتيش على 2274 منشأة للتأكد من إلتزامها بتطبيق أحكام القانون، وتحرير 410 محاضر للمنشآت المخالفة، بالإضافة إلى التفتيش على 97 منشأة يعمل بها أطفال؛ للتأكد من التزامها بتطبيق أحكام الطفل، تم تحرير 4 محاضر للمنشآت المخالفة، وكذا تنظيم عمل الأجانب داخل البلاد والتفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، حيث وفرت هذه الشركات 513 فرصة عمل للشباب خارج البلاد، وتم تحرير محضرين للشركات المخالفة.
كما أشار المحافظ إلى ضرورة استمرار تلك الجهود، إضافة إلى تفعيل أنشطة الإقراض المالي، من خلال "الصندوق الاجتماعي للتنمية، جهاز تشغيل الشباب، صندوق التنمية المحلية"؛ وذلك لتوسيع قاعدة الإقراض لشباب الخريجين والمواطنين للحد من البطالة.
حيث أكد أن الجهود خلال شهر يونيو الماضي، أسفرت عن توفير 719 فرصة عمل لأبناء المحافظة من الجنسين، إضافة إلى تدريب 63 من شباب الخريجين بمراكز التدريب المهني لتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل، فضلاً عن جهود المديرية في التفتيش على المنشآت المختلفة؛ للتأكد من التزامها بتطبيق أحكام الأمن الصناعي، بهدف حماية العاملين والتفتيش على 2274 منشأة للتأكد من إلتزامها بتطبيق أحكام القانون، وتحرير 410 محاضر للمنشآت المخالفة، بالإضافة إلى التفتيش على 97 منشأة يعمل بها أطفال؛ للتأكد من التزامها بتطبيق أحكام الطفل، تم تحرير 4 محاضر للمنشآت المخالفة، وكذا تنظيم عمل الأجانب داخل البلاد والتفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، حيث وفرت هذه الشركات 513 فرصة عمل للشباب خارج البلاد، وتم تحرير محضرين للشركات المخالفة.
كما أشار المحافظ إلى ضرورة استمرار تلك الجهود، إضافة إلى تفعيل أنشطة الإقراض المالي، من خلال "الصندوق الاجتماعي للتنمية، جهاز تشغيل الشباب، صندوق التنمية المحلية"؛ وذلك لتوسيع قاعدة الإقراض لشباب الخريجين والمواطنين للحد من البطالة.
