إشكالية تواجه الرئيس المصري، رئيس يسعى للم شمل المجتمع وحثه على
العمل والنهوض وسط كبوات اقتصادية وسياسية وبين وزارات ما زالت تعمل بآليات
الأنظمة السابقة وقيادات تعمل ضد الوطن لتشويهه وإثارة الرعب بين فئاته فى صورة
تعصب فج وتواطؤ واضح وربما تقسيم أدوار .
فى
رحلة إلى أرض الوطن اكتشفت العديد من التناقضات، بين مؤسسة رئاسية تسعى لصالح
الوطن ووزارات تسعى لهدمه بين رئيس يسعى أن يكون لكل المصريين ووزارات تسخر
آلياتها وقوتها لقهر وإفشال الدولة والسير على نفس نهج الأنظمة العنصرية السابقة
فعلى سبيل المثال:
صلح
الذل والعار فى المطرية، قتيل مسلم اجتمع عدد من اللواءات الداخلية وأناب المسلمين
عن المسيحيين فى صلح العار ليصبح حسب تعبير الدكتورة سهير أحد أعضاء لجنة تقصي
الحقائق جلسة مونولوج وليس ديالوج والنتيجة تعكس عنصرية وتبجح وافتقار للقيم الإنسانية
وتكاد تتفوق على قيم أشرس الحيوانات وكان الحكم وصمة عار فى جبين مصر وهو:
أولا
: تغريم الأقباط مليون جنيه.
ثانيا:
تقديم مائة ناقة "أى والله ناقة حسب ما هو مكتوب فى محضر الصلح ".
ثالثا:
التنازل عن قطعة أرض.
رابعا:
ذبح خمس بقرات!!
خامسا:
يقدم الأقباط أكفانهم كناية عن الذل والهوان!!
سادسا:
تهجير عائلة هتلر من المطرية .
ومن
العجيب أن لجنة تقصى الحقائق عن تداعيات 30 يوليو طلبت من وزارة الداخلية تقريرا.
ولأول
وهلة فإن التقرير يعكس مدى الاستهانة بأعلى لجنة شكلت من رجال قانون وقضاء أفاضل..
وعلى رأسهم الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض والمستشار اسكندر غطاس .
وشملت
لجنة تقصي الحقائق المكلفة من السيد رئيس الجمهورية اختراقا إخوانيا وللأسف ايضا
مستشارة والدها أهم داعم للسيد العمدة عضو مجلس السابق والمسئول عن صلح الذل
والعار ..
وهنا
يقع المرء فى حيرة بين رئيس يعمل لأجل مستقبل بلاد ومسئولين ورجال أمن يستمرون على
نهج النظام السابق وفرق تسد وجلسات عرفية برئاسة قيادات أمنية
لواءات
يهددون كيان مؤسسات الدولة بجلسات الذل والعار.. وعلى نفس النهج اختفاء فتاة مسلمة
فتجد وكيل نيابة فى العمرانية يقبض على شاب مسيحى ويلقى به فى الحجز بالقسم ويدرج
36 اسما للسؤال.
ليبقى
المجنى عليه فى الحجز أطول مدة وتصريح منه لأم الشاب المتهم البرىء " انا لا
يهمنى قانون ولا دستور .... " فى تعنت واستهتار لدولة القانون وتبقى شريعة
الغاب.. وفى
نجح حمادى أقباط رجال ونساء وأطفال يخطفون تحت سمع وعيون رجال الأمن والأمن ليس
متواجدا ولكنه فى الحقيقة متفاعل مع الجناة .
كلمات الرئيس السيسي تؤكد أن مصر ستكون دولة
القانون.. والقانون غائب ستكون دولة المساواة والعنصرية حاضرة ستكون دولة الجميع
والمتوحش غالب ومستأسد.. والأقباط غلابة تركتهم الكنيسة لدولتهم على أمل أن مصر
تغيرت ولكن الواقع يؤكد أنها تركتهم ليصبحون فريسة سهلة للتنكيل والابتزاز وقسوة التيارات
المتأسلمة لدى النخبة وأولي الأمر فى رجال الدولة حتى وصل مبلغ الإتاوات
التى دفعها الأقباط ما يقرب من 8 ملايين جنيه بالطبع هذه الأموال لن تذهب للخاطفين
بل ستذهب للمتواطئين أيضا ...
بالطبع
كان أملنا جميعا مصر الحب والمساواة والخير والعمل ولكن الواقع مرير والمعاناة
عظيمة ومؤسسات الدولة غائبة خاصة العادلة منها.. فالمجلس القومى لحقوق
الإنسان قرر إعادة فتح هذه القضايا مرة أخرى على أمل أن تتغير الأوضاع ويعلوا صوت
الحق وترتفع رايات العدل ..
لقد
دفع الأقباط الفاتورة كاملة وقامت مؤسسات الدولة بإصلاح مسجد رابعة بعد يومين من إخلاء
المتظاهرين الإخوان وما زالت الكنائس محترقة والأقباط يشعرون بالازدواجية.
وما
زال جسد الأقباط ينزف بين مؤسسات الدولة والمتطرفين وما زال سيادة الرئيس السيسي
يحارب لأجل بناء وطن قوى ولكنه لن يقوم لأن جناح من الأمة ينزف ويضطهد ولا مجيب .
والسؤال
الآن ممن يستقي سيادة رئيس الجمهورية معلوماته؟
وهل
يعلم حال الأقباط ؟ وهل يعلم عن صلح العار ؟ وهل يعلم عن الخطف والفدية والإتاوات
..... أسئلة كثيرة الإجابة عنها مريرة وحزينة .
