نحمد الله تعالى أن تولى أمرنا مقاتل جسور لا يعي لسطلة تو مغنم شخصي منذ توليه رئاسة الجمهورية، وكان صادقا حينما قال إنه تكليف بمهمة وطنية ألا وهي إنقاذ مصر وطنا وشعبا، وتخليصها من الديون والإعانات، ومد اليد للغير لأننا لسنا دويلة صغيرة إنما دولة كبيرة صاحبة أقدم الحضارات الإنسانية، وهو محق فيما اتخذه من قرارات لأن القضية كبيرة وفي غاية الصعوبة.
فالاستقلال الاقتصادي هو الطريق للاستقلال السياسي، وعلينا من الان وبعد اتخاذ العديد م القرارات المستقلة، وافسادنا للمخطط الامريكي الصهيوني علينا، وعلى المنطقة العربية بالكامل الا تتوقع حصولنا على اعانة او دعم من امريكا زعيمة الاستعمال العالمي الجديد.
ومطلب الاصطفاف خلف رئيسا جدير بالاهتمام لأنه يستحق ذلك فأفعاله تسبق اقواله حيث بدأ بنفسه بإعلانه التبرع بنصف راتبه ونصف ما ورثه عن والده، وكان لهذا اثرا كبير لدينا جميعا وازدياد شعبيته الامر الذي اغاط قوى الظلام والارهاب فاقدموا تفجير القنابل البدائية الصنع في اماكن تجمعات المواطنين الابرياء العزل بمحطات المترو وشاء القدر ان ترتد هذه التفجيرات لصدورهم كما حدث في شقة كرداسة أو مزرعة الفيوم.
وعقب جولته في الخارج والتي لعبت دورا اساسيا في عودة مصر لقيادة القارة الافريقية وغلق الباب على يد العبث بأمننا القومي من قبل اسرائيل "سد النهضة" غير عابئ بأي تحذيرات الغير حامل رأسه على كفه افتداء للوطن. وحققت هذه الجولة اثارا كبيرة، ولم ينجح الاعلام في تغطيتها جيدا.
وكان طبيعيا ان يتصدى للازمة الاقتصادية وزيادة العجز الكبير في الموازنة العامة برفضه التوقيع عليها، واخذ القرارات وجميعها تؤكد ان توزيع العجز في الموازنة تم توزيعه على جميع فئات المجتمع. وكانت البداية قرار بقانون فرض ضريبة على التعاملات الرأسمالية في البورصة وهي موجهه في الاساس للكبار اعفيها بتجديد الحد الاقصى للعاملين بأجر لدى اجهزة الدولة يكون الحد الاقصى لما يتقاضاه أي عامل من العاملين في الحكومة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة القومية الخدمية والاقتصادية وغيرها من الاشخاص الاعتيادية العامة والعاملين بقوانين وكادرات خاصة 42 الف جنية 35 ضعفا الحد الادنى للأجر 1200 جنيه.
وهذا يخص الفئات المجتمعية العليا ثم زيادة اسعار الوقود ورفع الدعم التدريجي عن الكهرباء واخر زيادة اسعار السجائر والكحوليات.
ان هذه القرارات بداية على الطريق الصحيح من أجل تحقيق الاستقلال الاقتصادي حتى نتخلص من الديون، والإعانة الأمريكية.
وهذا بذكرنا بما حدث في الماضي فعقب نجاح ثورة 1952 تم الابقاء على الأوضاع الاقتصادية التي كانت سائدة قبل الثورة حيث تعمل الشركات الرأسمالية الخاصة والأجنبية براحتها حتى تم تأميم قناة السويس، وحدوث العدوان الثلاثي على مدن القناة في عام 1956، وبمجرد وقف العدوان قمنا بتمصير الشركات الاجنبية التي كانت تمتلكها تلك الدول المعتدية، وكانت هذه الشركات هي النواة الاولى لإقامة القطاع العام حيث تم وضع الخطة الخمسية الاولى، وتم عرض الامر على الرأسمالية الوطنية لكي تقوم بتمويلها الا انها رفضت الامر الذي حدا بالسلطة الوطنية الى تأميمها، واصدار قرارات يوليو الاشتراكية، ويصبح القطاع العام هو الذي يقود عملية التنمية، وما شرعنا في اعداد الخطة الخمسية الثانية حتى كانت ضربة 1967، وتتوقف عملية التنمية ويتم توجيه كل الامكانيات للمجهود الحربي حتى كان انتصار 6 اكتوبر 1973 العظيم ولكن للأسف لم تكن القيادة السياسية على مستوى هذا الحدث العظيم، وتم التقاط الطعم (روشتة البنك الدولي) تحت مسمى اصلاح الاقتصاد المصري بتبني سياسة الانتفاع الاقتصادي (الخراب الاقتصادي) بتأسيس الشركات المساهمة من افراد الطبقة الحاكمة واسهم لكي تقوم بنشاط اقتصادي طفيلي (السمسرة، والتوكيلات الاجنبية، والعمولات) تمهيدا لتصفية وتخريب القطاع العام من اجل بيعه وتوزيعه على انفسهم وحتى الان لا ندري اين ذهبت حصيلة بيع شركات القطاع العام ؟!
وفي كل الاحوال معروف من قام بعملية البيع والشراء ويجب عليهم رد هذه الاموال لأنها من كد وعرق الشعب المصري وسجلت تحقيقات المدعي الاشتراكي العديد من قضايا الفساد واستغلال النفوذ وكانت النهاية اغتيال الرئيس الراحل انور السادات على يد قوى الارهاب المستبدة باسم الدين، وتولى الرئيس المخلوع الذي جمع ما بين السلطة والثروة فكانت ثورة 25 يناير وتسليم السلطة لجماعة الاخوان المسلمين بمساعدة الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي وتركيا وقطر حتى كانت ثورة 30 يونيه التي انضم لها جيشنا البطل والشرطة لتتخلص من الفاشية الدينية التي مازالت تقاوم وتحاول استرداد السلطة بكافة الوسائل الإرهابية فالمخاطر مازالت قائمة ويجب علينا جميعا أن نتكاتف حتى نصل لبر الأمان ويقيم دولتنا الديمقراطية المستقلة القائمة على العدالة الاجتماعية.
والله ولي التوفيق.
