كشفت مصادر سياسية إسرائيلية، اليوم الإثنين، أن إسرائيل لن تقبل بأي اتفاق تهدئة لوقف إطلاق النار إلا في حالة رجوع حركة حماس إلى اتفاق التهدئة الذي وقع عليه الطرفان إبان عملية السحاب التي شنتها إسرائيل على غزة 2012، إضافة إلى نزع كل الصواريخ من قطاع غزة وتدمير الأنفاق الممتدة بين إسرائيل وغزة.
وحسب موقع "والـلا" الإخباري الإسرائيلي، الذي ينفرد بنشر الشروط الأولىة لاتفاق التهدئة، أن حماس هي الأخرى ستضع شروطًا للتهدئة على رأسها إطلاق سراح 65 أسيرا من محررى صفقة شاليط والذين اعتلقوا بعد خطف المستوطنون الثلاثة، إضافة إلى فتح معبر رفح وتحويل كل الرواتب المتأخرة لأربعين ألف موظف في حكومة حماس السابقة.
وذكر "والـلا"، أن مصر بذلت قصارى جهدها خلال الفترة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق تهدئة يجمع الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، إلا أن سقف مطالب الطرفين لم تمكن مصر من الوساطة بينهما.
وأضاف الموقع الإسرائيلي أن مطالب كلا الجانبين في هذه المرحلة غير عقلانية، لأن حماس لن تقبل أن يتم نزع الصواريخ من غزة ولن تقبل كذلك بتدمير أنفاقها، لافتا إلى أن مصر أعلنت من جانبها رفضها لفتح معبر رفح طالما لن يكون هناك رقابة من السلطة الفلسطينية وأجهزة الأمن عليه.
وأوضح الموقع أن إسرائيل من جانبها ترفض في هذه المرحلة، دفع رواتب الموظفين الحمساويين، مشيرًا إلى أن السلطة لن تستطيع القيام بذلك من خلال بنوكها بسبب قانون تمويل الإرهاب الذي قد يدينها، إضافة إلى أن مصر ترفض تحويل أموالًا نقدية لدفع الرواتب.
وأكد الموقع الإسرائيلي أن الفلسطينين لن يجلسوا على مائدة المفاوضات لوقف إطلاق النار إلا في حالة وضع شرط أساسى وهو إطلاق سراح الأسرى الفلسطينين، خصوصًا وأن الأسرى الذين اعتقلتوا مؤخرًا لا يمثلون خطرًا على أمن الجانب الإسرائيلي، لافتًا إلى أن حماس من جانبها أوضحت أن النقطة محل الخلاف بالنسبة للأسرى هؤلاء الذين إعتقلوا دون أي سبب.
وأضاف الموقع الإسرائيلي أنه حتى اللحظة، يتبين من الموقف أنه ليس هناك أي طرف من الأطراف قادر على أن يكون وسيطًا مؤثرًا بين الطرفين سوى مصر، وإن إسرائيل أظهرت عدم رغبتها في تدخل قطر وتركيا، وأن المصريين أوضحوا لإسرائيل أنه لابد أن يشمل أي اتفاق خطوات إضافية من شأنها أن تعزز وضع السلطة والرئيس أبو مازن.
