مثل الدبة التى قررت أن تهش ذبابة عن وجه صاحبها، أحضرت حجرا كبيرا
وضربت الذبابة، لكن الذبابة طارت، وتهشمت دماغ صاحبها.
هكذا يفعلها باقتدار الباشمهندس محلب وحكومته.
الناس عايشة فى ضنك وراضية من أجل غد أفضل.. لكن الحكومة مش راضية
ومصرة على أن يكون الغد يوما أسود من قرن الخروب.. السيد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية
وعد بأن فقراء مصر فى عيونه.. هل يتفق ذلك مع القرارات الأخيرة لحكومته برفع الدعم
عن الطاقة والكهرباء !!.
يوم ما فعلها الرئيس الراحل أنور السادات وقرر رفع الدعم عن بعض السلع
والخدمات ومواد الطاقة.. كان السادات فى أعلى نقطة من القوة باعتباره بطل الحرب
والعبور وعودة الحريات والحياة الحزبية وحاجات كتير أخرى، لكن كل ذلك لم يشفع له،
وخرج الشعب عن بكرة أبيه بدون اتفاق على الفيس بوك أو تويتر فى 18 و19 يناير 1977
, وكانت انتفاضة شعبية لم تعرفها مصر منذ ثورة 1919 .. واضطر السادات إلى التراجع وإلغاء
قراراته.. هل عاصر السيد الرئيس والسيد محلب هذه الفترة أم كانوا خارج البلاد.
سيادة الرئيس ان استسهال الحلول برفع الدعم لتغطية عجز الميزانية
العامة للدولة لا يمكن ان يكون على حساب الفقراء والمطحونين , بل بدراسة جادة
لكافة البدائل الاخرى والتى تتجاهلها حكومة سيادتكم . والمضحك ان السيد محلب
وحكومته يعلنون ويصرحون فى كل مكان ان قرارات رفع الدعم هى فى صالح الفقراء
والغلابة !!! والنكتة الاكثر ان السيد محلب يقول انه قد اخذ تعهدا من رجال الاعمال
والتجار بعدم رفع الاسعار اثناء اجتماعه معهم .. وان
سائقى التاكسى والميكروباص قد قدموا نفس التعهد , وهو كلام لايصح ان يصدر عن مسئول
محترم , ولكن كما تقول النكتة هو كلام صادر عن واحد اخد ستين قفا على سهوا.
هل تعلم سيادة الرئيس انه وفور تصريحات محلب وحكومته، حدث هجوم استباقى من تجار الخضر والفاكهة وأصحاب وسائل النقل الثقيل ونقل الركاب بكل أنواعهم برفع الأسعار بين 15% و30%.. دون أن يلتفت أحد لأى كلام خايب من محلب ووزير تموينه وكهربائه وبتروله عن السيطرة على الأسعار.
هل تعلم سيادة الرئيس ان جهاز حماية المستهلك برئاسة الدكتورة زينب عوض الله استاذ علم الاقتصاد قد قدرت تأئير رفع الدعم بزيادة اسعار والسلع والخدمات بنسبة لن تقل عن 200% . ومن الغريب ان تطلع علينا وجوه كئيبة من المسئولين تعاير الشعب المصرى بالدعم وتتجرأ بالقول ان اسعار الطاقة من سولار وبنزين تقل كثيرا عن السعر العالمى , وكأن الاجور فى مصر ماشية مع الاسعار العالمية , أوان هؤلاء المسئولين يدفعون فلوس الدعم من عزبة دادى.
الحكومة استسهلت أو استهبلت فى قرارات رفع الدعم .. وتجاهلت كافة البدائل التى طرحتها المراكز البحثية والخبراء الوطنيين الذين لايدينون بالولاء لصندوق النقد الدولى . الحكومة استسهلت اواستهبلت , لتقوم بتغطية عجز الميزانية من دم الفقراء بدلا من تحميل رجال الاعمال بعضا من العبء ولو حتى من قبيل الزكاة عن كل مانهبوه خلال اكثر من اربعين عاما مضت.
