قرر مجلس إدارة غرفة شركات السياحة استمرار لجنة السياحة الدينية برئاسة ناصر تركي في حالة انعقاد دائم لمتابعة أزمة تأشيرات العمرة بعد غلق موقع إصدار التأشيرات السعودي بصورة مباشرة من قبل سلطات المملكة ما يهدد بمنع سفر أكثر من 50 ألف معتمر.
وأعلن المجلس برئاسة حسام الشاعر تضامنه مع شركات السياحة في الأزمة والخسائر الكبيرة المتوقعة بعد القرار حيث أتمت الشركات تعاقداتها مع شركات الطيران والفنادق والخدمات ووسائل نقل المعتمرين.
وأكد ناصر تركي أن لجنة السياحة الدينية تواصل بالتنسيق مع وزارة السياحة جهودها لحل الأزمة، وفتحت قنوات اتصال بكافة الأطراف، مشيرا إلى تضامن وزير السياحة هشام زعزوع الكامل ودعمه لهذه التحركات وقيامه بالاتصال بوزير الحج السعودي في محاول لايجاد حل سريع للأزمة.
وأوضح ترك أن المشكلة لا تخص فقط المعتمرين المصريين لكنها تواجه المعتمرين من مختلف دول العالم نظرا للتوسعات التي تتم في الحرم المكى، والتي دفعت السلطات السعودية إلى تحديد أعداد المعتمرين التي يمكن أن تستوعبها في مكة في ظل أعمال التوسعة، مشيرا إلى أن الغرفة تتفهم أسباب القرار لكنها تعترض على تطبيقه وإصداره بصورة مفاجئة أربكت حسابات الموسم وتتسبب في خسائر جسيمة للشركات.
وأضاف أنه على الرغم من التزام شركات السياحة المصرية بالشروط التي وضعتها السلطات السعودية والتي تلزم الشركات بأن لا تتجاوز إقامة المعتمر في الأراضي المقدسة 15 يوما، إلا أن العديد من شركات السياحة من مختلف دول العالم لم تلتزم بزمن برامج العمرة ومدة إقامة المعتمرين مما أدى إلى وجود أعداد من المعتمرين داخل مكة المكرمة أكثر مما هو محدد من قبل السلطات السعودية خلال عمرة نهاية رمضان، وهو ما دفع السلطات السعودية لاتخاذ قرارها السابق بالتنسيق مع وكلاء السفر السعوديين حتى لا يحدث تكدس للمعتمرين في مكة.
وقال ترك إنه في حالة موافقة السلطات السعودية على فتح "النت" مرة أخرى لاستخراج التأشيرات فإنها لن تسمح بالأعداد التي سبق أن وافقت عليها والتي تعاقدت شركات السياحة مع المعتمرون بناء عليها، وستكون أعداد التأشيرات محدودة ولن تنتهى الأزمة.
وناشد إيهاب عبد العال وباسل السيسي وعلاء الغمري أعضاء لجنة السياحة الدينية، شركات الطيران بإعادة جدولة رحلات العمرة حتى لا تتعرض الشركات لخسائر فادحة نظرا لتعذر سفر المعتمرين لعدم حصولهم على التأشيرة.
وطالبوا الدولة بضرورة التدخل لحل الأزمة خاصة أن شركات السياحة تعاقدت مع المعتمرين بعقود موثقة والجميع وقع ضحية القرار السعودي، مشيرين إلى أن شركات السياحة قامت بسداد قيمة السكن الذي تعاقدت عليه مع الوكلاء والفنادق السعودية وأن الغرفة تجرى حاليا مفاوضات مع الجانب السعودى لاسترداد حقوق الشركات السياحية والمعتمر المصرى، كما ناشدوا شركات السياحة التواصل مع الغرفة وتقديم أي أفكار أو مقترحات تساهم في حل الأزمة وحفظ حقوق الشركات والمعتمرين.
