أظهر تقرير صادر عن "البنك المركزي المصري" أن حجم السيولة المحلية ارتفع بنسبة 12.6% في نهاية إبريل الماضي لتصل إلى 1.459 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 163.5 مليار جنيه.
وأشار إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست في نمو أشباه النقود بمقدار 113.4 مليار جنيه بمعدل 11.9% والمعروض النقدى بمقدار 50.1 مليار جنيه بمعدل 14.5%، موضحا أن الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 108.9 مليار جنيه بمعدل 15% والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 4.5 مليار جنيه بمعدل 2%.
وأضاف أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 31.8 مليار جنيه، بما يعادل 30.8% والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 18.3 مليار جنيه بمعدل 7.6%.
وأشار إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست في نمو أشباه النقود بمقدار 113.4 مليار جنيه بمعدل 11.9% والمعروض النقدى بمقدار 50.1 مليار جنيه بمعدل 14.5%، موضحا أن الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 108.9 مليار جنيه بمعدل 15% والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 4.5 مليار جنيه بمعدل 2%.
وأضاف أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 31.8 مليار جنيه، بما يعادل 30.8% والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 18.3 مليار جنيه بمعدل 7.6%.