أولا: هل تعلم سيادة الرئيس ان تجفيف منابع الفساد يوفر للميزانية
اكثر مما تحتاجه الحكومة لتغطية عجز الموازنة حيث ذكر الخبراء المشاركون في مؤتمر
مستقبل النزاهة و الشفافية أن تكلفة الفساد على مصر وفقاً لأرقام جهاز التعبئة
العامة والإحصاء يصل إلى 300 مليار جنيه في السنة، مشددين على أن علاج الفساد
سيجعل مصر تنهي ديونها وتحقق الاكتفاء الذاتي.
ووفقا لحسابات الخبير الاقتصادى الهامى الميرغنى فإن بندا واحدا
للفساد هو حجم العمولات في مشروعات البنية الأساسية وصل الى 40 مليار جنيه خلال
السنوات القلية الماضية.
ثانيا: هل يمكن سيادة الرئيس وضع قانون ضرائب جديد تصاعدى فلا يعقل أن يدفع الموظفين نفس نسبة الضريبة التى يدفعها رجال الاعمال , اذا كانوا يدفعونها اصلا .. ووفقا لتقديرات الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية السابق هناك متأخرات ضريبية تدور حول 70 مليار جنيه، فضلاً عن اقتصار الضرائب المحصلة من المهن الحرة على 300 مليون جنيه فقط، وانحسار ضرائب الأرباح التجارية فيما يتراوح بين 6 و 7 مليارات جنيه، الأمر الذى يعكس وجود خلل كبير فى أنظمة التحصيل الضريبى.
ثالثا: هل يمكن سيادة الرئيس ضم الصناديق والحسابات الخاصة الى الخزانة العامة للدولة و التى تتجاوز أرصدتها حاجز 66 مليار جنيه، حسبما أعلن مسئولو الجهاز المركزى للمحاسبات.
رابعا : هل يمكن سيادة الرئيس تحديد عدد المستشارين فوق 60 عام والغاء تعاقداتهم والتى يشوبها نوع من الفساد والمحسوبية فمصر لاتصنع القنبلة النووية ولا تصنع سفن فضاء للاستعانة بهذا العدد من المستشارين والذى يكلف الدولة مبالغ تقدرب 18 مليار جنيه سنوياً.
خامسا : هل يمكن سيادة الرئيس تخفيض الانفاق الحكومى على مستوى الوزارات والهيئات ومكاتب التمثيل الدبلوماسى والتجارى حيث لدينا تمثيل فى عدد 183 دولة من اجمالى 193 دولة تكلف الدولة سنويا 6 مليار جنيه.
سادسا : هل يمكن سيادة الرئيس بيع الراكد والكهنة المتوفرة لدى لدى الجهاز الحكومى وعلى مستوى الدولة والتى تستطيع توفير 92 مليار جنيه للدولة وفقا حسابات الخبير الاقتصادى رمضان معروف.
سابعا : هل يمكن سيادة الرئيس تفعيل الضريبة العقارية على الساحل الشمالى باقصى سرعة والتى توفر مليارات اخرى لميزانية الدولة.
ثامنا: هل يمكن سيادة الرئيس إلغاء قانون استغلال الثروة المعدنية رقم 86 لسنة 1956 واعادة صياغته بما يحافظ على ما تبقى من موارد الشعب والتى توفر 25 مليار جنيه سنوياً حالة الاستفادة منها.
تاسعا: هل يمكن سيادة الرئيس إعادة تسعير الاراضى التى حصل عليها رجال الاعمال بأبخس الاسعار والتى تستطيع توفير 600 مليار جنيه حالة تسعيرها وقت شرائها فماذا لو تم تسعيرها بعد حساب فوائد مركبة على هذه الأموال أو تم تسعيرها بالأسعار الحالية.
عاشرا : هل يمكن سيادة الرئيس القضاء على السفه فى الإنفاق الحكومى
وهذا البند وحده يمكن أن يغطى كل المطلوب لدعم الفقراء.
