قال مسئولون حكوميون في سول إن وزارة المالية الكورية الجنوبية، تنظر في خفض الإعفاءات والتسهيلات الضريبية الأخرى التي كانت قد منحت للشركات والأفراد للاستعداد لانخفاض الضرائب المتوقع للعام الحالي وزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية.
وأوضحت وكالة أنباء/يونهاب/ الكورية الجنوبية أنه سبق وأن أعلنت الوزارة العام الماضي عن تعديلات في فرض الضرائب والتي قالت إنها لا تعني زيادة نسبة الضرائب، غير أنها أدت إلى انتقادات لزيادة العبء الضريبي على ملايين من الناس عن طريق خفض التسهيلات والإعفاءات التي بدأت العام الحالي.. وأفاد مسئول في الوزارة " لم يقرر شئ بعد، غير أننا نراجع جميع الخيارات لتحسين خطط الضرائب".
ووفقا للمسئولين، جمعت الحكومة ما مجموعه 74.6 تريليون وون (73.9 مليار دولار) ضرائب حتى أبريل من العام الحالي، وتمثل نسبة 34.4 بالمائة من الإيرادات المقدرة من الضرائب البالغ قيمتها 216.5 تريليون وون للعام .
ووصل العجز المالي للدولة إلى 4 تريليون وون تقريبا خلال الأشهر الأربعة الاولى من العام، غير انه يمكن أن يزيد إلى 10 تريليون وون لمدة عام كامل بسبب ظروف الاقتصاد غير المواتية.
ويتوقع على نطاق واسع أن يقوم البنك المركزي الكوري بخفض نسبة النمو الاقتصادي المتوقع للدولة لهذا العام، بالإشارة إلى التراجع في الاستهلاك المحلي، وسبق أن تنبأ البنك بـ4 في المائة نموا اقتصاديا لهذا العام.
وخفضت كل من المعاهد الخاصة والحكومية نسبة النمو المتوقع لهذا العام، ومنها معهد هيونداي للابحاث الذي عدل من توقعه بنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014 إلى 3.6 بالمائة من 4 بالمائة، بينما خفض المعهد الكوري المالي توقعه للعام إلى 4.1 بالمائة من 4.2 بالمائة.
ومن المتوقع أن يشكل انخفاض العائدات من الضرائب وزيادة في المخاوف لأن الحكومة لن تكون قادرة على ضمان الأموال بصورة كافية لإنفاقها في برامج الرعاية الاجتماعية التي وعدت الرئيسة بارك كون هيه به أثناء حملاتها الانتخابية.
وتسعى الحكومة لزيادة الاموال الضرورية عن طرق تنظيم التعاملات الاقتصادية الخفية ومكافحة التهرب الضريبي والذي يتوقع أن يعمل على توسيع قاعدة ايراداتها.
